منظمة حقوقية: 464 إعداما خلال العام الأول من حكم السيسي

ذكر المرصد المصري للحقوق والحريات أن "هناك انتهاكات في مبادئ المحاكمة العادلة في القضايا التي تخص المعارضين السياسيين في مصر.

وقال المرصد إن "هناك انتهاكات في إجراءات المحاكمة طبقا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث تم نظر 17 قضية أمام المحاكم العسكرية، و570 قضية أمام المحاكم الجنائية المدنية، وحكم على 464 شخصا بالإعدام".

وكانت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة في المرصد المصري للحقوق والحريات، قد أصدرت تقريرها الربع السنوي الخميس، حول انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصر.

وقالت الوحدة إن "عدد المحكوم عليهم بلغ 9240 متهما خلال العام الأول من حكم السيسي، حيث تم الحكم على 464 متهما بالإعدام، تم تنفيذ الإعدام بحق سبعة متهمين، كما تم الحكم على 4800 متهم بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 39040 سنة و10 أشهر".

كما ذكرت الوحدة أن "المحكوم عليهم بالسجن بلغ 2676 متهما، أما المحكوم عليهم بالمؤبد فقد وصل عددهم إلى  772 متهما، وكذلك المحكوم عليهم بالسجن المشدد إلى 670 متهما، كما حكم بالسجن مع الشغل على 673 متهما، وحكم مع إيقاف التنفيذ على تسعة متهمين".

وقد تم الحكم على 178 متهما بالغرامة فقط، كما تم الحكم ببراءة 3457 متهما، وحكم على اثنين فقط بالإعفاء من العقوبة، كما تم إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة لـ 214 فردا، وقد بلغ إجمالي العقوبات المالية في الكفالات 2 مليون و360 ألفا و200 جنيه مصري، أما إجمالي الغرامات فقد بلغ 131 مليونا و556 ألفا و850 جنيها مصريا.

وقالت الوحدة في تقريرها إن "انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن، خصوصا بعدما أصبح القضاء أداة اضافية من أدوات القمع، التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه".

وتساءل التقرير حول دعوة السيسي إلى العدالة الناجزة في ظل الأرقام المذكورة، فقالت الوحدة: "الدعوات التي صدرت للعدالة الناجزة التي دعي إليها عبد الفتاح السيسي في خضم مثل هكذا أرقام ومحاكمات تبعث على القلق؛ إذ كيف سيصبح المشهد بعد أن يتم إقرار قوانين تساعد على تسريع أحكام الإعدام وحبس المعتقلين في ضوء الآلاف المحكوم عليهم ومئات الأحكام بالإعدام والمؤبد".

وأكدت الوحدة أنه "لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر إلا إذا توافر شرطان، أولا الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وثانيا من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن".