"وثائق خطيرة" تثير جدلا حول احتمالية "اغتيال" أحمد الجلبي

قدمت شبكة "رووداو" الكردية، تقريرا مثيرا حول القيادي العراقي "أحمد الجلبي" المثير للجدل، وكشفت أوراقا ووثائق أقل ما توصف به أنها "بالغة الخطورة"، حول ملابسات موت الجلبي في ظروف غامضة بالعراق.

وقالت الشبكة إن رئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد الجلبي، أبلغ قبل 23 يوما من وفاته، هيئة النزاهة العراقية بملف خطير "للفساد المالي"، داعيا الهيئة إلى "إيلاء الاهتمام قبل أن ينزلق العراق نحو الإفلاس"، بحسب شبكة "رووداو" الكردية.

ونوهت إلى أن الجلبي رحل يوم 3 /11/ 2015، لكن سرعان ما أثار بعض المسؤولين العراقيين الشكوك حول وفاته. وعلى الرغم من عدم وجود أي أدلة مؤكدة، فإن المسؤولين العراقيين لم يستبعدوا أن يكون الكشف عن هذه الوثائق السبب وراء وفاته. 

ويظهر التحقيق في وثائق اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ذي الرقم (74) الذي سلم في 11 تشرين الأول 2015 بتوقيع رئيس اللجنة المالية د. أحمد الجلبي إلى هيئة النزاهة، أن العديد من البنوك العراقية تقوم يوميا بعمليات غسيل للأموال بأسماء وهمية ومع شركات وهمية، بحسب "رووداو".

وجاء في جزء من التحقيقات التي حصلت شبكة "رووداو" الإعلامية على نسخة منها، أن "شخصا باسم محمد ياسر محسن، وهو مؤسس شركة (الطيب) ومدير بنك الهدى، قام بشراء الدولار من البنك المركزي العراقي بشكل يومي بوثائق مزورة وحولها لشركة تزوير وهمية".

إقرأ أيضا: القضاء العراقي ينبش قضايا فساد وغسيل أموال لأحمد الجلبي

وتشير التحقيقات إلى أن "محمد ياسر وخلال السنوات الثلاث الماضية حول ستة مليارات وخمسمئة وخمسة وخمسين مليونا وستمئة وستين ألفا وثلاثمئة وثمانية وستين (6,555,660,368) دولارا من البنك المركزي إلى حسابه في ثلاث شركات وهمية في بنك الإسكان الأردني"، فضلا عن بعض المعاملات الأخرى.

ويصنف أحمد الجلبي في الوثيقة هذه العملية بـ"غسيل الأموال"، ويكشف عن أن "لديه معلومات دقيقة عن قيام مصرف الشرق الأوسط ومصرف أربيل بنفس تعاملات مصرف الطيب".

وفي هذا الشأن، طلبت اللجنة المالية في البرلمان العراقي من هيئة النزاهة، "التحقيق في عمليات الحوالات النقدية بين المصارف والتي لا تجوز بأي شكل من الأشكال وفقا للقوانين المالية العراقية".

وتبين التحقيقات التي وقع عليها الجلبي أن "هذه بعض النماذج البسيطة من فساد المصارف في عموم العراق، وهذا أمر خطير وسيؤثر في المستقبل على الاحتياطي المالي العراقي في البنك المركزي، أرجو الاهتمام بالموضوع قبل أن يتجه العراق نحو الإفلاس". 

وتحدث الجلبي قبل وفاته عن الفساد المالي بالقول: "اتضح لنا وجود مافيات فساد كبيرة استولت على المصارف ولديها شركاء في البنك المركزي، كما أن هناك مسؤولين كبارا في الدولة يدعمون تلك المافيات ويحمونها".

وإلى جانب الوثائق التي قدمها لهيئة النزاهة، تشير الأنباء إلى أن الجلبي قبل يوم من وفاته، سلم ملف فساد آخر إلى المرجعية الشيعية العليا، تتضمن معلومات تفصيلية حول فساد العديد من الشخصيات والقوى السياسية العراقية والبنك المركزي، واحتوى أيضا على أسماء الدول المشاركة في عملية سلب العملات العراقية والتي تحولت إلى مزاد للعملة الأجنبية.

وكان للشكوك حول وفاته أصداء عدة؛ فبعد أسبوع من وفاته قرر البنك المركزي العراقي ومجلس القضاء الأعلى التحقيق في الوثائق التي كشف عنها الجلبي قبل وفاته.

وحول الملف نفسه، قررت لجنة النزاهة النيابية التنسيق مع اللجنة المالية البرلمانية العراقية لتوحيد هذه الوثائق فيما بينهما.

وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة عادل نوري، لشبكة "رووداو" الإعلامية: "لدينا وثائق أكثر حول هذا الفساد، لكننا ننسق مع اللجنة المالية لتوحيد التحقيقات".

وأضاف البرلماني الكردي: "سنجتمع مع عائلة الجلبي لتسلم الوثائق السرية جدا، المحفوظة لدى عائلته، والتي لم ترسل حتى للمرجعية الشيعية العليا".

وأيا كان سبب الوفاة المفاجئة لأحمد الجلبي، فإنه كشف بعد رحيله عن أسرار كبيرة جدا، وإذا ما حققت مؤسسات المراقبة والمساءلة العراقية فيها، فإنها ستمنح السلام لروح الجلبي، إلى جانب قيامها بواجبها. 

إقرأ أيضا: "الغارديان" عن أحمد الجلبي: كيف استغل الشرير سذاجة القوي؟

من هو أحمد الجلبي؟

ولد أحمد الجلبي عام 1945 لأسرة عربية شيعية، وكان والده وزيرا للتجارة في العهد الملكي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه الفلسفية بالرياضيات من جامعة شيكاغو ثم بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

وكان من السياسيين المعارضين لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وبعد تأسيسه بنك البتراء في  الأردن، أصبح تاجرا، وحاول في التسعينيات تنظيم انتفاضة ضد حكومة صدام حسين.

وكان الجلبي يحظى بدعم من العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي ووزارة الدفاع (البنتاغون)، واختير الجلبي عضوا في مجلس الحكم العراقي الانتقالي الذي أسس عام 2004.

إقرأ أيضا: تشييع جثمان الجلبي.. السياسي الذي أقنع بوش بغزو العراق