نائب العبادي يستقيل بدعوة من مقتدى الصدر

تداولت تقارير إعلامية أنباء تفيد بأن نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي أعلن استقالته من حكومة حيدر العبادي الذي أعلن يوم أمس عن حزمة جديدة من الإجراءات والقرارات.

وأفادت منابر إعلامية عراقية  الإثنين أن نائب رئيس الوزراء العراقي قدم استقالته بناء على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب الأعرجي مغادرة منصبه فورا وقرر منعه من السفر إلى حين استكمال الإجراءات القضائية بحقه.

وأوعز الإدعاء العام في العراق بالتحقيق في تهم فساد وهدر للأموال منسوبة إلى الأعرجي، حيث يتهمه الشعب العراقي بـ"سرقة المال العام، والكسب غير المشروع والغنى الفاحش على حساب مقدرات الشعب".

وقال الأعرجي في استقالته التي رفعها إلى رئيس الوزراء العراقي إنه "نظرا لمقتضيات المصلحة العامة، ودعما لمشروعك الإصلاحي، ومثولا لمطلب السيد مقتدى الصدر، أتقدم لكم باستقالتي راجيا قبولها".



وتأتي استقالة الأعرجي بعيد إعلان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الإثنين أن المجلس سيناقش الثلاثاء حزمة الإصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء العبادي، وتشكيل لجنة مكلفة بالنظر فيها.

وذكر الجبوري أن مجلس النواب سيقدم إصلاحات إضافية لإكمال المسار الإصلاحي بالعراق، لافتا إلى أنه لا توجد أية مؤسسة أو جهة أو هيئة في العراق بمنأى عن عمليات الإصلاح التي أعلنتها الحكومة والبرلمان.

وأكد رئيس البرلمان العراقي في تصريح صحفي أن مجلس النواب سيمضي في عملية الإصلاح الأولى متمثلة في الورقة التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وسيتم تشكيل لجنة للنظر في هذه الإصلاحات من قبل البرلمان والتصويت عليها.

وأشار الجبوري إلى أن مجلس النواب في المسار الثاني سيقدم ورقة إصلاح مكملة لورقة العبادي لإقرارهما معا في الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن ورقة المجلس تتضمن قضايا لم تتطرق إليها ورقة الحكومة منها تقييم رؤساء اللجان البرلمانية، والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصب رسمي أو سيادي.

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على أهمية ورقة الإصلاح البرلماني، وأنها محددة بشكل واضح منها تحديد مواعيد زمنية لاستجواب الوزراء، وإلزام الحكومة بإقالة من ثبت بالدليل القاطع فساده، وهو إجراء سيتم بالتصويت داخل المجلس.

وأوضح الجبوري أن يوم الثلاثاء سيشهد عقد جلسة للبرلمان لمناقشة ورقة الإصلاح الحكومية وورقة الإصلاح البرلمانية في جلسة علنية لمجلس النواب.

من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقب اجتماع برؤساء الكتل السياسية، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة عدد من الوزراء الذين تورطوا في الفساد، مضيفا أن "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد".

وقال العبادي: "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح".

وقوبلت الإجراءات التي أعلن عنها العبادي بتأييد شعبي وسياسي، غير أن الأخير اتسم بالحذر، وذلك بعد تعبير كل من نائبا الرئيس العراقي إياد علاوي وأسامة النجيفي عن عدم دستورية بعض القرارات التي أعلن عنها العبادي.