الانقلاب يمنع أحمد عز من الترشح للانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر، الثلاثاء، برفض طعن أحمد عز، رجل الأعمال المصري والقيادي في حزب المخلوع حسني مبارك المنحل "الحزب الوطني الديمقراطي"  في الحكم القاضي بمنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ورفض طعن عز على حكم منعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، وقضت كذلك بتأييد الحكم الذي أصبح غير قابل للطعن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ''الدستور المصري كفل حق الترشح لانتخابات البرلمان، ولكن مباشرة هذا الحق يجب أن تتم وفقا للقانون''.

وأضافت أن ''الثابت في الطعن هو فقدان الطاعن لشرطين من شروط الترشح وهما عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به وعدم وجود حساب باسمه خلال فترة طلبه الترشح''.

وكانت لجنة الانتخابات الفرعية بالمنوفية استبعدت عز، في شباط / فبراير الماضي، من قائمة المقبولين للترشح لبرلمان 2015.

وقال مصدر قضائي باللجنة الانتخابية بالمنوفية، في تصريح سابق، إن سبب استبعاد عز هو ''عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط''.

وطعن محامي عز على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ولكنها قضت بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن وأحالته لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية والتي أصدرت حكما في أواخر شباط/ فبراير الماضي برفضه.

وجاء في الطعن أن ''أحمد عز استوفى كافة الشروط المطلوبة للترشح، لكن اللجنة أصدرت قرار باستبعاده من كشوف المرشحين، ولم تصدر ضده أحكام نهائية وفقا لصحيفة الحالة الجنائية''.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011.

وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، لكن محكمة النقض ألغت أحكاما بسجنه وأخلي سبيله.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 شرين الأول/ أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 من الشهر نفسه، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر للمصريين بالخارج، و22 و23 من الشهر ذاته للمصريين داخل مصر.