الإفراج عن نقيب الصحفيين الإلكترونيين في مصر بكفالة

قررت محكمة جنح – مستأنف، المنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، الثلاثاء، إخلاء سبيل نقيب الإعلاميين الإلكترونيين أبو بكر إبراهيم خلاف، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وكان خلاف الذي اعتقل في 21 تموز/ يوليو الماضى؛ قد وجهت إليه اتهامات من بينها الانضمام لجماعة تمارس الإرهاب بغرض منع الدولة من تأدية عملها، والترويج لتغيير مبادئ الدستور بطرق غير مشروعة، وتصوير وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من وزارة الثقافة.

وقد مر على خلاف 128 يوما داخل السجون المصرية، عقب اعتقاله في اتحاد النقابات العمالية واقتياده إلى قسم قصر النيل؛ حيث نسبت إليه النيابة العامة تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، وقيادة ملف الإعلام الإخواني في مصر".

وكان نقيب الصحفيين الإلكترونيين قد وجه آخر رسالة من محبسه بسجن الاستقبال في ليمان طرة، في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ حيث قال: "أحبائي وأصدقائي.. احتفلت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 مع زملاء الزنزانة بعيد ميلادي الـ38، هؤلاء الشباب الرائع الذين تمتلئ بهم السجون المصرية، يقضون أوقاتهم في حب الوطن، والغناء للحرية، والدعاء، والصلاة، هم أروع ما يكون".

وأضاف خلاف في رسالته التي تم نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحلم جميعا بمصر أفضل وأجمل، مصر بكل أبنائه"، مضيفا: "والحرية جاية لا بد".

وكانت هيئة الدفاع عن خلاف قد أكدت في تصريحات صحفية أن التحريات التي استند عليها الادعاء في اتهامه أقرب لموضوع "إنشاء"، بلا أدلة أو قرائن أو أحراز، ووصفت هيئة الدفاع الاتهامات بأنها مجرد كلام مرسل تناوله أحد الإعلاميين المقربين من النظام، وتحول إلى محضر إدانة، اعتقل على إثرها الصحفي خلاف بعد كمين تم إعداده في مقر اتحاد نقابات عمال مصر.

وكشف محامي الدفاع عن خلاف، أن الأخير رد على كافة الاتهامات بما ينسف تلك القضية من أساسها، خاصة فيما يتعلق بالصلة بالتنظيمات الإرهابية، وتلك الخاصة بتلقي تمويل من دولة قطر على حساب النقابة، حيث كشف الحساب البنكي عن عدم تلقي أية أموال من أية جهة في الداخل والخارج، وأنه لم يتجاوز حاجز الألف جنيه في أحسن أحواله.

وأعرب المحامي عن استيائه من تعامل وسائل الإعلام مع اعتقال خلاف، وأكد أن هناك اتجاها لتجاهل قضية نقيب الإعلاميين الإلكترونيين بـ"توصية خاصة"، عقابا له على دفاعه عن حقوق الصحفيين وإنشاء كيان يمثل مظلة لهم، والتصدي لسطوة المؤسسات الكبرى تجاه الصحفيين تحت التمرين، وهو الأمر الذي لم يعجب الصحفيين المقربين من النظام، بحسب محامي الدفاع.