الصحفيون المتهمون في "غرفة عمليات رابعة" (إنفوجرافيك)

لأول مرة في أروقة المحاكم المصرية، يصدر حكم بالمؤبد بحق 16 صحفيا وإعلاميا، ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية غرفة عمليات رابعة"، نسبة إلى ميدان رابعة العدوية الذي كان يعتصم فيها مناهضو الانقلاب، منذ قبيل الانقلاب العسكري ولمدة 57 يوما متواصلة.

وتضم القائمة 51 معتقلا، بينهم 16 صحفيا، بينهم مؤسسون لصحف ومواقع إخبارية، وأعضاء في نقابة الصحفيين، ومعدو ومقدمو برامج تلفزيونية، وكتاب.

ووفق منظمات حقوقية، فقد تعرض المعتقلون في تلك القضية لحملات تعذيب ممنهجة، وحرمان من أبسط الحقوق بالحصول على الدواء، والعلاج المناسب، والمنع من الزيارات، ومنعهم من التواصل مع محاميهم.

وحددت محكمة النقض المصرية جلسة يوم غد الخميس للنظر في الطعن في أحكام الإعدام الصادرة في القضية المسماة إعلاميا "غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية"، وفي حال قبول الطعن فسوف تعاد إجراءات التقاضي من جديد أمام دائرة مختلفة عن تلك التي أصدرت الحكم الأول، أما في حال رفض الطعن، فسوف فستصبح الأحكام نهائية، بما فيها أحكام الإعدام.

وكانت محكمة استئناف القاهرة أيدت في 11 من نيسان/ أبريل الماضي الأحكام التي أصدرها "قاضي الإعدامات" ناجي شحاتة، وبينها 14 حكما بالإعدام إلى جانب أحكام المؤبد.