اعتبر زعيم الانقلاب عبد الفتاح
السيسي، أن "
مصر لديها حرية إعلام غير مسبوقة"، مدعيا في حوار تلفزيوني: "مفيش حد في الإعلام أو
الصحافة أو التلفزيون يمكن أن يتم الحجر على رأيه، ولم يحاسب أي صحفي أو إعلامي على رأيه منذ اعتلائي السلطة في مصر"، بحسب زعمه.
وزعم السيسي، في حوار له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء الاثنين، أن التشدد والتطرف يهددان العالم كله، مؤكدا أن المواجهة يجب ألّا تكون ضد تنظيم الدولة فقط، وإنما ضد فكرة التطرف أيضا، مؤكدا أن مصر تبذل قصارى جهدها للقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن المواجهة ليست بالعمليات الأمنية فقط، ولكن بتجديد الخطاب الديني أيضا.
وزعم أن أسلحة مكافحة الإرهاب تختلف عن نظيرتها التقليدية، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى معدات عسكرية أكثر لمجابهة الإرهاب، مشددا على أن العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أكبر من المساعدات العسكرية، معتبرا أنه ليس لديه أي إحباط من طريقة مساعدة الولايات المتحدة لمصر، وإنما لديه تفهم لظروف أمريكا، بحسب قوله.
60 صحفيا بالسجن
يأتي ذلك في وقت تقدر فيه منظمات حقوقية محلية، من بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، عدد الصحفيين الموجودين في سجون مصر بـ60 صحفيا داخل السجون خلال العامين الماضيين.
إلى ذلك، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين لصحيفة "المصري اليوم"، إن اللجنة قدمت أسماء صحفيين يستحقون العفو للجهات المعنية، مضيفا أن هناك قضايا لحبس الصحفيين تستحق نظرة عامة وشاملة، والأهم هو وقف إجراءات الحبس، قائلا إن "العفو شيء مهم وضروري، والأهم إغلاق باب القبض على الصحفيين أثناء تأدية عملهم".
وانتقد البلشي ارتفاع عدد الصحفيين المحبوسين ، متابعا بأنه" في آذار/ مارس الماضي، رصدت اللجنة 22 صحفيا مسجونا في قضايا متنوعة، وارتفع العدد في أيار/ مايو لـ27، واستمر في الارتفاع في آب/ أغسطس، ووصل إلى 35، والآن لدينا 32 صحفيا مسجونا بعد الإفراج عن ثلاثة زملاء"، في العفو العام الذي أصدره السيسي قبل سفره إلى نيويورك وأفرج به عن 100 ناشط وناشطة، بينهم صحفيا الجزيرة.
ويأتي أبرز الصحفيين المسجونين المصور محمود أبوزيد "شوكان"، المحبوس احتياطا منذ أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 آب/ أغسطس 2013، ولم تحدد جلسة لمحاكمته إلا في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، ومن المنتظر محاكمته أمام دائرة مخصصة لنظر قضايا الإرهاب، بجانب اختصاصها العادي في محكمة استئناف القاهرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
ويأتي أيضا الكاتب الصحفي يحيى غانم، رئيس مجلس إدارة دار الهلال سابقا، والمحكوم عليه بالسجن سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه، في قضية "التمويل الأجنبي"، التي تفجرت عام 2012، ويقيم غانم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال غانم، في تصريحات لـ صحيفة "المصري اليوم"، إنه نقض الحكم فور صدوره، ولكن لم ينظر فيه حتى الآن، مضيفا بقوله: "لست مستعدا للعودة كي أحبس في شيء القاضي نفسه والجهة التي لفقت القضية يعلمان أنه هراء"، على حد قوله.