ما حقيقة اتهام الوحدات الكردية للائتلاف السوري بدعم تنظيم الدولة

اتهمت وحدات "الحماية الشعبية الكردية" في سوريا؛ الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدعم تنظيم الدولة، في حين رد أحد العاملين في المجال الطبي على هذه الاتهامات، وقال إن الوثائق تتعلق بدعم مشفى تستقبل الأطفال والنساء فقط.

وكا المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، ريدور خليل، قد تحدث عن حصول الوحدات على عشرات الوثائق "التي لا تقبل الشك"، وتثبت هذه الاتهامات، بحسب قوله.

وقال خليل في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه: "لدينا وثائق بالأسماء والتواقيع والتواريخ والمواقع، وقعت بيد قوات الحماية الكردية قبل طرد تنظيم الدولة من مدينتي "تل براك" و"تل حميس" في ريف الحسكة؛ تؤكد تقديم حكومة الائتلاف الدعم المادي لتنظيم الدولة" حسب قوله.

ووصف المتحدث باسم وحدات الحماية الكردية، الائتلاف الوطني السوري بـ"أنه الوجه السياسي لتنظيم الدولة الإسلامية".

ووحدات الحماية الشعبية الكردية تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يمثل الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.

ورأى البيان "أن أموال الداعمين الأوربيين للشعب السوري المقدمة للحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد طعمة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تذهب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة بشكل مباشر وبالعملة الصعبة"، وفق تعبيره.

وأرفق خليل مع البيان ما قال إنها "واحدة من عشرات الوثائق الأخرى" التي "تدل على هذه الجريمة من قبل الائتلاف السوري المعارض بحق الشعب السوري عامة، والشعب الكردي خاصة"، على حد قوله.

وتظهر الوثيقة جدول رواتب مقدما من وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، لموظفي مشفى بلدة تل حميس في ريف الحسكة، ويعود لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أي ضمن الفترة التي كانت فيها البلدة تحت سيطرة تنظيم الدولة.

بدوره، أكد أحد العاملين في المشفي الميداني في مدينة تل حميس، رفض الكشف عن اسمه، أن الحكومة المؤقتة قدمت القليل من الدعم المالي للمشافي في المنطقة، لتغطية العجز من رواتب ومصاريف العاملين خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة، إلا أن المبالغ المقدمة آنذاك لم تكن لتكفي تغطية الاحتياجات، وكانت ترد على دفعات متباعدة.

وأكد المصدر أن عمل المشفى كان يقتصر على علاج الأطفال والنساء، ولا يختص بعلاج حالات عسكرية، ولا علاقة للأطباء في الصراع الدائر، مشيرا إلى أن عملهم لا يتعدى الجانب الإنساني.

وبينما رفض وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، محمد وجيه جمعة، الإجابة عن أسئلة "عربي21" بهذا الخصوص، أوضح الموظف في مشفى الذي تحدثت عن الوثيقة أن "هذه الوثيقة لا ترقى إلى أن تكون دليلا على أي شيء حتى يمكن اعتبارها دليلا على مثل هذا الاتهام الكبير الذي تسوقه وحدات الحماية الكردية".

وأضاف: "من واجب الحكومة المؤقتة، وهي جهة ممثلة للشعب السوري، تقديم الدعم للمشافي والمراكز الخدمية للمدنيين، بغض النظر عن الفصيل أو الجهة التي تقع تحت سيطرتها المنطقة".

يذكر أن وحدات حماية الشعب الكردية كانت قد استعادت السيطرة على بلدتي تل براك وتل حميس في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، قبل نحو خمسة أشهر، بعد معارك ضد تنظيم الدولة بمساندة مقاتلات التحالف الدولي.