أعلن مسؤول في المؤتمر الوطني الليبي العام، ليل الاثنين-الثلاثاء، في منتجع الصخيرات في المغرب، أنه تم الاتفاق مع البعثة الأممية على استئناف جولات الحوار بعد عيد الأضحى، نافيا أن يكون هناك أي توقيع وشيك على اتفاق نهائي كما كان متوقعا.
وقال محمد عماري، عضو وفد المؤتمر الوطني الليبي الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته إلى مفاوضات الصخيرات، في تصريح للصحافيين ليل الاثنين-الثلاثاء إنه "تم قطع شوط كبير في مسودة الاتفاق التي تم تقديمها في الجولة السابقة، وتم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة من أجل العودة بعد العيد إلى الصخيرات مباشرة؛ لمواصلة واستئناف جولات الحوار، والعمل من أجل إنهاء بعض النقاط العالقة".
ونفى عماري أن يكون هناك توقيع على الاتفاق السياسي الاثنين أو الثلاثاء، "بل سيكون هناك إعلان عن الاستئناف بعد العيد لمواصلة المفاوضات"، مضيفا أن الكثير من تعديلات المؤتمر تم إدراجها في مسودة الاتفاق السياسي.
وكانت الأمم المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل 20 أيلول/ سبتمبر؛ لإنهاء النزاع الدائر منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
بدوره، أوضح عبد الرحمن السويحلي، عضو وفد الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام، بقوله: "نحن الآن قريبون من الاتفاق السياسي جدا، ولكن يجب العودة للمؤتمر الوطني العام، وهم أصحاب القرار الأخير".
وأضاف: "لم تكن هناك تغييرات جوهرية على المسودة، بل كان هناك ضبط الصياغات، وتوضيح بعض الأمور الغامضة، وسد بعض الفراغات القانونية".
من جانبها، قالت الأمم المتحدة الاثنين إنها "سلمت الفصائل الليبية المتحاربة المسودة النهائية لاتفاق السلام من أجل إنهاء الصراع وأبلغتها أن عمل الأمم المتحدة انتهى وإن عليها الموافقة على الاتفاق أو رفضه".
وكان مبعوث الأمم المتحدة برناردينو
ليون حدد 20 سبتمبر أيلول كموعد لابرام الاتفاق. وقال للصحفيين اليوم الاثنين إنه يحدوه الأمل في أن تعود الفصائل الآن من أجل التوصل لاتفاق نهائي بعد عيد الأضحى هذا الأسبوع وقبل 20 أكتوبر تشرين الأول عندما ينتهي تفويض البرلمان المنتخب.
وقال ليون وإلى جانبه دبلوماسيين غربيين في مدينة
الصخيرات المغربية حيث جرت معظم المفاوضات في الآونة الأخيرة "أنهينا عملنا ولدينا نص هو النص النهائي. لذلك انتهى الجزء الخاص بنا في العملية."
وأضاف ليون "الأمر متروك الآن للمشاركين للاستجابة لهذا النص لكن هذا لا يعني إضافة المزيد من التعليقات أو العودة إلى شيء للتفاوض."
وعقد بيرناردينو المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا، طيلة أيام السبت والأحد والاثنين، لقاءات مغلقة مع كل من وفد المؤتمر الوطني الليبي العام، ووفد يمثل النواب المقاطعين لبرلمان طبرق المعترف به دوليا، ونواب آخرين مستقلين، وممثلين للأحزاب والبلديات.
كما حضر المبعوثون الخاصون لكل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الاجتماعات المغلقة التي عقدها ليون في منتجع الصخيرات السياحي الواقع جنوبي العاصمة الرباط.
وكان بيان مشترك لهذه الدول التي يوجد سفراؤها في الصخيرات أكد على ضرورة "بدء الحكومة تولي مهامها في موعد لا يتجاوز 21 تشرين الأول/ أكتوبر كحد أقصى"، متوعدا بـ"محاسبة كل من يحاول إخراج عملية الحوار عن مسارها".
وسبق للناطق الرسمي باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن قال مساء السبت إن "الأمم المتحدة تعد مقترحا مكتوبا (الاتفاق السياسي)، إضافة إلى أسماء (حكومة الوحدة الوطنية)؛ لتقدمها إلى الأطراف لتقرر وتصوت عليها".
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق ومقرها مدينة البيضاء (شرقا)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها طرابلس.