المحكمة العليا في باكستان تبارك المحاكم العسكرية السرية

قضت المحكمة العليا في باكستان، الأربعاء، بأن المحاكم العسكرية السرية قانونية ويحق لها أن تصدر أحكاما بالإعدام على مدنيين، وهو حكم يقول منتقدون إنه يزيد من قبضة الجيش على السلطة على حساب السلطات المدنية.

وأعطيت المحاكم العسكرية سلطة محاكمة متشددين مشتبه بهم، بعد أن ذبح مسلحون من طالبان 134 طفلا في مدرسة يديرها الجيش في كانون الأول/ ديسمبر. وقالت الحكومة إن القضاة المدنيين يخشون إصدار أحكام إدانة على المتشددين.

وطعن عدد كبير من المحامين في دستورية المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا. لكن كبير القضاة في المحكمة العليا نصير الملك قال إن كل "الطعون رفضت".

وصرح بأن حيثيات الحكم ستنشر في وقت لاحق.

وقالت وزارة القانون في حزيران/ يونيو، إن المحاكم العسكرية نظرت ما لا يقل عن 100 قضية اتهم فيها متشددون، وأصدرت أحكاما في 27 قضية على الأقل. ونشر الجيش الباكستاني أسماء ستة رجال حكم عليهم بالإعدام في قضية واحدة.

وقال وزير الدولة للقانون عشتار أوصف علي، لوسائل الإعلام بعد صدور حكم المحكمة العليا اليوم الأربعاء: "الحكم الآن سينفذ في الرجال الستة الذين أدانتهم المحاكم العسكرية وعلقت المحكمة العليا تنفيذ الإعدام فيهم".