"رايتس ووتش" تحذر تونس من متابعة الصحافيين بالإرهاب

هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، السلطات التونسية بعد أن وجهت تهما إلى الصحافي نور الدين المباركي، والمدون عبد الفتاح سعيد، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية، في بيان أصدرته الخميس، إلى الكف عن ملاحقة صحفيين اعتمادا على قانون مكافحة الإرهاب ما يشكل انتهاكا لحرية التعبير.

ونددت المنظمة، في بيان لها، بتوجيه السلطات القضائية في تونس اتهامات ترتبط بالتواطؤ مع الإرهاب والتشهير بالأمن إلى صحفي ومدون بموجب قانون يعود لعام 2003 

وانقدت رايتس ووتش، توجيه السلطات القضائية إلى نورالدين المباركي، رئيس تحرير موقع آخر (خبر أون لاين)، تهمة التواطؤ مع الإرهاب لأنه نشر صورة فوتوغرافية تظهر سيف الدين الرزقي، الذي قتل 38 مواطنا أجنبيا في هجوم 26 حزيران/ يونيو في سوسة، وهو ينزل من سيارة قبل أن يتوجه إلى الشاطئ و يشرع في إطلاق النار.

  وانتقدت المنظمة الحقوقية، اعتقال السلطات في 22 تموز/ يوليو عبد الفتاح سعيد، وهو مدرس، بالتهمة نفسها لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته في "فيسبوك" اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد الرزقي لتنفيذه.

ويواجه سعيد تهمة "التشهير بموظف عمومي" لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد على صفحته في "فيسبوك".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة تستطيع فرض قيود محددة على نشر مواد لها صلة بتحقيقات جنائية جارية، ولكن محاكمة المباركي بتهمة التواطؤ مع الإرهاب تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحفيين والجمهور في نشر المعلومات.

ونقلت رايتس ووتش عن نورالدين المباركي قوله إن "الشرطة اتصلت بمدير الموقع بعد 45 دقيقة من نشر الصورة، وطلبت منه إزالتها بسبب التحقيقات الجارية، بعد ذلك قرر المدير إزالة الصورة على الفور".

ويواجه المباركي تهما تنص عليها مجلة الصحافة التونسية، التي تقضي بمعاقبة كل شخص ينشر وثائق تتعلق بتحقيقات جارية، قبل عرضها على قاض في جلسة علنية، بغرامة مالية تتراوح بين ألف وألفي دينار (بين 507 و1015 دولار أمريكي).

ويسود التخوف من تحويل التهمة التي وجهت إلى المباركي إلى قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُمكن أن تنتج عنه عقوبة مطولة بالسجن.

وقالت المنظمة إن الحكومة تستطيع فرض قيود محددة على نشر مواد لها صلة بتحقيقات جنائية جارية، ولكن محاكمة المباركي بتهمة التواطؤ مع الإرهاب تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحفيين والجمهور في نشر المعلومات.

واعتبرت أن محاكمة عبد الفتاح سعيد بتهمة التشهير بمؤسسات الدولة مخالفة لالتزامات تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين، تعليقا على ذلك: "مخاوف تونس المفهومة حول الأمن يجب ألا تؤدي إلى وصم الصحفيين والمدونين بتهمة الإرهاب بسبب انتقاد الحكومة أو التشكيك في رواياتها الرسمية".
وأضاف جولدستين "على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الصحفيين وغيرهم بقانون مكافحة الإرهاب بسبب نشر معلومات أو أفكار حول هجمات خطيرة هزت البلاد".

وكان برلمان تونس صادق في 25 تموز/ يوليو الماضي على قانون جديد لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يضم فصلا يحمي الصحفيين من الكشف عن مصادر معلوماتهم لكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.