رامي خوري في "الجزيرة أمريكا": سنة سيئة جدا من حكم السيسي

نشر موقع قناة "الجزيرة أمريكا" مقالا للكاتب رامي خوري يتحدث عن حصيلة سنة من حكم السيسي، قال فيه إن سياسات القمع والترهيب وتكميم الأصوات المعارضة لم تنجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما أنها لم تفعل في عهد جمال عبد الناصر...

وأضاف الكاتب في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، أنه منذ وصول السيسي للحكم بشكل رسمي في السنة الماضية؛ أصبحت مصر تشبه الدولة البوليسية أكثر من أي وقت مضى؛ "لأن طريقة ممارسته للحكم سرقت الحياة من روح الملايين من الشباب المصري الطامح للديمقراطية والتعددية، الذي خرج للشوارع في ثورة 2011 ونجح في الإطاحة بالدكتاتور حسني مبارك".

وبين أن الهجمات الأخيرة التي شهدتها القاهرة وشمال سيناء؛ جاءت لتؤكد أن السياسات الأمنية القمعية التي يعتمدها السيسي لم تنجح في تحسين الأوضاع الأمنية في مصر، بل ساهمت في تغذية العنف ومشاعر الغضب ضد الدولة، ومهدت الطريق لزيادة نشاط "المجموعات المتطرفة" بعد أن تم القضاء على كل صوت معتدل.

واعتبر الكاتب أن أداء حكومة السيسي خلال السنة الماضية "يدق نواقيس الخطر في المنطقة برمتها؛ لأن الأوضاع في مصر، سواء كانت إيجابية أم سلبية، لطالما انعكست على الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط".

ودعا الدول الغربية التي تدعي دعم الديمقراطية وسيادة القانون، إلى مراجعة خياراتها التي تمثلت في قبول الأمر الواقع بمصر، والسعي لتحقيق مصالحها الاقتصادية مع نظام السيسي الدكتاتوري.

وذكّر المقال بأنه في شهر حزيران/ يونيو 2013، استغل الفريق عبدالفتاح السيسي موجة احتجاجات شعبية، للقيام بانقلاب عسكري والإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، مشيرا إلى أن السيسي "نجح في البداية بمغازلة بعض المصريين الحالمين برئيس قومي قوي، قادر على إيقاف النزيف الاقتصادي والفوضى السياسية والأمنية".

وأضاف أن السيسي قدّم نفسه كشخص بديل للرئيس المنتخب محمد مرسي، عبر التعهد بتوفير الكهرباء والوقود بانتظام، ومعالجة كل المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب المصري، وعبّر عن رغبته في إعادة مصر إلى موقعها المحوري كقوة إقليمية في الشرق الأوسط.

ولكن مصر - بحسب المقال - بعد سنتين من الانقلاب العسكري؛ وجدت نفسها متورطة مع قيادة وصلت للحكم على إثر تدخل مباشر من الجيش في الحياة السياسية المدنية، ومع نظام سياسي لا يسمح بوجود أي صوت معارض، "حتى أصبحت الأوضاع تشبه فترة الرئيس السابق جمال عبدالناصر، الذي فتح الباب للحكم العسكري في مصر، والتضييق العنيف على الإعلام والحريات، وهي السياسات نفسها التي عرقلت أي تقدم في العالم العربي منذ سنة 1952".

وقال إن مصر الآن بصدد دفع ثمن هذه السياسات الاستبدادية، التي تسعى للتعتيم على الأوضاع المتردية في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

وبعد الانتخابات التي نظمها السيسي وفاز فيها بنسبة عالية؛ تم رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية، وزيادة الضرائب لمواجهة العجز المزمن في الموازنات الاقتصادية، وإيقاف النزيف الجبائي الذي يهدد بإفلاس البلاد، "ولكن الاقتصاد المصري رغم ذلك يواصل معاناته، وخاصة في ظل الزيادة المتواصلة في عدد السكان، حيث تشهد مصر ولادة 1.5 مليون طفل سنويا، يضافون لـ90 مليون مواطن موجودين حاليا.

وبحسب المقال؛ فإن المشكل الأساسي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حاليا؛ هو أنه لا يسير بصفة طبيعية، بل يعتمد كليا على جرعات المساعدات الأجنبية التي فاقت 2.5 مليار دولار، وخصوصا تلك التي قدمتها المملكة السعودية والكويت والإمارات والولايات المتحدة، وهي مداخيل غير مستقرة، ومشروطة بالطبع بظروف سياسية معينة.

وحذر الكاتب من أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر، هي الظروف نفسها التي أدت لاندلاع الثورة المصرية في سنة 2011، "لأن الضغوط الاقتصادية والأمنية التي يرزح تحتها الشعب في ازدياد مستمر، والسيسي سيواجه في المستقبل غضبا عارما من الشعب المصري، ما إن تتضح الصورة تماما، ويوقن الجميع أن طريقته لم تؤد إلى تحسين أوضاع المصريين".

وأضاف أن الجمع بين القمع السياسي والفشل الاقتصادي، سيؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، كما حصل في سنة 2011، "فقد تراجع ترتيب مصر ضمن مؤشر علوية القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، الذي يقوم بتقييم مدى تمتع المواطنين بالمساواة أمام القانون، بحسب معايير مكافحة الفساد، والحوكمة الرشيدة، واحترام الحقوق الأساسية، والمساواة أمام العدالة والتمتع بالأمن، حيث حلت مصر في المرتبة 98 من بين 102 دولة شملتها الدراسة".

وأشار الكاتب إلى أن شهادات متواترة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية؛ نددت بتواصل تضييق النظام المصري على الحريات الفردية والحقوق السياسية.. على غرار المركز المصري للحقوق السياسية والاقتصادية، الذي أكد أن السلطات قامت باحتجاز أو اتهام أو محاكمة أكثر من 41 ألف مواطن، بين تموز/ يوليو 2013 وأيار/ مايو 2015، كما أنه يخضع كثيرون للاحتجاز دون محاكمة، واختفى كثيرون آخرون في غياهب سجون النظام، ولم يجد لهم ذووهم أي أثر.

ونقل عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اختفاء أكثر من 210 من الناشطين السياسييين أو المناصرين للإخوان المسلمين، وهي قضايا تم رفعها للجنة الأمم المتحدة المتخصصة في قضايا الاختفاء القسري، وهو ما وجه المزيد من الاهتمام الدولي نحو الانتهاكات التي تشهدها مصر.

وأشار إلى المحاكمات الجماعية، والأحكام الصادمة التي يصدرها القضاء المصري دون أدلة واضحة، ودون استيفاء شروط المحاكمة العادلة، وكان أبرزها إصدار أحكام إعدام ضد 547 شخصا، من بينهم الرئيس محمد مرسي، "وقد امتدت هذه المحاكمات السياسية لتشمل كل المعارضين من اليمين واليسار والتحركات الشبابية التي منعها السيسي".

وخلص إلى أن سنة كاملة من حكم السيسي قدمت درسا واضحا؛ مفاده أن الاعتماد على الحكم العسكري، وقمع المعارضة، والسيطرة على الإعلام والمعلومة، لا يمكن أن يؤدي إلى بناء عالم عربي أفضل.

ودعا الكاتب إلى مراجعة السياسات التي يعتمدها السيسي، وهي نفس سياسات العسكريين الذين حكموا مصر في السابق، وجلبوا لها الذل والعجز، وأدوا إلى ضياع جيلين من سكان مصر؛ "لأن قيم احترام الحقوق والحريات، والقبول بالديمقراطية، هي التي  تساعد على بعث الحيوية في الشعب المصري، على عكس سياسة الاضطهاد والخوف والتبعية الاقتصادية".