ليون: 20 أيلول/سبتمبر موعدا للاتفاق النهائي بين الليبيين

قال برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا إن 20 أيلول/سبتمبر موعد ثابت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف النزاع الليبي حول حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة.

 وأضاف ليون  في تصريحات صحفية الخميس في منتجع الصخيرات قرب الرباط،  حيث تعقد جولة جديدة من المحادثات الليبية "لدينا أمل في أن تكون الأطراف مدركة أن تاريخ 20 أيلول/سبتمبر ثابت وان يكون هناك حس من المسؤولية والليونة حتى يضع كل طرف صالح ليبيا والشعب نصب عينيه".

 وتابع ليون "نأمل في تحقيق تقدم نهائي خلال هذه الجولة ونتمنى أن تفهم الأطراف خطورة الوضع في ليبيا وأهمية التوصل الى اتفاق نهائي".

 وقال المبعوث الأممي "أوجه رسالة قوية الى الأطراف المشاركة في الحوار لتفهم خطورة الوضع  وأهمية احترام موعد 20 أيلول/سبتمبر". 

من جهة أخرى كشف ليون، أن جلسة الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، ستتطرق لملاحق الاتفاق اليوم، وسيتم مناقشة الأسماء المقترحة لتشغل منصب رئيس الحكومة الليبية بعد غد.

وشدّد المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي عقده قبيل انعقاد جلسة الحوار في المغرب، على ضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة الليبية، بسبب ما وصفه بـ "الوضع المقلق بالبلاد"، مضيفاً "نبدأ هذه الجولة من المفاوضات، ونأمل من الأطراف أن تتفهم الوضعية المتأزمة التي تعيش على وقعها ليبيا"، فيما دعا أطراف الحوار إلى "تحمّل المسؤولية واستحضار مصلحة ليبيا".

وتابع ليون قائلاً "خلال الساعات الأخيرة هناك تطورات خطيرة وقعت في ليبيا، وهو ما يقتضي الإسراع في إيجاد حل للأزمة، خاصةً وأن موعد توقيع الاتفاق النهائي سيكون في 20 سبتمبر/أيلول الجاري"، فيما لفت أن المجتمع الدولي يطالب جميع الأطراف الليبية بضرورة التوصل للاتفاق.

وانطلقت مساء اليوم في الصخيرات المغربية، جولة جديدة للحوار السياسي الليبي، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب مراسل الأناضول.

وفي الوقت الذي جمع اللقاء الأول المبعوث الأممي إلى ليبيا ليون، ووفد الحوار عن برلمان طبرق، فإنه من المتوقع أن يصل وفد عن المؤتمر الوطني الليبي العام، في وقت متأخر من الليل، على أن يعقد أول لقاء يوم غد الجمعة.

 ويسعى المبعوث الأممي ليون، إلى التوصل لاتفاق على شخصية تتولي رئاسة حكومة وحدة وطنية، مما يفضي إلى مناقشة بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين مجلس أعلى للدولة، وآليات لاختيار من سيتولى المناصب السياسية.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو/تموز الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.

وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب)