إسبانيا تحقق مع وزير خارجيتها بتهمة التهرب الضريبي

أعلن وزير المالية الإسباني، الخميس الماضي، أنه سيقوم بتحقيق حول تهمة التهرب الضريبي، المتهم فيها وزير الخارجية خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، المنتمي للحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا.

وصرح وزير المالية، الخميس، أنه سيقوم بتحقيق حول الوضعية الضريبية لاثنين من زملائه في الحزب، وزير الخارجية خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، وميغيل أرياس كانيتي الذي كان وزيرا للفلاحة منذ بداية حكومة راخوي في 2011 حتى استقالته في 9 نيسان/ أبريل 2014 ، قبل أن ينتقل للعمل مفوضا أوروبيا للمناخ والطاقة في المجلس الأوروبي .

ورد عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، الجمعة، بالقول إنه طعن في قرار التحقيق في وضعيته الضريبية، في أول رد رسمي على زميله في الحكومة وزير المالية كريستوبال مونتورو.

وتعتبر هذه من المرات النادرة في السياسة العالمية التي يقوم فيها وزير مالية، بملاحقة زميل له في الحكومة، وينتمي معه للحزب السياسي نفسه (الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا).

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الإسباني عضوا في البرلمان الأوروبي بين  1994 و2011، وكان يدفع  22% ضريبة دخل على الأجور، في حين أن التشريع الإسباني ينص على أن ضريبة الدخل على الأجور تصل إلى 35% في هذه الحالة.

وفي مقابلة، الجمعة، مع راديو "أوندا سيرو" الإسبانية، انتقد وزير الخارجية الملاحق بالتحقيقات، تسريب تفاصيل الملف الضريبي إلى وسائل الإعلام، وهو أمر وصفه بأنه "خطير جدا؛ لأنه يمكن أن يضر بسمعة الأشخاص إذا كانوا أبرياء".