طلاب الثانوية بمصر يتظاهرون ضد قرار الحضور الإجباري

يواصل الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات المصرية مظاهراتهم المستمرة منذ عدة أيام احتجاجا على قرار وزير التعليم بتخصيص 10 درجات للحضور داخل المدارس وحسن السلوك.

واعتاد طلاب الثانوية العامة في مصر على عدم الذهاب إلى المدارس، والاكتفاء بتلقي الدروس الخصوصية في منازلهم أو في مراكز تعليمية خاصة. لأنهم يرون أن المدارس الحكومية لا تقوم بشرح المناهج ويتسبب ترددهم عليها بانتظامهم في ضياع وقتهم بلا طائل.

وينص القرار على أنه "يمنح طلاب الصف الثالث الثانوي العام المقيدون بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع سبع درجات للمواظبة على الحضور، وثلاث درجات للانضباط السلوكي خلال العام الدراسي، تضاف للمجموع الكلى للدرجات"، وفى حالة فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونا (15%)، وتقدمه للامتحان من الخارج يحرم من درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي.

ويقول الطلاب وأولياء أمورهم إن هذا القرار كان يتطلب أولا إصلاح المنظومة التعليمية لتكون المدارس مؤهلة للدراسة، وتكون بديلا عن الدروس الخصوصية، عن طريق إجبار المدرسين على شرح الدورس بشكل جاد. 

تمييز وفساد

ويرى الطلاب أن هذا القرار يحمل في طياته تمييزا بينهم وفقا لقدراتهم المالية، مشيرين إلى أن الطلاب المقيدين في مدارس خاصة وأجنبية - والتي يدرس بها أبناء الأغنياء القادرين على دفع تكاليفها الكبيرة - تقوم بإعفاء طلابها من الحضور وتسجلهم في كشوف الحضور، في ظل انعدام الرقابة الحكومية على أنشطتها.

وفي كل تظاهرة، يردد الطلاب المحتجون هتافات ضد وزير التعليم، مشددين على أن قراراه يفتح الباب للواسطة والمحسوبية؛ حيث سيتم اعتبار أبناء المسؤولين الكبار حاضرين في المدارس، فيما يطبق القرار على أبناء الفقراء فقط.

واتهم طلاب آخرون الحكومة بأنها اتخذت هذا القرار فقط من أجل تحصيل مبالغ كبيرة من الطلاب بعد أن قررت فرض غرامة مالية على كل طالب يريد عمل "إعادة قيد" مرة أخرى ليتمكن من تسجيل اسمه في إحدى المدارس.

لن نحضر

أكد الطلاب المحتجون خلال مظاهرتهم التي نظموها الخميس أمام مبنى وزارة التعليم وسط القاهرة، على رفضهم التام لقرار الوزير ومطالبتهم بإلغائه، قائلين إنه يؤثر على المجموع النهائي لهم ويضر بمستقبلهم الدراسي إذ يحرمهم من دخول الكليات التي يحلمون بها.

وهدد طلاب الثانوية العامة بالإضراب عن الدراسة وعدم الذهاب إلى المدرسة حال إصرار الوزارة على تفعيل وتطبيق درجات السلوك والحضور.

وأعلن اتحاد طلاب مدارس مصر -المنتخب- اعتراضه على القرار، قائلا: "إنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب".

وأصدر الاتحاد بيانا -تلقت "عربي21" نسخة منه- أكد خلاله عدم أحقية الوزارة بتطبيق ذلك القرار، مشددا على أن القرار يفتح باب الفساد والرشوة للحصول على تلك الدرجات.

إصرار وزاري

من جهتها، تتمسك وزارة التعليم بتنفيذ القرار مؤكدة أنه تم اعتماده من مجلس التعليم قبل الجامعي برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، ولن يتم التراجع عنه.

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات المنظمة للتعليم تنص على جواز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر مدة تزيد على 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، وأنه يشترط لدخول الطالب الامتحان حضور 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

وفي محاولة للالتفاف على هذا القرار، لجأت أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الماضية إلى التحويل من المدارس الحكومية إلى الخاصة ليحصلوا على العشر درجات دون حضور للمدارس.
لكن وزير التعليم الهلالي الشربيني أصدر قرارا مضادا بوقف كافة التحويلات من مدرسة إلى أخرى، معللا ذلك بالحفاظ على استقرار العملية التعليمية وانتظامها بالمدارس.

وبدأت الوزارة في تطبيق نظام "الغياب الإلكتروني"، وألزمت كل المدارس بتسجيل حضور وانصراف الطلاب وإرساله إلى الوزارة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق درجات السلوك بموضوعية وفقا للقرار الوزارى الخاص بهذا الشأن، وأحالت للتحقيق مديري المدارس المخالفة.

ووصل الأمر إلى تهديد الطلاب باعتقال من يرفض درجات الحضور، واعتباره محرضا على الشغب، حيث قامت إدارة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتوزيع إقرارات تفيد موافقتهم على القرار، وهددت الطلاب بإبلاغ جهاز الأمن الوطني عن المعترضين منهم.