21 قتيلا في اشتباكات مذهبية بالجزائر

قتل 21 شخصا في اشتباكات بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين في مدينة غرداية الصحراوية الجزائرية، وأحرقت عدة متاجر ومنازل.

واندلع العنف مطلع الأسبوع الجاري، وأرسلت قوات الأمن تعزيزات في محاولة لتهدئة الاشتباكات التي تجددت بعد أن اندلعت للمرة الأولى في 2013. واشتد القتال الإثنين وليل أمس الثلاثاء.

وتجددت المواجهات الدامية فجر الأربعاء وسجلت أكبر حصيلة دموية ببلدة "القرارة"، جنوب شرق محافظة غرداية، وشهدت البلدة صدامات عنيفة وإطلاق كثيف للنار، أصيب إثر ذلك عددا من الأشخاص توفوا على الفور.

وقال "عثمان الخويا"، وهو أحد أعيان مدينة القرارة في حديث للأناضول "إن اشتباكا مسلحا وقع ليلة الثلاثاء-الأربعاء واستمر حتى صباح اليوم في مدينة القرارة بين شباب من العرب المالكيين، والأمازيغ الإباضيين، مما أسفر عن  مقتل 17 شخصا على الأقل".

وأضاف الخويا أن "الاشتباك المسلح استعملت فيه بنادق صيد وأسلحة تقليدية مصنعة محليا"، دون إضافة مزيد من التفاصيل عن عدد القتلى من كل طرف.

وفي السياق نفسه قال مصدر من مديرية الصحة بمحافظة "غرداية" رفض الإفصاح عن هويته للأناضول، إن "مستشفى مدينة القرارة استقبل الأربعاء 17 جثة لشباب أصيب أغلبهم بأعيرة نارية وخرطوش، كما أصيب في المواجهات 70 شخصا أغلبهم نقلوا إلى مستشفيات مدن مجاورة لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر ذاته أن "مجموع عدد الجرحى يفوق 100 منهم 70 أصيبوا في الليلة الماضية، ومن بينهم أكثر من 10 إصابتهم بليغة، وبينهم ما لا يقل عن 20 شرطيا أصيبوا بجروح في المواجهات".

وعلى جانب آخر، قال "صديق زهير" أحد الجرحى في أعمال العنف في القرارة للأناضول إن "المواجهات حدثت في أحياء (الزعاطشة، وأولاد السايح) بمدينة القرارة، واستعملت فيها أسلحة نارية تقليدية في تبادل إطلاق النار".

وتقع غرداية على بعد نحو 600 كيلومتر عن مدينة الجزائر، ويعيش فيها العرب مع أبناء الأمازيغ من عرق بني ميزاب. وشهدت المنطقة اشتباكات كثيرة إذ يتنافس العرب والأمازيغ على الوظائف والمنازل والأرض.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن وزير الداخلية نور الدين بدوي وصل إلى غرداية في وقت مبكر من صباح الأربعاء فيما دعا زعماء القبائل إلى "التحلي باليقظة والحكمة".

وذكرت مصادر طبية ومحلية أن نحو 30 شخصا أصيبوا أيضا بينهم سبعة مصابين بجروح خطيرة خلال اليومين الماضيين كما أحرقت عدة متاجر ومنازل وسيارات.

وحذر خبير علم الإجتماع ناصر جابي، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء من الإستهانة بالوضع بمحافظة غرداية، وقال إن "هذا الوضع يمكن أن ينتقل إلى باقي ولايات الجنوب خصوصا أنه أمر قائم، ومنعه يكمن في إعادة قراءة التحولات الطارئة في المنطقة من طرف النخب الإعلامية والسياسية، عبر اقتراح طرق تسيير أخرى، والتخلي عن اللجوء إلى الأعيان".

  وقصد الخبير جابي، إعتماد الحكومة على مشايخ المحافظة لوقف الإقتتال بينما تساءل جابي قائلا "من قال بأن كلمتهم أضحت مسموعة؟ وهل يسمع لهم شباب تخلوا عن فكرة المجتمع التقليدي الذي يُنظر إليه من السلطة المركزية؟".

من جهته قال الناشط الحقوقي الأمازيغي كما الدين فخار في تصريحات لـ "عربي21" إن الأمر بعيد عن الحرب العرقية أو المذهبية كما يروج لها، وإنما يتعلق بـ"استهداف النظام الجزائري للأمازيغ المزابيين، وتوظيفه لبعض العرب".

وأشار فخار إلى أن النظام يقوم بـ"إبادة عرقية لأهل المزاب بخلفية عربية قومية".

وأوضح الناشط الأمازيغي أنه منذ استقلال الجزائر عمل النظام على استقدام العرب إلى منطقة المزاب وانتزاع الأراضي من المزابيين، وبين فخاري أن مشكلة المزابيين مع النظام وليست مع العرب.

وقال فخار إن النظام هو من يؤجج الصراع العرقي، مضيفا أن الأوضاع مازالت مشتعلة في غرداية.
ودعت جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، العقلاء، إلى أن "يمنعوا من يتسبب في هذه الأحداث، محذرين من إمكانية ارتفاع شدة الفتنة إن لم يبادر الجميع لإيقاف جميع رعاة الفتنة".

 وأفادت الجمعية في بيان لها، تتوفر صحيفة "عربي21" على نسخة منه، الأربعاء أنه "على السلطة أن تكون أكثر حزما وصرامة مع العابثين بمصير البلاد والعباد، وأن تعمل على نشر الأمن والعدل بين الناس، وأن ترفع المظالم بين المظلومين". 

 بدوره، أفاد علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض بالجزائر، بأنه "منذ أكثر من سنتين كاملتين وبؤرة عدم الاستقرار والأزمة في غرداية، تقدم نموذجا عن حجم الخطر المحدق بتلاحم الأمة وأمنها، دون أن تجعل النظام السياسي القائم يتخلص من إستراتيجية التعفن التي يبدو أنه يفضلها في تسييره للأزمات".

وقال بن فليس في بيان له، تتوفر صحيفة "عربي21" على نسخة منه، إن "البعد الذي أخذته هذه الأزمة السياسية والأمنية والمأساوية، ما هو سوى النتيجة المباشرة لسنتين من لامبالاة وتماطل ورخاوة وارتجال نظام سياسي، لم يقتنع أبدا بضرورة الاهتمام بهذه المنطقة والاستجابة بهمة لنداءات الاستغاثة".

وحذرت حركة مجتمع السلم مما "يحدث في ولاية غرداية هذه الأيام لكونه أمر خطير للغاية، ولقد بلغت الفتنة في القرارة وبعض المناطق الأخرى، مستوى ينذر بعواقب وخيمة على سلامة المواطنين وعلى وحدة البلد برمته. وإن غياب السلطة في هذه المنطقة العزيزة من وطننا أمر غير مفهوم، كما أن بقاء الاقتتال لساعات طويلة بين الجزائريين دون تدخل من الأجهزة الأمنية أمر غير مستساغ".

من جهتها، دعت حركة البناء الوطني، الإسلامية، المعتدلة بالجزائر، الحكومة "التكفل بحل عاجل ودائم، يستوعب مختلف المؤثرات الداخلية في الأحداث، ويقطع الطريق أمام الأجندات الخارجية المعروفة المقاصد، وكذا المجتمع المدني خاصة العلماء والمراجع الدينية والاجتماعية إلى التحرك العاجل، لإيقاف هذه الممارسات الدموية التي تنتهك حرمة رمضان وحرمة الأخوة الدينية وحرمة المواطنة، التي قدستها الشرائع والتشريعات وحفظها الدستور".

والاشتباكات هي الأسوأ خلال السنوات القليلة الماضية. واندلعت أعمال عنف مماثلة في المنطقة العام الماضي مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل. وقتل خمسة أشخاص في العام السابق.