تتزايد المظاهر الأمنية في شوارع
مصر يوما بعد يوم مع اقتراب ذكرى
ثورة 25 يناير، كان آخرها بيان لوزارة الداخلية المصرية بنشر عدد كبير من القوات في الشوارع والمناطق الحيوية، وإيقاف إجازات أفراد وضباط الشرطة، مع تزايد دعوات النزول إلى الشارع في ذكرى الثورة.
وبحجة تأمين احتفالات رأس السنة، حذر مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، اللواء أبو بكر عبد الكريم، من محاولات الخروج عن القانون وتعكير الصفو الأمني مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة لحفظ الأمن في كل محافظة.
وأوضح أن الوزارة "لن تسمح لأي محاولات للخروج عن القانون وتعكير الصفو الأمني، وأنه سيتم التعامل مع هذه الحالات بكل حسم وحزم".
أما مساعد أول وزير الداخلية، اللواء محمود يسري، فقد أوضح أن أفراد العمليات الخاصة "تلقو تدريبات مكثفة على الفنون القتالية والأسلحة الحديثة، وهناك خطة لانتشار قوات الإنقاذ السريع ورجال النجدة أعلى الكباري الحيوية والطرق المحورية ونشر الأكمنة على الطرق السريعة بالمحافظات للتصدي المحاولات المحتملة تعطيل المواصلات العامة".
وكشف أن الوزير قام بعدد من التغييرات في قيادات الصف الأول بهدف حفظ الدماء.
ومنع الوزير إجازات الضباط والأفراد بكل القطاعات، وأصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد إلى حدودها القصوى، ومواجهة أعمال العنف بكل قوة وحسم.
دعوات للثورة
وقبل أسابيع قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة يناير، شهدت العديد من المدن المصرية، مظاهرات احتجاجية واسعة، دعت لإسقاط الحكم العسكري وللنزول إلى الشوارع في ذكرى الثورة، من أجل الإطاحة برئيس
الانقلاب عبد الفتاح
السيسي.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الداعم للرئيس محمد مرسي قد دعا الشعب المصري للمشاركة في أسبوع ثوري جديد بعنوان "اتحدوا تنتصروا"، ضمن موجته الثورية التي أطلقها منذ أسبوعين، وتحمل شعار "ثورة حتى النصر"، مؤكدا أن الوحدة هي طريق النصر، والتنازع هو طريق الهزيمة والفشل.
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية، وشارات رابعة، وصور الرئيس محمد مرسي، وصور بعض المعتقلين والقتلى على يد قوات الأمن، كما حملوا لافتات تدعو للاحتشاد في موجة 25 كانون الثاني/ يناير 2016، وأخرى تؤكد مواصلتهم لما وصفوه بالنضال والتضحية واستكمال مسيرة الحراك الثوري حتى يحقق أهدافه.
ودعت قوى شبابية في مصر إلى إطلاق موجة ثورية جديدة وصفتها بالقوية والحاشدة "تزلزل عروش الطغيان والظالمين، وليكون الحكم للثورة"، وذلك خلال الذكرى الخامسة لإحياء ثورة يناير، واصفين حراكهم المرتقب بـ"الزلزال القادم الذي سيقتلع رؤوس الفساد ويحاكمهم ويقتص للشهداء".
وقالت، في بيان لها: "علينا أن نتقدم الصفوف، وأن نواصل المواجهة، كما بدأناها في الخامس والعشرين من يناير، معلنين سخطنا على كل طاغ، وثورتنا في وجه كل مغتصب بموجة جديدة للثورة".
ووجهت القوى السياسية رسالة إلى الشعب المصري، مؤكدة أن الفساد والفقر والذل والقهر الذي عم البلاد وأصبح يطارد المصريين في كل جنب، إن "لم نثر عليه وننزل الميادين، ونقف صفا واحدا سينتقل الحال من سيئ لأسوأ، ولن تزال الغمة إلا بأيدينا، وبأيدينا أيضا أن نتركها إلى أن تلعننا الأجيال القادمة".
تحذير من محاولات الاستيعاب
وحذّر المجلس الثوري المصري الشعب مما وصفه بمحاولات استيعاب ثورة يناير وتبريدها والالتفاف عليها، مجددا تعهده بأنه لن يتخلى عن مسؤولياته وواجبه في التصدي لهذه المحاولات، "مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات"، على حد قوله.
وذكر في بيان له حصلت "
عربي21" على نسخة منه، أنه أخذ على عاتقه أن يكون ضميرا حيا للثورة، يرفع رايتها ويتحدث باسمها، ويهاجم أي خطر يعترض طريقها، ويحذر من أي خطر قادم ضدها، وقد نجح في تجنيب الثورة العديد من المخاطر (لم يذكرها)، مضيفا بأن الأخطار التي تتعرض لها الثورة لم تتوقف.
وقال: "لن نمل من التأكيد أن أي محاولة لتفريغ الثورة من مضمونها وإشاعة اليأس في نفوس الثوار عبر محاولات يطلق عليها جهود الاصطفاف الثوري، التي لا تتضمن الالتزام بمكتسبات ثورة يناير وتحقيق الإرادة الحرة للمصريين".