الجامعة العربية تعلق منتدى العمل مع تركيا بطلب مصري

قرر وزراء الخارجية العرب رفع موضوع "عقد منتدى الأعمال التركي العربي"، من جدول أعمال الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على طلب مصري، وموافقة عربية.

ونقلت صحف مصرية، صادرة الأربعاء، عن "مصدر دبلوماسي عربي رفيع" قوله: "إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وافق خلال دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، برئاسة الإمارات، التي عقدت الأحد الماضي بمقر الجامعة بالقاهرة، على قرار رفعه إليه المندوبون الدائمون لدى الجامعة برفع "منتدى الأعمال التركي العربي"، من قائمة القرارات المنبثقة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الجديدة.

وعلق الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، العزب الطيب الطاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "cbcEgypt"، على القرار قائلا، إن الجامعة العربية تعلق بهذا القرار منتدى الأعمال التركي إلى أجل غير مسمى.

وكشف أن القرار جاء بناء على طلب مصري بتجميد العمل العربي المشترك مع تركيا.

وقال مراقبون إن القرار يهدف إلى الحد من التعاون العربي الجماعي مع تركيا، لكنه يترك المجال مفتوحا للتعاون الثنائي بين أنقرة وأي دولة عربية، وهو أمر لا تتدخل فيه الجامعة.

وذكرت تقارير صحفية أن دولة خليجية كبرى (الإمارات) هي التي طلبت رفع هذا القرار من قائمة القرارات المنبثقة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، وأن الطلب حاز موافقة الدول الخليجية والعربية بالإجماع.

وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين، الأسبوع الماضي، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب، قد شهد اختلافات في الرؤى حول اقتراح مصر تجميد التعاون العربي التركي.

وانتهى المندوبون الدائمون بعد اجتماعهم، إلى رفع الملف إلى وزراء الخارجية، لبحثه واتخاذ اللازم فيه، فيما يخص مشروع قرار الأمانة العامة بدعوة إحدى الدول الأعضاء إلى استضافة الدورة السادسة لمنتدى الأعمال العربي التركي، مع الترحيب بانعقاد الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب ونظرائهم في تركيا يومي 19 و20 نيسان/ إبريل 2016.

ويتضمن المشروع التوقيع -خلال الاجتماع المقبل لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب ونظرائهم في تركيا- على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال عربي تركي، يضم في عضويته الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، ونظيرتها التركية.

وكانت مصر تزعمت اتجاها أيدته الأغلبية، لتجميد أعمال التعاون العربي التركي في الوقت الراهن، كما أنها جددت طلب إغلاق مكتب الجامعة العربية في أنقرة، بسبب ما زعمته من "تدخل الأخيرة في الشأن الداخلي للدول العربية"، وهو ما عارضته قطر بشدة، ومعها دولتان أخريان.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، فاضل جواد، في تصريحات صحفية، إن "هناك آراء كثيرة لدول غير مصر، تقول بأن تركيا تتدخل في شؤون الدول العربية، ولها مواقف ليست إيجابية، وبالتالي فقد أحيل الموضوع برمته للمجلس الوزاري".

وأضاف أن دفوع الدول التي تعارض هذا الاتجاه، تلخصت في أن تركيا دولة إقليمية ذات شأن، ولها ثقلها وحضورها السياسي، ولا يمكن تجميد العلاقات معها.

وقال: "كان لدينا مشروع قرار لا يزال في الحقيقة مجمدا، إذ إنه لا توجد أي دولة تستضيف تجمعا عربيا تركيا منذ عام 2013 حتى اليوم، وبالتالي فقد رفع المندوبون القرار إلى مجلس الوزراء، الذي اتخذ قراره المتقدم".