أدانت 16 منظمة حقوقية في
مصر، قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر (أعلى هيئة طلابية في البلاد)، ببطلان نتائج الانتخابات التي أجريت مؤخرا، معتبرة القرار "حلقة ضمن سلسلة التضييق على التنظيمات
الطلابية".
وطالبت المنظمات الموقعة على بيان الإدانة، الاثنين، بـ"التحقيق حول ما أثير من تدخلات من قبل وزارة التعليم العالي، في العملية الانتخابية بهدف دعم إحدى المجموعات الطلابية".
وبحسب مراقبين، فإن رفض وزارة التعليم العالي نتيجة الانتخابات سببه "فشل قائمة (صوت طلاب مصر) الموالية للسلطات الحالية في الفوز بأغلبية الأصوات، التي حصدها طلبة مستقلون، غير محسوبين على السلطة، أسفرت عن فوز الطالب عبد الله أنور، بمنصب رئيس الاتحاد، فيما فاز الطالب عمرو الحلو بمنصب النائب.
وعزا المراقبون المطلعون على الشأن الطلابي في مصر، إلغاء الانتخابات إلى تصريحات الحلو، عقب فوزه، بأن "حقوق الطلاب المعتقلين من أولويات الاتحاد"، مؤكدا "حق الطالب في التظاهر السلمي داخل جامعته"، وهو التصريح الذي رفضه وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي/ في تصريحات له، قائلا، "من يقر بوجود طلاب معتقلين يثير الشكوك بشأن انتماءاته".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجميعها غير حكومية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بوزارة التعليم العالي، اتخذت الخميس الماضي قرارا بإعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر، بعد النظر في الطعون المقدمة من اتحاد طلاب جامعة الزقازيق(شرق البلاد)، بسبب ما أسمته بـ"خطأ إجرائي".
يذكر أن هذه أول انتخابات تجرى منذ عامين؛ حيث تعطلت انتخابات العام الدراسي 2013-2014، بسبب اشتعال الجامعات المصرية بالمظاهرات ضد السلطة الحالية، ومقتل وإصابة عشرات الطلاب خلالها على يد قوات الأمن، فيما تعطل إجراء انتخابات 2014-2015 لتأخر تعديل اللائحة الطلابية التي تنظم العمل الطلابي داخل الجامعات.