أصدرت
محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، قرارا بتجديد حبس رئيس حزب الوسط "أبو العلا
ماضي"، لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان
النهضة ومنطقة بين السرايات.
ورأس جلسة المحكمة، المستشار محمد عبد اللطيف، في حين حضر ماضي إلى مقر المحكمة، وسط حراسات أمنية مشدّدة.
بناء على ذلك، قالت مصادر قضائية: "إن المحكمة اتخذت قرارها بناء على دفوع من قبل النيابة العامة، خشية هروب المتهم، والإضرار بالأمن القومي للبلاد، المتهم بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات".
من ناحيته، لفت أحمد نجل أبو العلا ماضي في تصريحات صحفية إلى "انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لوالده، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة التي أصدرت قرارها المشار إليه".
وكان نجل ماضي تقدم بخمسة طلبات للاستئناف على استمرار حبس والده رئيس حزب الوسط، الأمر الذي قبلت به محكمة الجنايات في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، وأخلت سبيل ماضي بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
ويُحاكم في القضية كل من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وعضو حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، ومؤسس حزب الراية الإسلامي حازم أبو إسماعيل، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان.