أعلنت سلطات الاحتلال مساء الأربعاء، الإفراج عن الأسير
الفلسطيني المحرر
محمد علان، الذي خاض إضرابا عن الطعام لشهرين بعد اعتقاله لمدة عام دون محاكمة.
وقالت سيفان وايزمان، المتحدثة باسم مصلحة السجون
الإسرائيلية، في رسالة إن "محمد علان أطلق سراحه لتوه".
وكان والده ناصر الدين علان قال إنه يعتزم نقل ابنه إلى المستشفى الخميس؛ لإجراء فحوصات طبية له والاطمئنان على حالته الصحية.
وعلان، وهو محام في الـ31 من العمر، اعتقل في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى، في حين تقول إسرائيل إنه من حركة الجهاد الإسلامي التي تعدّها الدولة العبرية تنظيما "إرهابيا".
وبدأ علان في 18 حزيران/ يونيو إضرابا عن الطعام استمر شهرين للمطالبة بإطلاق سراحه، وقام بإنهائه في العشرين من آب/ أغسطس بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الإداري بحقه.
وشغل إضراب علان عن الطعام الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج، خصوصا مع تدهور حالته الصحية.
بعدها استأنف علان إضرابه ليوم واحد في 17 أيلول/ سبتمبر؛ احتجاجا على إعادة وضعه في الاعتقال الإداري بعد تحسن حالته الصحية.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم 340 قيد الاعتقال الإداري، لجأ العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.
واعتقل علان أيضا بين العامين 2006 و2009 بتهمة السعي لتجنيد انتحاريين وتقديم المساعدة لمطلوبين فلسطينيين، بحسب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت".
وكان إضراب علان عن الطعام أثار جدلا في إسرائيل، ودفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بتنفيذ قانون التغذية القسرية الذي أقر في تموز/ يوليو، ويسمح بإجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء إذا كانت حياتهم "في خطر".