عقب هجوم مصنع الغاز.. فرنسا في حالة حرب

نشرت صحيفة "لوتون" السويسرية تقريرا تناول الاعتداء المسلح الذي استهدف مصنعا للغاز في شرق فرنسا، عرضت فيه بعض جوانب العملية، وردود الأفعال التي تلتها، وأكدت أن التوترات السياسية التي ستليها سيكون من الصعب احتواؤها.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الهجوم المسلح الذي وقع في مصنع الغاز في سان كونان فالافيي، الذي تم تصنيفه رسميا على أنه هجوم إرهابي، يؤكد أن الجمهورية الفرنسية هي هدف سهل، خاصة وأنه يأتي بعد ستة أشهر فقط من هجمات صحيفة "شارلي إيبدو"، مطلع السنة الجارية.
 
وأفادت الصحيفة بأنها حاورت مستشارا سابقا للرئاسة الفرنسية بعد وقوع الهجوم، وهو يقول: "إنها حرب، ونحن نعلم ذلك، ولكنها من نوع خاص لأنها ضد الإرهاب، تحتاج إلى تعبئة عامة وإجراءات نوعية، وكل ثغرة أو هفوة ندفع ثمنها باهضا".
 
وأضافت الصحيفة، نقلا عن هذا المستشار الذي عمل لسنوات مع نيكولا ساركوزي، أن فرنسا تواجه خطر العمليات المنفردة، بعد أن كانت في 19 من نيسان/ أبريل الماضي قد ألقت القبض، في ضواحي باريس، على طالب من أصل جزائري يبلغ من العمر 24 سنة، يدعى سيدي أحمد غلام، قبل أن ينفذ هجوما ضد كنيسة كاثوليكية، وهو ما يؤكد وجود قائمة من الأهداف التي تم وضعها داخل أوساط المتعاطفين مع التنظيمات المتشددة، وخاصة تنظيم الدولة.
 
وقالت الصحيفة إن استهداف الصحيفة، ثم الكنيسة، وأخيرا مصنع الغاز، يبين أن الخطة التي وضعتها المجموعات المسلحة تقضي بضرب المنشآت الإعلامية والدينية والبنية التحتية في فرنسا، من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر النفسي والخسائر البشرية.
 
وأضافت الصحيفة أن الرد الفرنسي على هذه الحرب المتعددة الواجهات، معروف مسبقا، ويتمثل في المصادقة على القانون الجديد للاستخبارات، الأربعاء الماضي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ممارسات من قبيل التنصت الهاتفي، واختراق الرسائل الإلكترونية، مع اعتماد خط أمنية جديدو، تقضي بنشر حوالي عشرة آلاف عسكري لحراسة المؤسسات الإعلامية ومحطات النقل والأماكن العامة.
 
وأكدت الصحيفة أن هذه العملية الجديدة ستمثل تحديا سياسيا كبيرا، أكثر صعوبة من التحدي الأمني، خاصة وأن منفذ العملية هذه المرة لم يقتل، بل تم القبض عليه حيا، بعد أن نجح أحد رجال الإطفاء في السيطرة عليه، وقد كشفت مصادر أمنية أنه كان يخضع للرقابة في سنة 2006 بسبب "توجهاته المتطرفة"، ثم تمت إزالة اسمه من قائمة المراقبين في سنة 2008 دون سبب واضح.

وهي كلها معلومات توشك أن تفتح الباب أمام السجالات السياسية والتراشق بالتهم، بعد أن يتم كشف المزيد من المعلومات حول مسيرته وعلاقاته ومواضع التقصير الأمني.
 
وأضافت أن ذلك دفع بالرئيس فرنسوا هولاند إلى المسارعة بإطلاق نداء من بروكسل، يدعو فيه الطبقة السياسية إلى أن "تكون في مستوى التحدي، وأن تقف وراء الأجهزة الأمنية التي تسعى لاجتثاث الخلايا الإرهابية، خاصة وأن طبيعة الهجوم هذه المرة جاءت بشكل استعراضي يهدف لنشر أكبر قدر من الرعب والارتباك".
 
وأشارت الصحيفة إلى وجود تحد آخر ستنكب على دراسته السلطات الفرنسية، يتمثل في تأهيل قدراتها الأمنية لتواجه التطور الكبير الذي شهدته التنظيمات المسلحة في العالم، خاصة بعد الفشل الذي حققته الشرطة الفرنسية في كانون الثاني/ يناير الماضي، على إثر هجوم أحمدي كوليبالي على المتجر اليهودي، المتمثل في نجاح مساعدته في مغادرة البلاد نحو تنظيم الدولة في سوريا، بسبب بطء التحقيقات والتحركات الأمنية.
 
وأضافت الصحيفة في السياق ذاته، أن حالات فشل ذريع تم تسجيلها في ملفات أخرى، خاصة فيما يخص مراقبة الأنشطة الدعائية داخل السجون، بعد أن ثبت أن نقص الكفاءة وضعف التواصل بين إدارات السجون والأجهزة الأمنية الأخرى، أدى إلى خلق عدة ثغرات، مكنت من نشر الأفكار المتشددة وتكوين خلايا تهدد أمن البلاد.