10 دعاوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات المصرية

تلقت محكمة القضاء الإداري، السبت، عشر دعاوى قضائية جديدة، تطالب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإلغاء تحصيل رسوم جديدة للكشوف الطبية، بالنسبة للمرشحين الذين سبق لهم تسديد تلك الرسوم.

وبحسب صحيفة "الشروق"، الصادرة الأحد، فقد طالبت الدعوى الأولى المقامة من المحامي محمد سعد عبد الرازق، وحملت رقم76855 لسنة 69 قضائيا، بإحالة قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته، في ما تضمنه من ضم دوائر الخليفة والدرب الأحمر والمقطم في دائرة واحدة، وهي الدائرة 17 بمحافظة القاهرة.

وطالبت الدعوى الثانية المقامة من المحامي ياسر أبو العلا، بوقف الانتخابات البرلمانية بالدائرة 24 بمحافظة القاهرة، ومقرها التبين و15 مايو، وفصل مقعد المجتمع العمراني المخصص لمدينة 15 مايو عن مقعد منطقة التبين.

وطالبت الدعوى ببطلان قرار الدعوة للانتخابات، الصادر بناء على قانون تقسيم الدوائر الساري، نظرا لمخالفته للدستور والقانون، بضم مجتمعات عمرانية جديدة لأخرى تسيطر عليها النزعة القبلية.

وفي ما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر أيضا، طالبت دعوى قضائية أقامها فارس محمد حبيبة، أحد المرشحين لمجلس النواب بالبحيرة، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وإلزام رئيس الجمهورية بفصل دائرة إدكو عن دائرة أبو حمص، لمخالفة ضم الدائرتين للقواعد الدستورية.

وتلقت المحكمة دعوى قضائية أخرى، أحيلت إليها من محكمة القضاء الإداري بالشرقية، تطلب أيضا بطلان ضم الدائرة رقم 14، ومقرها مركز شرطة أولاد صقر إلى الدائرة رقم 13، ومقرها مركز شرطة كفر صقر، وإعادتها إلى سابق عهدها كدائرة مستقلة بذاتها، تطبيقا لمعيار الوزن النسبي للصوت الانتخابي.

وذكرت الدعوى أن استمرار ضم الدائرتين في دائرة واحدة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي إلى فوز أحد مرشحي المركزين دون غيره، ودون مراعاة للتناسب السكاني.

ومن جهته، أقام المحامي أرميا وليم، دعوى قضائية، حملت رقم 76934 لسنة 69 قضائيا، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراءات الترشح بنظام القوائم للانتخابية، وإلزام اللجنة بتعديل ذلك القرار بالنص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوي الصفات التي ألزم القرار بتضمينها في القوائم كالأقباط والشباب والعمال والفلاحين، من الترشح على القوائم الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أقام المحامي محمد العبادي، ثلاثة دعاوى من بينها استشكال حمل رقم 76975 لسنة 69 قضائيا، وطالب فيه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ببطلان الاستدراك الذي نشره رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بالجريدة الرسمية، واعتبار مركزي قفط وقوص في دائرة واحدة. وطالبت دعواه الثانية ببطلان قانون تقسيم بشكله الحالي فيما تضمنه من فصل المركزين، وجعل كل منهما دائرة مستقلة بذاتها، كما طالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

أما دعواه الثالثة فطالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد لتلقي طلبات الترشح من جديد لدائرتي قفط وقوص بمحافظة قنا، بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان الاستدراك الذي تضمن دمجهما في دائرة واحدة.

وعلى صعيد آخر، طالبت دعويان مقامتان من كل من فارس محمد حبيبة وأمل عبد الرسول حسين، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإلزام المرشحين السابقين بسداد رسوم جديدة في الكشف الطبي، وذلك كله وفق صحيفة "الشروق".

ويذكر أن الانتخابات المصرية لمجلس النواب، المقرر تنظيمها خلال الشهرين المقلين، تعرضت لموجة من الانسحاب من المشاركة فيها، قبل غلق باب المشاركة فيها السبت، وشملت تيارات ليبرالية أبرزها حزب الدستور، وقائمة "صحوة مصر" برئاسة عبدالجليل مصطفى، وأحزابا ذات توجهات إسلامية أحدثها حزبا الوسط والبناء والتنمية، فضلا عن العديد من الشخصيات العامة والشبابية التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات.