هل تُعاد انتخابات اتحاد طلبة مصر بعد فشل مرشحي الانقلاب؟

كشف عضو مبادرة "عين" للرقابة على الانتخابات الطلابية في مصر، عمرو الكيلاني، أن هناك شكوكا واسعة حول اتجاه وزارة التعليم العالي لإعادة الانتخابات، بعد فشل المرشح الموالي للانقلاب بالفوز برئاسة الاتحاد، حيث تتذرع الوزارة بأن هناك طعنا مقدما للجنة الإشراف على الانتخابات بأنها غير قانونية.

وقال الكيلاني في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن وزارة التعليم العالي من المفترض ألا يكون لها تدخل على الإطلاق في عملية الانتخابات واختيار الاتحاد، لكنها منذ البداية ساندت بقوة الطلاب المرشحين على قائمة "صوت طلاب مصر" الموالية للانقلاب.

وأضاف أن "فوز الطالبين المستقلين عبد الله أنور (طالب بكلية إعلام القاهرة) بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر وعمرو الحلو (كلية هندسة جامعة طنطا) بمنصب نائب رئيس الاتحاد؛ غير مرغوب به من قبل الوزارة لتأييدها صوت طلاب مصر".

وأردف أن "وزارة التعليم العالي حتى الآن لم تعتمد نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر، وهناك شكوك واسعة حول اتجاه الوزارة لإعادة الانتخابات بحجة أن هناك طعنا مقدما للجنة الإشراف على الانتخابات بعدم دستورية الانتخابات استنادا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لم تنص على وجود اتحاد طلاب مصر".

وأوضح كيلاني أن "الطعن يتحدث عن لائحة 2007، وهو طعن باطل لأن اللائحة التنفيذية السارية هي لائحة 2013 التي ألغت لائحة 2007 فور صدورها، والتي تنص بشكل واضح وصريح على وجود اتحاد طلاب مصر، ولا شيء يلغي أو يبطل لائحة 2013 إلا حكم من المحكمة الدستورية أو قرار من رئيس الجمهورية بإلغائها، ولم يحدث أي من هذا حتى الآن، وعليه تكون انتخابات اتحاد طلاب مصر قانونية بنسبة 100 في المئة".

وعن احتمالية تدخل المحكمة الدستورية بقرار يلغي اعتماد الانتخابات أو أن يتم تصعيد الطعن إليها، قال الكيلاني لـ"عربي21" إنه لا يعتقد أن الطعن قد يصل إلى هذا الحد، مشيرا إلى اعتقاده بأن القضاء الإداري سيحكم ببطلان الدعوى وسيرفض حل أو تجميد الاتحاد.

وأضاف أن المشهد حاليا ضبابي للغاية بسبب عدم شفافية الوزارة مع الطلاب، معبرا عن ثقته بأن عملية انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه سليمة 100 في المئة، وشدد على أن الجامعة ليس أمامها حل حاليا سوى اعتماد النتيجة.

وقال كيلاني، في سياق إجابته عن المدة المتوقع أن يتم فيها البت خلالها باعتماد النتيجة، إن "الانتخابات على الاتحادات الطلابية تتم في الظروف الطبيعية في بداية كل عام دراسي، ومن المفترض أن كل مرحلة منها يتم اعتمادها خلال أيام". وأضاف: "على حد علمي، فإن المسؤول عن اعتماد نتيجة انتخابات تصعيد رئيس ونائب اتحاد طلاب مصر، حاليا خارج مصر، وسيعود خلال أسبوع، وبالتالي فإن النتيجة لن تعتمد إلا بعد عودته".

وتابع: "لا أعتقد أن الطعن سيعطل اعتماد النتيجة؛ لأنه لا يوجد سند قانوني بذلك، والطبيعي أن تُعتمد النتيجة في التوقيت ذاته الذي يتم فيه نظر القضاء في الطعن حتى لا تتعطل مصالح الطلاب".

وكانت خلافات عدة قد أثيرت حول اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر خلال اليومين الماضيين، حيث أثارت الصحف المحلية احتمالية إعادتها لوجود "تزوير" فيها واتجاه لـ"تجميده" بسبب وجود "ثغرات" قانونية، طبقا لما تداولته الصحف.

في المقابل، ذكر أحد الطلاب بجامعة القاهرة طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"عربي21"، أنه كان من المفترض أن قائمة "صوت طلاب مصر"، الموالية للانقلاب، هي من كانت ستفوز بالانتخابات سواء بالتزوير أو بالاتفاق، لكن الطلبة لم يتفقوا، ولم ينجحوا بالتزوير، وبالتالي فاز أشخاص مستقلون برئاسة الاتحاد.

وأردف الطالب: "هذا أحدث مشكلة عند الوزارة، خصوصا أن من فاز هم من المؤمنين بقضايا الطلاب والثورة، وهكذا ضُيعت خطة الوزارة بالسيطرة على الاتحاد من خلال صوت طلاب مصر، وهذا هو السبب الذي جعل الوزارة تؤخر اعتماد الانتخابات، وتقول إن هناك فسادا فيها وأنها غير قانونية، تمهيدا لإعادتها على حسب هواها، لكن من فاز متمسكون بموقفهم ويصرون على صحة النتيجة الحالية واعتمادها قانونيا كما أن الحشود الطلابية تدعمهم"، وفق قوله.

وكان رئيس الاتحاد المنتخب، عبد الله أنور، قد قال إنه ونائبه يمارسان مهام عملهما كمملثين عن الطلاب، لحين إقرار وزير التعليم العالي لنتيجة انتخابات اتحاد الطلبة.

ونقل موقع "أصوات مصرية" عن أنور أنه لم يبلغ بعد من قبل أي مسؤول بإلغاء الانتخابات الطلابية أو تجميد نشاط الاتحاد، مشيرا إلى أن كل ما يعلمه هو أن هناك خمسة طعون ستفصل فيها لجنة الفتوى القانونية التابعة لوزارة التعليم العالي، وستعلن موقفها يوم الأحد المقبل.

أما نائب الرئيس المنتخب، عمرو الحلو، فقد لوح بإجراءات تصعيدية من قبل الطلبة في حال رفض اعتماد نتيجة الانتخابات، بحجه عدم قانونيتها، أو وجود أخطاء في العملية الانتخابية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المصرية.