عادل حمودة يكذب السيسي: طنطاوي لم يخفض رواتب العسكر

كذَّب الكاتب الصحفي المقرب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، "عادل حمودة"، ما ذكره السيسي، في كلمته التي ألقاها يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، التي قال فيها: "إن رجال الجيش المصري ظلوا 20 عاما يتقاضون نصف رواتبهم لتحقيق قدرة اقتصادية تساعد جيشهم".

وقال حمودة في أحدث مقالاته بجريدة "الفجر"، الصادرة هذا الأسبوع "إن هذه الجملة أراد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ذكرى حرب أكتوبر، تحية المشير حسين طنطاوى الذي اتخذ القرار".

وواصفا "التحية" بأنها "فهمت على ما يبدو خارج مقاصدها"، كشف حمودة أن عددا من العسكريين المتقاعدين قرروا مقاضاة طنطاوي، لاسترداد النصف المخصوم من رواتبهم، بجانب المطالبة بتعديل معاشاتهم طبقا للتقديرات الجديدة.

وقال: "حسب ما سمعت من شخصيات قريبة من طنطاوي؛ فإنه لم يمس رواتب العسكريين طوال تلك المدة طبقا لقواعد الباب الأول من موازنة وزارة الدفاع، لأنه ليس من سلطات أو صلاحيات أحد تخفيضها، أو الاقتراب منها"، مشيرا إلى أن "كل ما يخصم يجب أن يفرض بقانون، وإلا أصبح الخصم باطلا"، وفق قوله.

وأكد حمودة أن كل ما حدث هو "أن مصر حصلت على مبالغ مناسبة من حرب الخليج التي شارك فيها 20 ألف مقاتل مصري، وحُفظت هذه المبالغ في وديعة خاصة كانت خميرة مناسبة لاستثمارات كبرى فيما بعد".

وأضاف: "الشيء نفسه تكرر مع الكتائب المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام" وخدمت في الكونغو والسودان ولبنان وساحل العاج وأفغانستان وغيرها"؛ حيث حصلت مصر على مبالغ أخرى من الأمم المتحدة، وأضيفت إلى الوديعة".

وتابع قائلا: "أضيفت إلى الوديعة أيضا مبالغ حصلت عليها القوات المسلحة من بيع أسلحة لدول أفريقية دفعت ثمنها المخابرات العامة، حسب ما عرفت من عمر سليمان مباشرة".

وأضاف: "لم يتردد طنطاوي في الحصول على 50 مليون دولار من شركة اتصالات مقابل حصولها على تردد من ترددات تمتلكها القوات المسلحة، حسب ما سمعت من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وأضيف المبلغ للوديعة الاستثمارية".

وأردف: "تحولت تلك الوديعة إلى شركات قابضة صناعية وزراعية وإنشائية مثمرة"، تسببت في انتقادات حادة وجهها تنظيم الإخوان إلى القوات المسلحة، وانتقلت من الهمس قبل ثورة يناير إلى العلن بعدها، مما جعل اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية يقف على قدميه ثلاث ساعات في إحدى قاعات فندق "الماسة" (الذي تمتلكه المخابرات العامة) للرد على كل الاتهامات قائلا بصوت مرتفع: إن القوات المسلحة ستقاتل دفاعا عن هذه المشروعات التي هي عرق الجيش المصري، ولن نتركها لأحد حتى لا تجرف".

وأضاف حمودة: "كانت مبررات محمود نصر وجيهة"، متابعا: "ما تحصل عليه القوات المسلحة من ميزانية الدولة لا يزيد على أربعة ونصف في المئة "أقل من ميزانية التعليم"، والمفروض أن تشمل تلك النسبة الضعيفة الرواتب والتدريب والتموين والوقود والترفيه وقطع الغيار وتجديد المعسكرات وبناء المنشآت وغيرها،  ولكنها لا تسد سوى مساحة صغيرة من هذه الاحتياجات التي تقدر بنحو 62 مليار جنيه سنويا، وهنا تأتي الاستثمارات العسكرية لتحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي للاحتياجات الأساسية"، وفق قوله.

وأكمل: "يصعب تحديد حجم هذه الاستثمارات بدقة، ولكن تراكمات أرباحها أدت إلى وجود احتياطي للتسليح وقطع الغيار يصل إلى 14 مليار دولار، بجانب تقديم مساعدات للمؤسسات المدنية قدرت - بعد أن أصبح طنطاوي في مقام رئيس الدولة - بعد تنحى مبارك - بنحو 20 مليار جنيه، منها قرض بمليار جنيه حصلت عليه وزيرة التعاون الدولي، فايزة أبو النجا، تجنبا للاقتراض من صندوق النقد الدولي".

واختتم حمودة مقاله بالقول: "أعتقد أن تلك المعلومات يمكن أن تفسر ما قصد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتحدث عن تضحيات رجال القوات المسلحة من أجل جيشهم"، على حد تعبيره.