نقابة صحفيي تونس تصف الحكم على إعلاميي مصر بـ"المسيس"

وصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الإثنين، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، السبت، في حق خمسة صحافيين يعملون لـ "شبكة الجزيرة" بـ"المسيس والغير عادل".

وأكدت النقابة في بيان اطلعت "عربي21" عليه، أن "الحكم غير عادل ومسيس تم فيه استعمال القضاء بهدف تركيع الإعلام وتكميمه، كما أنه رسالة سلبية إلى المجتمع المصري والدولي أسابيع قبل الانتخابات البرلمانية".

وأشارت أن بيانها جاء من منطق "الإيمان الراسخ بمبدأ التضامن بين الصحفيين، ومواصلة في إسنادها لحرية الإعلام في مصر، بعد انتقاد ملاحظون مصريون القضية، واعتبارهم أنها "سياسية بامتياز يدفع فيها صحافيو الجزيرة فاتورة توتر العلاقات المصرية-القطرية والصراع مع الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمحمد مرسي".

وأضاف البيان "لا يمكن للانتخابات أن تكون شفافة وحرة دون توسيع هامش الحريات وحماية ممارسة المهنة الصحفية وتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة".

وذكرت النقابة، بأنها شاركت في حملة دعم الإضراب الذي دعت له نقابة الصحفيين المصرين يوم 09 حزيران/ يونيو الماضي إحتجاجا على الطرد الجماعي للصحفيين، وهشاشة ظروف تشغيلهم وحبس العشرات منهم.

ودعت السلطات المصرية إلى إنهاء ما أسمته "المهزلة القضائية"، وإطلاق سراح حوالي 150 صحافيا يقبعون في سجونها على خلفية قضايا نشر، مشددة على أن كل من تابعوا أطوار جلسات المحاكمة وقفوا على خروقات شكلية عديدة شابت ملف المتابعين".

وقد قضت المحكمة المذكورة بالحكم ثلاث سنوات على كل من صهيب سعد وخالد عبد الرؤوف ومحمد فهمي و الأسترالي بيتر غريستي، كما حكمت على باهر محمد بثلاث سنوات وستة أشهر سجنا وغرامة مالية بـ5 آلاف جنيه (ألف دولار).

وتم إعتقال الصحفيين المنتسبين لقناة الجزيرة في كانون الأول/ ديسمبر 2013 في إطار "خلية الماريوت" بتهم تتعلق "بنشر أخبار كاذبة للتحريض على زعزعة الاستقرار، ودعم منظمة إرهابية".