محلل إسرائيلي: تفكك السلطة الفلسطينية "بدأ بالفعل"

قال محلل إسرائيلي، إن قيام أحد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، بتنفيذ عملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال، يشكل "مفترق طرق"، في مصير استمرار قيام السلطة الفلسطينية التي بدأت فعليا عوامل تفككها.

وأوضح محلل شؤون الشرق الأوسط، آفي يسسخاروف، في مقال تحليلي له نشره موقع "في تايمز أوف إسرائيل"، أن "قيام عنصر من قوى الأمن الفلسطينية بتنفيذ هجوم على مدخل بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، سيؤدي إلى فوضى شاملة تضطر فيها (إسرائيل) إلى استعادة السيطرة على مدن في الضفة الغربية" وتفكك السلطة الفلسطينية.

التنسيق الأمني

وأضاف آفي يسسخاروف أن "السيناريو الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في منتدى سابان في العاصمة واشنطن عن انهيار السلطة الفلسطينية لا يبدو بعيدا عن الواقع"، معتبرا في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية، "الخبيرة في القيام بأخطاء قاتلة في الشرق الأوسط، تقرأ الشؤون الفلسطينية هذه المرة بصورة صحيحة".

وتابع قائلا: "لكن الوزير كيري أخطأ في استخدام كلمة "انهيار"، بدلا من ذلك، يجب تغيير الكلمة بمصطلح "تفكك"، الذي قد يكون بدأ بالفعل في نواح كثيرة"، بحسب تقدير المحلل.

واستنكر يسسخاروف، موقف السلطة الفلسطينية التي لم "تندد" بالعملية، وقامت بإرسال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ومحافظ مدينة أريحا لزيارة منزل عائلة الشهيد عريبة، وهو ما اعتبره المحلل الإسرائيلي بمثابة الموقف "الداعم للعملية".

وتسأل: "هل وصلت السلطة إلى نقطة قررت فيها عدم الاعتراض على الهجمات الخارجة من أراضيها؟"، لافتا إلى أن السلطة ما زالت "تحافظ على انضباط مرتفع نسبيا، وتواصل التنسيق الأمني، ويتم عقد عدد من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى حتى في هذه الأيام الصعبة".

وتساءل مجددا: "ومع ذلك هناك سؤال كبير، إلى أي مدى يمكن الحفاظ على هذا التنسيق الأمني، واستمرار القوات الفلسطينية بالحفاظ على الانضباط؟".

سيناريو أول

ورأى المحلل، أن "تفكك السلطة الفلسطينية، ربما يبدأ بقرار معزول لشرطي فلسطيني أو اثنين؛ بحيث يقرران مهاجمة أهداف إسرائيلية تتسبب بوقوع الكثير من الضحايا الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن "الرد الإسرائيلي على ذلك ربما يكون بإطلاق نار يسفر عن سقوط الكثير من الضحايا الفلسطينيين".

وتابع: "عندها ستأتي مطالبة على المستوى الميداني في أجهزة الأمن الفلسطينية للعمل ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين؛ وذلك كما حدث في بداية الانتفاضة الثانية عام 2000"، متوقعا من خلال هذا السيناريو انضمام المزيد من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى "الاحتجاجات والهجمات ضد الإسرائيليين".

وأردف قائلا: "الطريق من هنا إلى قرار إسرائيلي لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني ستكون قصيرة"، مضيفا أن حكومة الاحتلال وقتها "ستعلق تحويل الأموال التي تستخدم لدفع الرواتب إلى السلطة الفلسطينية".

وتوقع المحلل، بعد ذلك دخول المزيد من رجال الأمن الفلسطينيين، الذين لا يحصلون على رواتبهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، في الوقت ذاته الذي ربما يقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على "إرجاع المفاتيح إلى (إسرائيل)"، وإعلان حل السلطة الفلسطينية، بحسب المحلل.

سيناريو ثان

هناك سيناريو أقصر، بحسب يسسخاروف، "قد يتحقق إذا قررت منظمة التحرير الفلسطينية التراجع عن اعترافها بدولة (إسرائيل)، وهو القرار الذي ربما يواجه بعقوبات إسرائيلية مثل تجميد تحويل عائدات الضرائب، وهنا أيضا، الطريق إلى انهيار كامل قد تكون قصيرة".

وأوضح أن حركة "حماس" وفصائل مسلحة أخرى، ستعمل على تكثيف وجودها في ظل هذا الواقع، وهو ما سيجبر الاحتلال على "استعادة السيطرة على مدن فلسطينية وإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي".