"عربي21" تنشر نص تعديلات المؤتمر الوطني على الاتفاق الليبي

حصلت "عربي21" على نص التعديلات التي قدمها المؤتمر الوطني الليبي العام، الأربعاء، لبعثة الأمم المتحدة، حيث طالب بإدخالها في نص الاتفاق النهائي، المزمع الإعلان عنه خلال ساعات قليلة، حسب مصادر مطلعة.

وأرجع مصدر مسؤول في بعثة الأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، تأخر الإعلان عن حكومة التوافق إلى تعثر الحوار واختلاف جزئي في بعض وجهات النظر بين الأطراف الليبية، كاشفا أن المؤتمر الوطني لم يرشح أسماء للحكومة، بل طالب بالمزيد من المعلومات.
 
وكان برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي قال، الخميس، "إنه في كل الأحوال سيتم الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الخميس"، لكن لم يحدث ذلك، لوجود بعض الخلافات.
 
وتستضيف مدينة الصخيرات المغربية جولة جديدة من المفاوضات بين أطراف الأزمة الليبية الراهنة.
 
وكشف المصدر الأممي عن أن المؤتمر انقسم إلى مجموعتين، الأولى رافضة للاتفاق، وتعترض على ترشيحات الحكومة، إلا عقب الموافقة على التعديلات وتضمينها بداخل الاتفاق النهائي، والثانية تدعم فريق الحوار وتشكيل حكومة، وعددهم 91 عضوا -من أصل 134 عضوا- (63 منهم اتفقوا على قائمة مرشحين، والباقي 28 اتفقوا على مرشحين آخرين)، وأرسلوا القوائم والأسماء المرشحة إلى مبعوث الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي برناردينو ليون.

وذكر المصدر المسؤول -الذي رفض الكشف عن هويته- أن هناك فئة بقيادة رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري بوسهمين تحاول عرقلة الحوار وإجهاضه، لكنه شدّد على أن الحوار سوف يستمر حتى إنجاحه، فلا تراجع ولا تنازل عما تم تحقيقه والتوافق بشأنه.

وأضاف بأن "هؤلاء الرافضين للحوار من أعضاء المؤتمر عقدوا ورشة عمل لمناقشة "البدائل والمقترحات"، ويعرضون بديلا عن مشروع الأمم المتحدة الذي زعموا أنه بمثابة وصاية على ليبيا"، لافتا إلى أنهم قد يصدرون بيانا خاصا بهم اليوم الجمعة، ومعهم حوالي250 شخصية سياسية ووطنية وثوار.

ووصف المصدر ما قاموا به بأنه أقرب للانقلاب الناعم، مضيفا:" إلا أن تلك التحركات لن تكون مؤثرة، ولا جدوى منها"، على حد قوله.

وحصلت "عربي21" أيضا، على قائمة ترشيحات 63 عضوا بالمؤتمر للحكومة التوافقية:

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء هم: أسامة محمد عثمان، والحرمين محمد الحرمين، وسعيد عقيلة العبيدي، ومحمود أحمد القطيسي، وميلاد صالح خليفة، وعبد النبي محمد شاكي.

المرشحون لمنصب نائب رئيس الوزراء هم: محمد عماري زايد، وعبد الرحمن السويحلي، وصالح المخزومي، وموسى فرج صالح، وخالد عمار العشري، وأشرف الصديق الشبح.

المرشحون لمنصب وزير الدولة هم: عبد الله جودات الرفادي، وانتصار العقيلي، ومهند يونس، وعبد السلام غويلة، وأحمد مبروك صافار.

كما حصلت "عربي21" على قائمة ترشيحات 28 عضوا بالمؤتمر، التي جاء فيها:" نظرا للظروف التي يمر بها المؤتمر الوطني العام، وعدم التوصل لقائمة مرشحين يمثلونه في مفاوضات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة التوافق الوطني، وانطلاقا من الواجب الوطني، فإننا نقدم قائمة بمرشحين لحكومة التوافق، ونتمنى أن تكون من الأسماء المنافسة على الحكومة، وفي جميع الظروف فإننا ندعم حكومة وطنية تمثل كل الليبيين".

ورشّحوا أحمد عمر معتيق، رئيسا لحكومة التوافق الوطني، وسعد إبراهيم بن شرادة، ومحمد بالراس علي، ونوري العبار، والصديق محمد الكوني، لمنصب نائب رئيس الحكومة ووزير الدولة.

وتنص التعديلات التي حصلت عليها "عربي21" على:

مبادئ حاكمة

يحتكم هذا الاتفاق وتنفيذه وتفسيره إلى المبادئ التالية:

- الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.

- الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

- الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

- الالتزام بأهمية صياغة دستور دائم لليبيا يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

- الالتزام بأن الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع، ويعد باطلا كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها.

- الالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير، المتضمنة في ديباجة الإعلان الدستوري، والمبنية على أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.

- إدانة كافة الأطراف لكافة أشكال الاستبداد التي اتسم بها النظام السابق، والتأكيد على عدم تكرارها.

- التأكيد على مبدأ المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص.

- تؤخذ قرارات اللجان المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة المبنية بالاتفاق والتوافق.

- يسترشد البرنامج الوطني للتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية بمبادئ عدم التمييز والشفافية والمعاملة العادلة والمنصفة بشكل يضمن الحياة الكريمة للمشاركين فيه، والاعتراف بتضحياتهم، وكذلك الالتزام الوطني بدمجهم في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بعد توفير التأهيل اللازم لهم.

- الالتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهم، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية على نحو يضمن مهنيتها ووطنيتها وشفافيتها كجزء من عملية الإصلاح الشامل وإعادة البناء لمؤسسات الدولة وبما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون وعدم المساس بالنظام الدستوري وحقوق الإنسان، مع استبعاد كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم في حق الشعب الليبي.

- فور توقيع هذا الاتفاق تعدّ كافة المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في التشريعات النافذة شاغرة، وتنتقل كافة صلاحياتها إلى مجلس رئاسة الوزراء، ويتعين على المجلس القيام بتعيين من يشغلها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما.

- في حال خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب من الأسباب، يتناوب نائبا رئيس مجلس الوزراء على رئاسة مجلس الوزراء لحين التوافق على بديل، وفقا لنصوص الاتفاق.

- في حال خلو منصب أحد نائبي رئيس مجلس الوزراء أو إقالته من قبل الجهة التي قامت باختياره، تكون آلية استبداله بالطريقة ذاتها التي تم اختياره بها ومن الجهة ذاتها.

- الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.

- الالتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة.

- صون حقوق المكونات الثقافية باعتبارها مكونا أساسيا وأصيلا من مكونات الشعب الليبي في أطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.

- رفض التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف والتشهير وكافة أوجه التمييز والازدراء، والالتزام بعدم استخدام وسائل الإعلام بجميع أنواعها في ارتكاب أي من تلك الأفعال.

- عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال إلا بموجب القانون، والالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للسلطة القضائية، وإنفاذ القوانين الليبية المتعلقة بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين دون اتهام أو محاكمة، ومحاكمة الأشخاص الملاحقين قضائيا بشكل سريع وعادل، وكذلك الالتزام بالكشف عن المفقودين.

- الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الليبي.

- تفعيل آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؛ من أجل إعلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة والمصالحة وجبر الضرر، وإصلاح مؤسسات الدولة، وذلك تماشيا مع التشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية.

- الالتزام الكامل بمعالجة الأوضاع الإنسانية للمهجرين والنازحين، وتسهيل عودتهم الطوعية لمناطقهم بأسرع وقت ممكن بكرامة وأمان، والتعهد بحمايتهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم مع مراعاة الأعباء المالية للدولة الليبية.

- الالتزام بالعمل على محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، من خلال تضافر جهود الدول المعنية، وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي والدول المجاورة، مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

- تفعيل النظام اللامركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة.

- بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإن كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع جهود هذا الاتفاق، التي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 وحتى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تعدّ باطلة ويجب التعامل مع آثارها وفقا للآليات التي يبينها الاتفاق، وعلى وجه يراعي المصلحة الوطنية ومصالح الدولة الليبية والتزاماتها وروح التوافق التي سادت أعمال الحوار.

- تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر واستعادة الأموال الليبية بالخارج المتحصل عليها بطرق غير شرعية.

- يقصد بالدعم الدولي -حيثما ورد بهذا الاتفاق- تقديم كافة أوجه الدعم المادي والتقني دون التدخل العسكري المسلح.

- يقصد بعبارة الجيش -حيثما وردت في هذا الاتفاق- ضباط وضباط الصف وأفراد القوات المسلحة الذين يحملون أرقاما عسكرية، عدا المنتسبين إلى الكتائب الأمنية التي كانت مكلفة بحماية أركان النظام السابق أو الانقلابيين على النظام الديمقراطي والإعلان الدستوري.

- تدل عبارة الإرهاب -أينما وردت بهذا الاتفاق- على المعني الآتي: القتل المتعمد والمنظم للمدنيين أو تهديدهم به، لخلق جو من الرعب والإهانة للأشخاص الأبرياء؛ من أجل كسب سياسي خارج أطار الشرعية الدستورية.