العراق يحصل على "أول تمويل" لإعادة بناء مناطق دمرتها الحرب

وقع العراق والبنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 350 مليون دولار، الأحد، لتمويل عمليات إعادة إعمار طارئة في البلدات التي تم تحريرها من قبضة تنظيم الدولة.

وتقول بغداد إنها أول مساعدة دولية تحصل عليها لإعادة بناء مناطق دمرتها الحرب.

وقال وزير المالية، هوشيار زيباري، إن نحو ثلث هذا المبلغ سيخصص لإصلاح طرق وجسور، وسيذهب مثله لإصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ويواجه العراق عجزا في الموازنة يصل إلى 20 مليار دولار هذا العام، مع تراجع إيرادات النفط والتكلفة
العالية التي يتكبدها بسبب الحرب مع تنظيم الدولة .

ويسيطر مسلحو تنظيم الدولة على الكثير من الأراضي في شمال العراق وغربه، لكن تم طردهم من أجزاء من محافظتي ديالى وصلاح الدين إلى الشمال من بغداد، خلال معارك مع قوات شيعية وقوات البشمركة الكردية وقوات الأمن العراقية، تحت غطاء غارات جوية لتحالف تقوده الولايات المتحدة.

وقال زيباري خلال مراسم توقيع اتفاقية القرض في بغداد: "هذا هو أول دعم مباشر ملموس لجهود إعادة الإعمار والاستقرار، التي تقودها الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة".

وقال إن القرض سيسدد خلال 15 عاما، بفائدة واحد بالمئة، وبفترة سماح خمس سنوات.

وقال زيباري إن العراق حصل أيضا على تعهدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بتقديم دعم مالي لصندوق حكومي لجهود إعادة الإعمار، كما حصل على تعهدات منفصلة من دول أوروبية للغرض ذاته، مضيفا أن اتفاق الأحد هو أول إنجاز في هذا الطريق.

واستعادت القوات العراقية مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين قبل ثلاثة أشهر، في أكبر مكسب تحققه منذ اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة شمال العراق في حزيران/ يونيو 2014.

لكن الضرر البالغ والقنابل التي خلفها القتال بالإضافة لمخاوف السكان السنة من التعرض لعمليات انتقامية من المقاتلين وأغلبهم من الشيعة بعد استعادة تكريت، قصرت عدد العائلات العائدة إلى أربعة آلاف فقط.

ويستعد البنك الدولي لإقراض العراق مليار دولار لمساعدة حكومته على السيطرة على عجز الموازنة.

ويقول مسؤولو البنك إن البرنامج الذي ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك يهدف لتحسين فعالية الطاقة، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحسين فعالية الإنفاق العام.