كشف مصدر كردي عن تلقي رئاسة إقليم
كردستان العراق طلبا من شخصيات سنية لإقامة كيان فدرالي مشترك، يضم المحافظات التابعة للطرفين، على أن يرأسه مسعود بارزاني لحين كتابة دستور وتنظيم انتخابات تشريعية وتشكيل مؤسسات خاصة بالكيان المقترح.
وحصلت "عربي21" على نسخة من الوثيقة التي قدمتها الشخصيات السنية لرئاسة إقليم كردستان العراق.
وقال المصدر الكردي إن مقترح إقامة الكيان الكردي العربي تم تقديمه من قبل أكثر 30 شخصية سنية، بينهم سياسيون ووزراء سابقون وشيوخ عشائر ورجال دين، وتضمن أبرز المقومات التي تجعل من المشروع قابلا للتحقيق، فضلا عن تحديده لاستحقاقاته السياسية والدستورية.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن المقترح ساق مجموعة من المقومات التي تجعل من الكيان المقترح قابلا للتطبيق، ومنها الرابط الديني والمذهبي، والجوار العربي الكردي والتعايش المشترك، بالإضافة إلى التحديات المتشابهة التي تواجه الطرفين.
وبيّن أن الاستحقاقات الدستورية التي تضمنها الطلب تشير إلى أن الكيان الجديد سيكون مؤلفا من أقاليم يحتفظ كل منها بخصوصياته الدستورية والسياسية، وأن تكون فترة الرئاسة الأولى الممتدة لأربع سنوات من استحقاق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وتابع أن مقدمي الطلب اقترحوا أن يتم إجراء الانتخابات
الفدرالية على أساس أن العرب والكرد شعب واحد، ودون محاصصة قومية، مع التأكيد على أن تكون أربيل هي العاصمة السياسية للكيان الجديد، بينما يتم اختيار الموصل أو الأنبار عاصمة اقتصادية.
ولفت إلى أن نص الطلب أشار إلى أن النجاحات التي حققها إقليم كردستان دفع بإخوانهم من العرب
السنة للتطلع نحو كيان واحد مع الكرد في ظل التحديات الراهنة، على حد قوله.
وكانت مصادر سياسية كردية قد أوضحت في وقت سابق أن اجتماعا مهما سيتم عقده في منزل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وسيجمع بين قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، وزعماء سنة ومنهم نواب في تحالف القوى العراقية.
يذكر أن المطالبة بإنشاء إقليم سني في العراق كان في مقدمة الشعارات التي رفعتها حركة الاعتصامات والاحتجاجات التي قامت في المحافظات السنية في وسط وغرب العراق، واستمرت لأكثر من سنة، قبل لجوء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى استخدام القوة لفضها، حيث تم اقتحام مخيمات الاعتصام وإحراقها، ما خلف قتلى وجرحى.
وينص الدستور العراقي في مادته المرقمة 115 على حق كل محافظة أو أكثر بتكوين إقليم بناء على طلب يقدم عن طريق ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تطلب تكوين الإقليم، أو بطلب من عشر الناخبين في المحافظة الراغبة بتكوين الإقليم، فيما تجيز المادة 117 من الدستور للإقليم ممارسة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.