"نداء تونس" على وشك الانفجار وحوار ليبي أواخر نوفمبر

ركزت الصحف المغاربية الصادرة الأربعاء على مواضيع تصدرتها الأزمة التي يشهدها حزب "نداء تونس" الحاكم بالإضافة إلى موضوع نشر وحدات عسكرية جزائرية على الحدود مع المغرب، والدوافع التي تقف وراء تأخر الدستور الجزائري الجديد، بالإضافة إلى مستقبل الحوار السياسي بليبيا.

"الحزب الحاكم بتونس يفقد صوابه" 

تحت هذا العنوان علقت صحيفة "الصحافة  التونسية" على الأزمة التي يشهدها حزب "نداء تونس" معتبرة أن ما حدث في مدينة الحمامات التونسية تجاوز كل الحدود الأخلاقية.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للمكتب التنفيذي لحركة "نداء تونس" قوله إن واقعــة منع اجتماع المكتب التنفـيذي للحزب بالقوة في مدينة الحمامات السياحية مستغربة وغير مفهومة.

بدوره، وصف القيادي بالنداء فوزي اللومي، ما حدث بـ"العملية الارهابية "التي ذكرته بممارسات روابط حماية الثورة عندما كانت تهاجم الاجتماعات وتدخل عليها الفوضى زمن الترويكا.

وبحسب الصحيفة، فإن ذكريات فوزي اللومي، اشترك فيها مع بشرى بلحاج حميدة ولزهر العكرمي الذي كشف أنه كان على علم بأن حافظ قايد السبسي يسعى إلى تجنيد منحرفين في كل الجهات للهجوم على اجتماع المكتب التنفيذي، مثلما هاجمت مليشيات شبيهة اتحاد الشغل واجتماع "نداء تونس" في جربة سنة 2013، بحسب قوله.

وقالت الصحيفة إن الأزمة الحالية رافقها صمت وصفته بـ"الرهيب" لرئيس الحزب وعدد من نوابه وعدد من قياديي الصف الأول، ومنهم بالخصوص العميد لزهر القروي الشابي والطيب البكوش ومحمود بن رمضان، الذين أعطوا مصداقية وزخما للحزب عند تأسيسه بقطع النظر عن أحجامهم السياسية والتاريخية ومستقبلهم بالخصوص، "فالأهم ليس تأسيس الحزب في حد ذاته والوصول به إلى الحكم ولكن الحفاظ عليه وتأمين التداول السلمي على المسؤوليات فيه" بحسب الصحيفة.

الجزائر تنشر وحدات عسكرية على حدود المغرب 

ذكرت صحيفة "المساء" المغربية، أن الجزائر بدأت في إنشاء مراكز مراقبة متقدمة على الحدود مع المغرب، ونشر وحدات عسكرية على طول هذه المراكز، مع فرق من الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وبحسب الصحيفة، فإن نشر الجزائر لوحدات عسكرية بهذه المنطقة يأتي وسط تزايد المخاوف من التهديدات التي تطلقها التنظيمات التي توصف بالمتشددة.

الاختلاف حول طبيعة النظام وراء تعطل الدستور الجزائري 

نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قوله إن "مشروع تعديل الدستور اقترب من موعد الإفراج عنه، وقد تأخر بسبب اختلاف التوجهات بخصوص طبيعة نظام الحكم، بين نظام رئاسي أو شبه رئاسي".

وبحسب الصحيفة، فقد كشف قسنطيني أن "الاتجاه العام السائد هو عرض التعديلات على استفتاء شعبي بغرض ضمان دوام الدستور المقبل أكثر من 50 سنة فما فوق". وقال قسنطيني، أمس، في اتصال مع "الخبر"، إن "الإفراج عن مشروع تعديل الدستور تأخر كثيرا، لكنه تأخر مشروع وطبيعي بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهت هذا المشروع، بسبب كثرة الآراء وأغلبها متناقضة، وأيضا نظرا لتعدد الاتجاهات المهمة والتي لم تكن سهلة وتعاكس بعضها البعض، فكان الاختيار صعبا.. وخوفا من الوقوع في الخطأ".

جولة حوار ليبي ليبي أواخر نوفمبر 

أعلن عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر حويلي، عن بدء جولة حوار جديدة بين ممثلين عن المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، تحتضنها منطقة الجفرة أواخر شهر نوفمبر (تشرن الثاني) الجاري؛ برعاية مبادرة "أبناء الجنوب" وبمشاركة ممثلين عن الحكومتين وعدد من عمداء البلديات.

وأضاف حويلي في تصريح خص به صحيفة "أجواء"، أن الحوار الليبي جاء "بعد فشل الحوار السياسي - الذي ترعاه الأمم المتحدة - في الوصول لميثاق توافق بين الأطراف الليبية"، مشيرا إلى أن الاتفاق على الحوار الداخلي جاء بعد جلسات تشاورية بين أعضاء من المؤتمر ومجلس النواب المدة الماضية
في تونس وطرابلس.

وقال عضو اللجنة الإعلامية لمبادرة "أبناء الجنوب" محمد القاسي: "أنهينا جولة شملت كل البلديات في البلاد باستثناء بني وليد وورشفانة التي سنتوجه إليهما خلال الأيام القادمة للتحضير لجولة الحوار التي ستستضيفها مدينة هون بمنطقة الجفرة".

وأكد القاسي في تصريح أيضا لصحيفة "أجواء"، ترحيب كل المناطق - التي زاروها - بالدعوة لجولة الحوار الليبي-الليبي، مشيرا إلى أن كل بلدية تقدمت بعدد من الممثلين لها من أعضاء المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الكتائب العسكرية والمكونات الاجتماعية لتمثيلها في الحوار.