التحفظ على أكثر من 1300 جمعية للإخوان في مصر

قال عزت خميس، رئيس لجنة -"حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان"، المشكلة من قبل الحكومة المصرية-، إن اللجنة تحفظت على أكثر من 1300 جمعية أهلية تابعة للإخوان خلال عام ونصف العام.

وأضاف خميس، في تصريحات صحفية له، الإثنين، "ثبت إدارة وملكية الجمعيات المذكورة لقيادات جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية، حيث تم إسناد إدارة الجمعيات التي تم التحفظ عليها لوزارة التضامن الاجتماعي".

وشكلت الحكومة المصرية في كانون الثاني/يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.

وفي أيلول/سبتمبر 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وأشار خميس إلى أن "اللجنة طعنت عبر هيئة قضايا الدولة، على الأحكام القضائية الصادرة ضد قرارات التحفظ على عدد من الجمعيات"، لافتا إلى أنه "في حال ثبوت عدم صلة أي جمعية بجماعة الإخوان يتم رفع التحفظ عنها مباشرة".

ودلل خميس على كلامه الأخير بجمعية رسالة (أحد أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في مصر)، قائلا، "التحريات لم تثبت إدارة أو تملك قيادات الإخوان لتلك الجمعية".

وقال مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، لـوكالات رسمية في وقت سابق، إن لجنة "حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان" تحفظت على "342 شركة، و1107 جمعيات أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014".