تحريض على عزل شيخ الأزهر بقانون السيسي الجديد

شن إعلاميون موالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حملة على شيخ الأزهر، أحمد الطيب، داعين إلى عزله من منصبه، بموجب القانون الجديد الذي أصدره السيسي قبل أيام، القاضي بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، وفق حالات تقديرية، حيث أكد هؤلاء الإعلاميون أن القانون ينطبق على شيخ الأزهر.

وينص القانون على أنه "يحق لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في بعض الحالات، وهي: إذا قامت بشأنه دلائل جدية بما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله، لغير الأسباب الصحية".

 لكن الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، قال: "اللي عايز يعزل هشام جنينة يعزل أحمد الطيب أولا".

واستبعد أن تكون نية السيسي من وراء ما اعتبره "عجلة في إصدار القانون"، هي عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذي عينه السيسي قبل أسابيع، أو رئيس البنك المركزي الذي تكفي مكالمة هاتفية ليستقيل، كما أن عزل جنينة كان يقتضي تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ذاته، وليس إصدار قانون جديد، وفق قوله.

وأبدى عيسى دهشته من أن الرأي العام السياسي ساده إحساس بأن المقصود بالقانون هشام جنينة، على الرغم من أن "الدولة تترك شيخ الأزهر الذي لا يختلف موقف هشام جنينة سنتيمترا واحدا عن موقفه من الصراع مع الإخوان، ومن فض رابعة، وهو الموقف المحايد البارد الذي يخذل ثورة ثلاثين يونيو تماما"، على حد قوله.

وأضاف عيسى في مقاله الثلاثاء في جريدة المقال، التي يرأس تحريرها تحت عنوان: "قبل ما تعزلوا هشام جنينة اعزلوا أحمد الطيب"، وقال: "اتفضلوا راجعوا بيان شيخ الأزهر بصوته لتعرفوا، وتتأكدوا"، وفق قوله.

ومعددا الأسباب التي يراها لعزل الطيب، قال عيسى محرضا: "إن شيخ الأزهر هو الذي أبقى بجواره رئيس مكتبه الفني، ورئيس تحرير مجلة الأزهر، وأعضاء في هيئة كبار العلماء من الإخوان والتكفيريين، وممن يعلنون بالصوت والصورة، والبيان، أن ثلاثين يونيو انقلاب، وأن السيسي حكم عسكر".

وأشار إلى أن وثائق ويكليكس كشفت عن استئذان أحمد الطيب من ملك السعودية حين يطلب وفد إيراني مقابلته للتقريب بين المذاهب، قائلا: "إننا أمام شيخ أزهر ينسق حسب ما يقول، ويستأذن حسب ما نرى، ملك السعودية، لا رئيس مصر، في قرارات أزهرية محضة"، على حد تعبيره.

وواصل عيسى تحريضه بالقول: "مؤسسة الأزهر بأهميتها وعراقتها ودورها وملايين طلبتها ومشايخها وعشرات معاهدها وكلياتها ورمزها التاريخي وثقلها العربي والإسلامي، لا يزعج وجود الإخوان فيها حكومة الرئيس بينما الانزعاج من جهاز مالي محاسبي وإداري"، ليخلص عيسى إلى القول: "اللي عايز يعزل هشام جنينة يعزل أحمد الطيب أولا".

يذكر أن المادة السابعة من الدستور، الذي دعمه العسكر في عام 2014، تنص على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه".

وتتضمن أبضا أن "شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

هل ينجو من مقصلة "العزل"؟

في سياق متصل، تساءلت صحيفة "البوابة"، الموالية للسيسي، الثلاثاء: "بعد صدور القانون 89 لسنة 2015 ..هل ينجو الطيب من مقصلة العزل؟".

وقالت الجريد إنه بمجرد صدور، القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية من مناصبهم، ثار جدل حول إمكان عزل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأشارت "البوابة" إلى أن كثيرين، ومن بينهم الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، يرون أن مشيخة الأزهر مؤسسة مستقلة، ولهذا فإنها تندرج تحت مظلة القرار الرئاسي الصادر مؤخرا.

 الأهرام: منصب شيخ الأزهر محصن 

لكن جريدة الأهرام الصادرة الثلاثاء أشارت إلى أن "منصب شيخ الأزهر محصن". ونقلت عن أستاذ القانون الدستوري صلاح فوزي قوله إن هذا القانون يخرج من نطاقه شيخ الأزهر لأن المادة السابعة من الدستور تمنحه حصانة عدم العزل، وهو ليس من الأجهزة الرقابية بل مؤسسة دينية، مضيفا أنه بموجب القانون يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

الطيب لن يقدم استقالته

وكان المركز الإعلامي للأزهر أصدر بيانا في نيسان/ أبريل 2015 نفى خلاله ما نشر في عدد من وسائل الإعلام حول عزم شيخ الأزهر تقديم استقالته. 

وقال البيان إن الشائعات المغرضة التي انطلقت من خلال بعض الصحف وتناولت أنباء كاذبة حول استقالة شيخ الأزهر أو عزمه على الاستقالة تعد جزءا لا يتجزَأ من حملة ممنهجة لم تتوقف ضد الأزهر، وهي حملة تهدف إلى الإساءة للأزهر، وقد تناولت هذه الحملة رموز الأزهر ورسالته باستخدام الوسائل كافة، ومنها الكذب والتَّقوُل على مقام مشيخة الأزهر ورموزها، وآخرها شائعة استقالة فضيلة شيخ الأزهر، أو عزمه على الاستقالة. 

وقال البيان: "أكد لنا الإمام الأكبر بشكل واضح أنه ليس ممن يتخلى عن أمانته وواجبه، وأنه باق في المشيخة لخدمة الدين والوطن والأزهر". 

حرم مظاهرات يناير.. وشارك في الانقلاب

يشار إلى أن "أحمد محمد أحمد الطيب" من مواليد 6 كانون الثاني/ يناير 1946، في محافظة قنا بصعيد مصر، وعين في منصبه "الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر" (الأمام الـ48) في 19 آذار/ مارس 2010، بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك، خلفا لسيد طنطاوي.

كما أنه الرئيس السابق لجامعة الأزهر، وأستاذ العقيدة الإسلامية، ويتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وترجم عددا من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية، وعمل محاضرا جامعيا لمدة في فرنسا، ولديه مؤلفات عدة في الفقه والشريعة والتصوف الإسلامي. 

وكان الطيب عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وعندما عُين شيخا للأزهر رفض في البداية الاستقالة من الحزب بذريعة عدم وجود تعارض بين الاثنين، لكنه استقال في النهاية. 

كما كانت له فتوى مثيرة للجدل خلال ثورة 25 يناير بأن "المظاهرات حرام شرعا، ودعوة للفوضى".
وبالرغم من موقفه هذا إلا أنه أيد مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، وشارك في انقلاب 3 يوليو، لكنه أعلن الاعتزال بقريته في الصعيد ،أياما، عقب الفض الدموي لميداني رابعة والنهضة، احتجاجا.