الحكم على إياد قنيبي بالسجن عامين بتهمة تقويض نظام الحكم

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين، حكما بسجن الداعية إياد قنيبي، سنتين، بعدما أدانته بتهمة "التحريض على مناهضة الحكم".
  
وكانت الأجهزة الأمنية في الأردن اعتقلت الداعية الإسلامي إياد قنيبي، في 15 حزيران/ يونيو، ووجهت إليه تهمة "تقويض نظام الحكم"، دون إبداء سبب اعتقاله أو فحوى التهمة الموجهة له، وفقا لشقيقه.

ويُوصف قنيبي من بعض الدوائر الإعلامية والسياسية بأنه من منظري التيار السلفي الجهادي، الأمر الذي تعكسه مواقفه المعلنة، والتي تبدو أقرب إلى نهج "القاعدة".

وكان مراد قنيبي، شقيق إياد، أشار إلى أن شقيقه دأب مؤخرا على مراجعة الأجهزة الأمنية، للتحقيق معه في دروس يلقيها لطلبة المدارس، الأمر الذي طلبت منه الأجهزة الأمنية الامتناع عنه، وفق قوله.

ورجّح متابعون أن يكون سبب اعتقال قنيبي، هو مقالته التي نشرها على صفحته على "فيسبوك"، في 10 حزيران/ يونيو، التي انتقد فيها سماح الحكومة الأردنية لاجتماع "الشواذ" جنسيا، الذي أقيم في العاصمة عمّان بحضور السفيرة الأمريكية، بالإضافة إلى انتقاده الحكومة لمنعها دخول كتب "شيخ الإسلام ابن تيمية" إلى الأردن.

ويعمل قنيبي، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الصيدلة، في جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمّان، كما أنه يحظى بشعبية في بعض الأوساط الشبابية الأردنية، وسبق أن اعتقل لما يقرب من عام بتهمة دعم الجهاديين.

وعزف قنيبي عن التعليق على الأوضاع في سوريا، بعد تعرضه لاعتداء من قبل أنصار تنظيم الدولة في الأردن، بسبب هجومه على سياسات التنظيم.