كاميرون: قد يكون الإخوان المسلمون "متطرفين محتملين"

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لمحرر الشؤون المحلية آلان ترافيس، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وصف أعضاء الإخوان المسلمين بأنهم "متطرفون محتملون"، ولكنه امتنع عن حظر الجماعة بعد تحقيق رسمي في أنشطتها في بريطانيا.

وينقل التقرير عن رئيس الوزراء قوله إن التحقيق استنتج أن الجماعة الإسلامية لها تأثير كبير في مجموعات تدعي التحدث باسم المسلمين البريطانيين. وأضاف أن الإخوان المسلمين يصنفون بريطانيا على أنها معادية للدين الإسلامي وللهوية الإسلامية، وأبدو دعمهم للهجمات الإرهابية التي تقوم بها حركة حماس.

ويقول كاميرون في تصريح مكتوب لأعضاء البرلمان: "إن النتائج الرئيسة للتحقيق تدعم الاستنتاج بأن العضوية في أو العلاقة أو التأثر بالإخوان المسلمين، يجب أن تعد مؤشرا محتملا للتطرف، فهناك أجزاء من الإخوان المسلمين لها علاقة غامضة بالعنف المتطرف".

ويبين ترافيس أنه بسبب الاستنتاجات التي كانت أقوى من المتوقع للتحقيق الذي قام به السفير البريطاني السابق للسعودية السير جون جنكنز، فإن الحكومة ستقوم بدراسة اتخاذ خطوات ضد الإخوان المسلمين، وقد ينتهي الأمر بحظر الجماعة. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن التحقيق انتهى الصيف الماضي، وسط دعوات من الحلفاء، مثل السعودية، بحظر الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة، واتهم الوزراء الحكومة بعدم نشر التقرير كي لا تغضب حلفاء أساسيين في الشرق الأوسط.

وتورد الصحيفة أن الإخوان المسلمين قاموا بدور قيادي في ثورة 2011 في مصر. مشيرة إلى أن الجماعة تعد إرهابية في عدة دول، ولكنها شاركت في انتخابات ديمقراطية.

ويقول كاميرون إن أشخاصا مرتبطين بالجماعة في المملكة المتحدة أيدو العمليات الانتحارية وغيرها من الهجمات في إسرائيل، التي قامت بها حركة حماس، التي يصنف جناحها العسكري في المملكة المتحدة إرهابيا منذ عام 2001، والتي تصف نفسها بأنها الفرع الفلسطيني من جماعة الإخوان المسلمين.

ويضيف رئيس الوزراء أن الحكومة ستضمن "ألا تمنح الحكومة المركزية أو المحلية دون علم منها شرعية أو منصة للمتطرفين"، ويتابع: "سنتحدى الرواية السامة للمتطرفين، وسنشجع البدائل الإيجابية؛ لنبين للناس القابلين للتأثر بأن هناك طرقا أفضل للاستمرار في الحياة".

ويورد الكاتب نقلا عن كاميرون قوله إن الحكومة ستراقب عن كثب ما ينشره الإخوان المسلمون من آراء باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك نشاطاتهم. وستستمر بريطانيا في رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان المسلمين والمرتبطين بهم، والذين سجل عليهم التصريح بتصريحات متطرفة.

وقال إيضا "إنه سيكون هناك تركيز خاص على جمع التبرعات في بريطانيا للإخوان المسلمين؛ لضمان أن الأموال المجموعة من مؤسسات على علاقة بالتنظيم لا تستخدم لتمويله".

ويلفت التقرير إلى أن المحامين الذين يمثلون جماعة الإخوان المسلمين، قالوا إنهم سيقومون بتحدي النقد المفرط للجماعة في المحاكم.

وتنقل الصحيفة عن رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون، قوله إن التحقيق، الذي قام به جنكنز، كان قد طلب من السعودية، بأنه إن كان "يلقي ضوءا على الأركان المظلمة في العلاقة مع السعودية. يجب علينا أن نبت في الأمور بناء على معلومات حقيقية وموثوقة، وليس بناء على ضغوط من الرياض". 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول فارون: "يجب علينا أن نكون حلفاء أقل عبودية وأكثر نقدا لدورهم في المنطقة وعلى حقوق الإنسان. ونطالب الحكومة الآن بأن تبدأ تحقيقا رسميا في الدعم الخارجي للأشكال المنحرفة المتطرفة من الإسلام".

وفي إطار متابعتها للتقرير، نقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن الناطق باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كاميرون "أجرى اتصالا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الأربعاء" عشية إصدار التقرير أمام البرلمان، وأنه أجرى مشاورات مع قادة آخرين منذ بداية عمل لجنة التحقيق حول نشاطات الإخوان.