تهديدات متبادلة بين أنصار السيسي بعزله وحل برلمانه

اتهم حزبيون وسياسيون مصريون ائتلاف "دعم مصر" المسمى سابقا "دعم الدولة"، الموالي لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأنه ضرب "كرسيا في كلوب" البرلمان، الذي لم ينعقد بعد، بتهديده بحله، ما لم تتعاون معه الأحزاب والقوى السياسية الممثلة فيه، مؤكدين أنه لا يمكن حل البرلمان دون إجراء استفتاء عليه يستتبعه عزل الرئيس.

فقد دعا ائتلاف "دعم مصر"، الأحزاب المنسحبة منه، إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة مرة أخرى للانضمام إليه، معتبرا أن هذه الانسحابات، جاءت في توقيت، وبشكل مفاجئ، ودون إخطار، وغير مناسب للمرحلة الحالية.

وحذر - في بيان أصدره عقب اجتماع عقده مساء الاثنين - من خطورة الموقف بسبب "التحديات الدستورية التي تواجه مجلس النواب، وتنذر بحله"، وفق وصفه.

وأشار الائتلاف إلى أن "هناك قوانين لن تُقر إذا لم يتوفر لها التأييد بنسبة ثلثي الأعضاء على الأقل، وهو ما ينذر بأزمات دستورية قد تنتهي بحل مجلس النواب"، بحسب قوله.

عكاشة: "فزاعة الحل" للسيطرة

ومن جهته، اعتبر النائب توفيق عكاشة أن فزاعة حل البرلمان "دي عشان يسيطروا على النواب المنبطحين، ويعملوا اللي عايزه المطبخ"، وفق حواره مع قناته "الفراعين"، مساء الثلاثاء.

مدافعون عن التلويح بالحل

لكن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، اللواء أسامة أبو المجد، قال إن عدم وجود ائتلاف داخل البرلمان للتنسيق بين الكتل البرلمانية سيتسبب في إحداث فراغ دستوري، قد يؤدي إلى حل البرلمان.

وأرجع السبب في ذلك إلى أن هناك بعض القوانين المكملة للدستور لا تتم إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، وهذا غرض الائتلاف، وهو حدوث توافق بين الأعضاء، وفق قوله.

رافضو الحل يلوحون بالعزل

وفي المقابل، تسبب تصريح رئيس ائتلاف "دعم مصر"، اللواء "سامح اليزل" بحل البرلمان.. في موجة من السخط بين أطراف في العملية السياسية المصرية، الذين لجأوا - في المقابل - إلى التلويح بعزل الرئيس.

وقال النائب الأول السابق لرئيس حزب الحركة الوطنية، يحيي قدري: "لا أتصور أن أحدا يقول: أستطيع حل البرلمان"، مشددا على أنه يمكن حل البرلمان في حالة عمل استفتاء بعزل الرئيس، وإن رفض الشعب عزل الرئيس فسيتم حل البرلمان على الفور.

وقال رئيس المركز العربي الأفريقي للأبحاث الاستراتيجية والاستشارات البرلمانية، ناصر حسن، إن الأمر السلبي هو أنه إن كانت هذه الفرقعات من واقع الحصول على لجان أكبر داخل البرلمان، دون النظر إلى الهدف ومضمونه، ففي هذه الحالة فإن حل المجلس يكون أفضل من بقائه لأنهم في هذا يتجهون إلى حرب سياسية داخل البرلمان، بحسب رأيه.

وقال نائب رئيس حزب التجمع عاطف مغاوري، إن المواد الدستورية المنظمة والحاكمة للبرلمان تنص على أنه في حالة وجود خلاف بين الرئيس والبرلمان، وعدم القدرة على الوصول إلى قرار، قد يحل الرئيس البرلمان عقب عرضه على الاستفتاء العام، والرأي النهائي للشعب.

أما نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فرأى أن رئيس ائتلاف "في حب مصر"، سامح سيف اليزل، يريد تفتيت الأحزاب لانضمامها إلى ائتلاف "دعم مصر"، وإلا سيكون حل البرلمان هو الاختيار الأمثل.

صورة مرتبكة للمشهد البرلماني

وتعليقا على هذا المشهد، قال الكاتب الصحفي محمد منير، إن فيروس الانقسام والانشقاق بفعل عدم تجانس المتحالفين، وعدم وجود مبادئ كحد أدنى للاتفاق عليها، يهدد بتحول قاعة البرلمان إلى ما يشبه "سويقة الباعة الجائلين"، كل ينادي على بضاعته.

وأكد أن غياب الكتل الثلاث الكبرى (المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد) عن التحالف تحت قبة البرلمان يعود إلى أسباب تعددت ما بين الصراعات التقليدية على رئاسة اللجان النوعية، والرفض لعدم وجود مشروعية قانونية للتحالف، ولا أجندة تشريعية واضحة.

إلا أن أقوى المبررات منطقية - بحسب ما قال - هي "المخاوف من أن تذوب الأحزاب والأشكال المختلفة داخل التحالف البرلماني، وتفقد هويتها، ما ينذر بصورة مرتبكة للمشهد البرلماني المقبل"، وفق وصفه
ويذكر أن هذه التطورات تأتي قبل أيام علي انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المزمع، التي تقرر أن تعقد في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الحالي.