"العدل الأمريكية" تؤكد حق كلينتون بمحو رسائلها الإلكترونية الخاصة

أكدت وزارة العدل الأمريكية أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن، أن هيلاري كلينتون كانت تملك حق محو رسائلها الإلكترونية الخاصة عندما كانت وزيرة للخارجية.

وكتب المسؤولون القانونيون في وزارة العدل في وثيقة سلمت إلى المحكمة خلال الأسبوع الجاري: "لا شك في أن وزيرة الخارجية السابقة كانت تملك سلطة محو رسائلها الخاصة بدون إشراف وزارة الخارجية، وكان يمكنها أن تفعل ذلك حتى إذا استخدمت أحد خوادم الوزارة".

وصدرت هذه المذكرة، ردا على ملاحقات بدأتها مجموعة محافظة تحمل اسم "جوديشال ووتش" في القضاء للاطلاع على الرسائل الإلكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013.

وتواجه هيلاري كلينتون المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016 بحسب استطلاعات الرأي، انتقادات حادة لاستخدامها حسابا خاصا للبريد الإلكتروني من أجل مراسلاتها الوزارية الرسمية.

وقد صرحت بأنها أرسلت وتلقت أكثر من ستين ألف رسالة إلكترونية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية، نصفها رسائل خاصة، لذلك فقد قامت بمحوها.

ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتدقيق في الخادم الذي سلمته كلينتون بعد رفضها ذلك عدة أشهر، لمعرفة ما إذا كان ذلك قد ألحق ضررا بأمن المعلومات الحكومية السرية.

وتحت ضغط انتقادات معارضيها السياسيين في السباق إلى البيت الأبيض، اعترفت كلينتون خلال الأسبوع الجاري بأنها ارتكبت خطأ واعتذرت عنه. لكنها دافعت عن حقها في تقرير أي الرسائل كانت خاصة بها ومحوها.

وقالت وزارة العدل في الرسالة التي سلمتها إلى القضاء: "ليس هناك أساس قانوني في حرية المعلومات (...) لإصدار أمر إلى وزارة الخارجية بالاحتفاظ بالرسائل الإلكترونية الخاصة لوزيرة الخارجية السابقة أو أي موظف فدرالي حالي أو سابق، أو باتخاذ إجراءات بهذا الهدف".

وقال رئيس المجموعة المحافظة التي قدمت الشكوى توم فيتون إن "الحجج التي قدمتها وزارة العدل لا أساس لها". وأضاف أن "كل ما نطلبه هو أن تحتفظ المحكمة بهذه الرسائل الإلكترونية (الخاصة) حتى تسوية هذه القضية القانونية".

وتابع فيتون بأن وزارة العدل الأمريكية "مخطئة" بشأن القواعد، مشيرا إلى أنه "لا يحق للموظفين الحكوميين أن يأخذوا معهم رسائل إلكترونية ووثائق شخصية أو مهنية قبل أن تدرسها الحكومة مسبقا".

ورأى أن "وزارة العدل تسيء بذلك إلى تحقيقها الخاص في هذه المسألة عبر دفاعها عن كلينتون"، مشيرا إلى أن ذلك "يخدم التطلعات السياسية" للسيدة الأولى السابقة.

وأكد توم فيتون أنه "إذا سمح (لمثل هذه التحركات) بالاستمرار فسيكون ذلك نهاية قوانيننا حول شفافية" الإدارة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" السبت، أن الشركة التي أدارت خادم الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية السابقة "لا علم لها بأن محتوياته تم محوها"، في إشارة إلى إمكانية استعادة الرسائل الإلكترونية.

وكانت كلينتون قدمت الثلاثاء اعتذارا على استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية، معترفة بأن ما فعلته كان "خطأ" وذلك بعد أن أثرت هذه القضية على شعبيتها وأضرت بحملتها الانتخابية.

وكانت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية تبرر قبل ذلك استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا عوضا عن البريد الإلكتروني الحكومي، "بالسهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.

وبموجب قرار قضائي، فقد بدأت وزارة الخارجية في الربيع بالتدقيق في مئات أو حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل.

وقبل أسبوعين أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق "سرية" بالدرجة الدنيا، على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأمريكية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الإدارة وخارجها.

وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار كلينتون في إطار هذه القضية وتتهمها بغياب الشفافية. حتى إن أحد خصومها الثري دونالد ترامب، قال إن الجدل حول هذه القضية "جردها من مصداقيتها".