مقترح مصري لحل أزمة الاستثمارات الإماراتية مع القاهرة

قال مسؤول إماراتي الخميس، إن بلاده تلقت مقترحا من الحكومة المصرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمة الاستثمارات الإماراتية العالقة في مصر، وعلى رأسها مشروعا "العاصمة الإدارية الجديدة" و"المليون وحدة"، في ظل صعوبة المفاوضات مع شركتي "كابيتال سيتي بارتنرز" و"أرابتك" الإماراتيتين.

وأضاف المسؤول، المطلع على تفاصيل المشروعين والذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية موقعه، إن "اللجنة المقترحة تستهدف تنظيم عدة جلسات تضم أعضاء من حكومة البلدين، فضلا عن ممثلين من الشركتين لبحث المعوقات، سواء المتعلقة بالجوانب المالية أم الفنية التي تواجه المشروعين".

وأشار المسؤول إلى أن المقترح المصري تضمن أيضا دعوة المؤسسات المالية والاستثمارية الإماراتية للدخول في تمويل المشروعين، اللذين يعدان أبرز النقاط الخلافية التي تعرقل المفاوضات الجارية حاليا بين الشركتين والحكومة المصرية.

ومشروع "العاصمة الجديدة"، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 آذار/ مارس الماضي، بشرم الشيخ، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة" كابيتال سيتي بارتنرز" التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وأسست شركة "كايرو كابيتال سيتي" لتنفيذه.

ويعتبر مشروع "المليون وحدة" الذي أُعلن عنه قبل أكثر من عام، أضخم مشروع إسكان اجتماعي، يتم تنفيذه بمنطقة الشرق الأوسط، وسبق إسناده لشركة "أرابتك" الإماراتية، لكنه اصطدم ببعض العقبات.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، في عددها الصادر الأربعاء، عن مصادر حكومية إماراتية لم تسمها، قولها إن صندوق أبوظبي السيادي بدأ بإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع حكومتي الإمارات ومصر، لتحريك المشروعين.

وعزت المصادر سبب تحركات الصندوق، إلى إزالة العراقيل وتقريب وجهات النظر الخاصة بتنفيذ المشروعين، خاصة أن الصندوق يعد من كبار حملة الأسهم في الشركتين، كما أنه يرغب في ضخ أموال في مشروعات طويلة الأجل، يمكنه من خلالها تحقيق أرباح مزدوجة.

وكان مصدر وثيق الصلة برجل الأعمال الإماراتي محمد العبار أكد لـ"الأناضول"، في وقت سابق، أن "العبار" طلب نحو 15 مليار دولار من المصارف المصرية تمويلا على شكل قروض، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا من القاهرة، التي رأته صعب التحقيق في الوقت الحالي، واقترحت توفير جزء منه من المصارف الخارجية.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة 45 مليار دولار، على أن تغطي 135 كيلومترا مربعا، في حين قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية لصحيفة البيان الإماراتية، إن إجمالي تكلفة المشروع تزيد على 300 مليار دولار.

وردا على ما تنشره الصحف المصرية من أنباء عن توقف المشروعين، قال المسوؤل الإماراتي، إن هذا يأتي في إطار الضغط الإعلامي على الشركتين الإماراتيتين، مؤكدا أن المفاوضات مع الشركتين لا تزال قائمة، وإن كانت تواجه تعثرا وهو ما دفع الحكومة المصرية للخروج بهذا المقترح في هذا التوقيت.

ونقلت صحيفة "الوطن" الأربعاء، عن مصدر لم تذكر اسمه، أن الحكومة المصرية تلقت عروضا من سبع شركات أجنبية، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في حال تعثرت المفاوضات الجارية مع "العبار".

وبحسب الصحيفة، فإن ست شركات يابانية تقدمت إلى الحكومة المصرية بعروض مبدئية، من أجل الحصول على تنفيذ المشروع، كما أن الحكومة تلقت عروضا أخرى من شركات سعودية، وهي بصدد إجراء الدراسات اللازمة لها.

ووفقا لتقارير إخبارية محلية، فإن مشروع "المليون وحدة" لا يزال ينتظر توقيع العقد النهائي للبدء في المرحلة الأولى، بعد تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المصري مطلع حزيران/يونيو الماضي، توقعت حضور رئيس شركة "أرابتك" الإماراتية خلال أقل من شهر، لإتمام مفاوضات مشروع المليون وحدة.

وكانت أرابتك قد حصلت في شهر نيسان/ أبريل الماضي علي موافقة مجلس الوزراء المصري على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية في مدينتي العبور وبدر في مصر.