"المالكي" أم "العبادي".. لمن ستكون الغلبة داخل حزب الدعوة؟

يشهد حزب الدعوة الإسلامية العراقي صراعا بين جناحي رئيس الوزراء حيدر العبادي، وزعيم الحزب نوري المالكي، الذي ألغي منصبه نائبا لرئيس الجمهورية، ضمن حزمة "القرارات الإصلاحية" التي اتخذها العبادي مؤخرا.

وذكر مسؤول في الحزب طلب عدم الكشف عن اسمه، أن صراع نفوذ حاد يجري بين جناحي العبادي والمالكي، وأن الصراعات لإسقاط كل منهما للآخر قد بدأت.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، اعتبر المحلل السياسي العراقي، إحسان الشمري، أن المالكي "لن يتنازل بسهولة، وقد يفكر بحملات سياسية أولا ومن ثم عسكرية لتعزيز نفوذه".

وأردف الشمري أن المالكي سيتجه أولا إلى تعزيز قوة جناحه السياسي، وسيركز جهوده على ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه، وسيلجأ إلى كسب تأييد فصائل "بدر" و"حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"،  و"كتائب النجباء" التي تشكل قسما كبيرا من قوات "الحشد الشعبي".

ولفت الشمري إلى أن المالكي (رئيس الوزراء السابق)، كان قد بدأ العمل لتعزيز نفوذه العسكري، قبل إلغاء منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المالكي "يمتلك دولة عميقة قوية"، على حد تعبيره.

ورأى المحلل السياسي، أن المالكي "ربما يتسبب بشل العملية السياسية في العراق تماما، من خلال الدولة العميقة ودعم إيران وحزب الله اللبناني". 

من جهته أوضح عزت الشاباندر، النائب السابق، وأحد مؤسسي حزب "الدعوة" في سبعينيات القرن الماضي، أن المالكي "لا يستمد قوته من حزب الدعوة، بل من المؤسسات التي أسسها بتمويل كبير، واستفاد منها في أوقات مختلفة، بوسائل متعددة، من خلال استخدام نفوذه عندما كان رئيسا للحكومة على مدار ثمانية أعوام".  

وذكر الشاباندر أن المالكي "يعد أقوى من العبادي داخل الحزب، مشيرا إلى أن "الدعوة الإسلامية" يعتبر أضعف حزب في البلاد من حيث الدعم الشعبي، والكفاءات داخل الحزب"، على حد وصفه.

وأشار إلى أن المالكي استند إلى تاريخ مسيرة ونضال الحزب ضد نظام صدام (الرئيس العراقي الأسبق)، "لكنه لم يتمكن من التصرف بشكل صحيح وقام بتصفية نفسه بيده"، حسب قوله.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، أعلن في 9 آب/ أغسطس الجاري، عدة قرارات إصلاحية، تمثلت؛ في إلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة "نوري المالكي"، و"اياد علاوي"، و"أسامة النجيفي"، ونواب رئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرين العامين، والمحافظين، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.

وأقر البرلمان العراقي، في 11 من الشهر ذاته، خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.