15 منظمة حقوقية تقدم توصيات للحكومة المصرية لوقف الانتهاكات

قدمت 15 منظمة حقوقية 12 توصية للحكومة المصرية، لوقف الانتهاكات الخاصة بالتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والقتل خارج نطاق القانون في مقار الاحتجاز التابعة لقوات الشرطة.

ودعت المنظمات إلى تعديل المادة 126 من قانون العقوبات المصري، التي تقصر تعريف التعذيب على "الفعل الواقع على المتهم بغرض إجباره على الاعتراف بالتهمة".

وقد اعتبرت المنظمات -خلال مؤتمر صحفي نظموه بالتعاون مع نقابة الصحفيين مساء الخميس في مقر النقابة حمل عنوان "انتهاكات الداخلية.. مش حالات فردية"- أن تلك المادة (126) تجاهلت عدة أشكال أخرى من التعذيب تضمنتها اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما دعت المنظمات إلى تعديل القانون المصري، ليسمح لضحايا التعذيب بمقاضاة مرتكبيه مباشرة، إذ يمنع القانون المصري ضحايا التعذيب من مقاضاة مرتكبيه، ويحصر هذه السلطة في يد النيابة العامة، التي سبق وتجاهلت عدة طلبات لضحايا بفتح تحقيقات في قضايا تعذيبهم.

كما اقترحت المنظمات التقّدم بمشروع قانون شامل يتناول تجريم التعذيب وفرض عقوبات أكثر صرامة على الجناة، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، وكذا إصدار قانون لحماية الشهود في إطار المواجهة القانونية للتعذيب، مطالبين بإنشاء شرطة قضائية خاضعة للنيابة العامة مستقلة عن وزارة الداخلية.

وطالبت المنظمات بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة، التي تمت على أيدي رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، فضلا عن فتح تحقيق فوري في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة.

كما أوصت المنظمات النيابة العامة القيام بدورها في التفتيش الدوري المفاجئ على أماكن الاحتجاز، وفقا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل حق أعضاء النيابة العامة في زيارة السجون العمومية والمركزية وأماكن الاحتجاز في الأقسام وفحص السجلات وقبول شكاوى المحتجزين، على أن يتم ذلك مرة كل شهر على الأقل.

أما فيما يتعلق بالاختفاء القسري، فقد أوصت المنظمات الدولة بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والقيام بما يستلزمه ذلك من تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات المحلية.

كما طالبت المنظمات بوضع تعريف واضح لجريمة "الإخفاء القسري" في القانون المصري، مع استحداث آليات واضحة لجبر ضرر الضحايا الذين تعرَّضوا لهذه الجريمة. بالإضافة إلى تعديل القانون ليُلزم وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري في أي بلاغات تُقدَّم لها باختفاء مواطنين، مع تحديد سقف زمني لإبلاغ ذوي المتهمين بنتيجة عمليات البحث و التحري.

واعتبرت المنظمات أن تشكيل لجنة مستقلة لتلقي البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للبت فيها بشكل سريع و عاجل، مع تحديد صلاحيتها واختصاصاتها، قد يشكل ضمانة هامة لوقف هذه الحالات، على أن تضم أعضاء من النيابة العامة والجمعيات الحقوقية.

كما طالبت بأن يكون هناك ممثلون عن أهالي المختفين قسريا، في هذه اللجنة المزمعة، وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أوصت المنظمات بتوسيع اختصاصاته وصلاحياته، بما يضمن قيامه بدوره الرقابي علي أجهزة الدولة في تنفيذها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان.

ووقع على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وكذلك وقعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ونظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

إقرأ أيضا: منظمات حقوقية مصرية تدين الانتهاكات وصمت المجتمع الدولي

من جهتها، كشفت مديحة مجدي -ابنة البرلماني والأمين العام  لحزب الاستقلال مجدي قرقر المعتقل في سجون الانقلاب- معاناة معتقلي سجن العقرب من العديد من الأمراض المعدية، وسط إهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن.

وقالت "مديحة" -خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان-: إن إدارة السجن جردت المعتقلين من كافة متعلقاتهم الشخصية، وقطعوا عنهم المياه، والكهرباء، موضحة أن بعض المحبوسين الآن بدأوا في طلب أدوية لعلاج الملاريا، فضلا عن إصابة عدد كبير منهم بالجرب والأمراض الجلدية.

ونوهت إلى أن تصاريح الزيارة يتم سرقتها من أهالي السجناء، وأن "الكانتين" (كافتريا السجن) الذي كان الوسيلة الوحيدة لشراء الطعام داخل السجن في ظل قلة الطعام المقدم لهم، تم إغلاقه تماما.

 وأضافت أن والدها قبل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن العقرب تم نقله هو وآخرين لمستشفى سجن طرة لإصابته بحساسية في جميع أجزاء جسده، ثم أعادوه مرة أخرى بعد  انتهاء الزيارة إلى زنزانته.

وأشارت إلى وفاة خمسة سجناء في سجن العقرب خلال عام واحد فقط، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأن والدها فقد 40 كيلو، نتيجة قلة الطعام وتدهور حالته الصحية، مؤكدة أنها لم تتمكن من إدخال العلاج إلا ثلاث مرات فقط خلال 10 أشهر، ما يعني بقاءه دون علاج لمدة سبعة أشهر.

وأكدت أن هناك 21 معتقلا الآن بسجن العقرب مصابون بعد إضرابهم عن الطعام واعتداء قوات السجن عليهم، ورفضت مستشفى السجن علاجهم حتى لا يتم إثبات الإصابات الموجودة فيهم، ومنها حالات بالكسور والجروح.