وثيقة الخرطوم.. انفراجة وتفاهم وخارطة طريق و"ربنا يستر"

خصصت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015، غالبية مانشيتاتها لمحاولة التسويق الإعلامي ل"وثيقة الخرطوم"، التي وقعها وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء، في الخرطوم، بشأن سد "النهضة" الإثيوبي.

وأقامت الصحف حملة دعائية للوثيقة، متجاهلة تقليل خبراء من أهميتها، واستمرار إثيوبيا في بناء السد، ولم تعرض وجهات النظر المختلفة في الوثيقة، ولم تتطرق إلى جهات نظر الخبراء والمتخصصين فيها.

فزعمت "الوفد"، أن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقت على "تقليل مخاطر سد النهضة"، ورأت "الوطن" أنه تم "إنقاذ مفاوضات سد النهضة بوثيقة مبادئ".

وأطلقت "الوفد"، على الوثيقة وصف "وثيقة تفاهم"، بينما اعتبرتها "الدستور" بأنها "محاولة جديدة لنزع فتيل كارثة سد النهضة"، ورأت "اليوم السابع" أنها "حل مؤقت لخلافات سد النهضة"، بينما اعتبرت "الأهرام" أنها جاءت "ثمرة جلسات عمل متواصلة اتسمت بالإيجابية".

وقالت "المصري اليوم" إن "مصر والسودان وإثيوبيا توقع اتفاقا ملزما". وأشارت - في الوقت نفسه - إلى "تأجيل المفاوضات واستمرار البناء"، وهو الوصف الأدق الذي أطلق في صحف اليوم على الوثيقة.. بينما رأت "الشروق" أنها "خارطة طريق فنية لحل أزمة سد النهضة".

ونقلت "المساء" عن وزير الري المصري، حسام مغازي، قوله: "إثيوبيا ملتزمة بنتائج الدرسات الفنية لسد النهضة"، في حين اعتبرت "الجمهورية" "وثيقة الخرطوم".. "خارطة طريق لإنهاء خلافات سد النهضة"، ومن جهتها رأت "الأخبار"، أنها "انفراجة في مباحثات سد النهضة بعد توقيع وثيقة الخرطوم".

أما أطرف مانشيت فهو مانشيت صحيفة "البوابة"، أعلى الترويس: "مفاوضات سد النهضة.. مصر وإثيوبيا ترفض.. وربنا يستر".

وفي المعالجات، أشارت الصحف إلى أن الوثيقة جاءت بعد ثلاثة أيام من المفاوضات، لكنها أغفلت ذكر أنها عاشر جولة من المفاوضات، وأنها انطلقت بعد ساعات من قيام إثيوبيا بتحويل مجري النيل، ليمر عبر السد لأول مرة.

وأبرزت أن الوثيقة تضمنت أربعة بنود هي: احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء في آذار/ مارس الماضي بالخرطوم، والتزام إثيوبيا الكامل بما تضمنه البند الخاص بالملء الأول والتشغيل للسد، وتشكيل لجنة فنية لبحث إمكان زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، واستمرار عمل اللجنة السداسية، مع تحديد مدة تتراوح بين ثمانية أشهر وعام واحد لتنفيذ دراسات سد "النهضة".

وفي التفاصيل، وصفت صحيفة "الشروق" الوثيقة بأنها "خارطة طريق فنية لحل أزمة سد النهضة"، حسبما قال مانشيتها.

وأشارت إلى أن البيان الختامي - الذي تضمن ما وصفه البعض بخارطة طريق لتحديد مسار فني جديد للمفاوضات - يتضمن اختيار شركة "أرتيليا" الفرنسية لمشاركة مكتب "بي. آر. إل"، الفرنسي لإجراء الدراسات الخاصة بالسد، وتأثيراته على مصر والسودان، بدلا من الشركة الهولندية، بجانب الاتفاق على بدء هذه الدراسات الفنية المرتبطة بالسد اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، لمدة أقصاها 8 أشهر.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر مطلعة" قولها إن الوثيقة - التي تم توقيعها - لم تحدث اختراقا كبيرا، كما أنها لم تحقق لمصر تقدما حقيقيا في أهم مشكلتين، وهما ملء خزان السد، والسعة التخزينية له.

وقالت إن الوثيقة التي تم توقيعها عبارة عن خارطة طريق جديدة للمسار الفني موضحة أن المكسب الوحيد فيها بالنسبة لمصر هو النص على الشواغل والمخاوف المصرية، لكن دون حلها.

وقالت "الوطن" في المانشيت: "إنقاذ مفاوضات سد النهضة بـ"وثيقة مبادئ".. شكري: نسير بخطى واثقة.. وإنشاء فتحتين أسفل السد. والغندور: توقيع العقد مع المكاتب الاستشارية خلال أيام".

ونقلت "الوطن" عن مصدر دبلوماسي قوله إن ما صدر عن الاجتماع السداسي ليس وثيقة، لكنه بيان لمخرجات الاجتماعات، وتفسير لما جاء بإعلان المبادئ، ويبني على التفاهمات والثقة خلال المفاوضات.

"المصري اليوم" قالت في تقرير أسفل الصفحة الأولى: "سد النهضة.. تأجيل المفاوضات.. واستمرار البناء.. مصر والسودان وإثيوبيا توقع اتفاقا ملزما.. وآليات لإنهاء الأزمة".

ومن جهتها، قالت "الأهرام" في مانشيت على ثلاثة أعمدة: "لإنهاء الخلافات حول سد النهضة.. مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون وثيقة الخرطوم".

ووصفت "الأهرام" الوثيقة بأنها "ثمرة" جلسات عمل اتسمت بالإيجابية".

في السياق نفسه قالت "اليوم السابع" في المانشيت: "وثيقة الخرطوم".. حل مؤقت لخلافات "سد النهضة.. نجاح المفاوضات يحدد مشاركة السيسي في القمة الأفريقية بـ"أديس أبابا" أواخر يناير.. وجولة جديدة من المباحثات مطلع فبراير".

وفي التفاصيل قالت "اليوم السابع": "انتهى الاجتماع السداسي الذي شارك فيه وزراء الخارجية والري، بمصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبى، بتوقيع الدول الثلاث، على "وثيقة الخرطوم" التي تضمنت تحديد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، والالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئالتي وقع عليها زعماء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة "أرتيليا" الفرنسية لمشاركة مكتب "بي آر إل" الفرنسي للقيام بهذه الدراسات".

واعتبرت الدستور أنه: "محاولة جديدة لنزع فتيل كارثة سد النهضة.. وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يوقعون على وثيقة الخرطوم لحل أزمة السد الإثيوبي.. اتفاق بين الدول الثلاث على الالتزام بإعلان "مبادئ الخرطوم".. اختيار شركة "إرتيليا" الفرنسية لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على مصر والسودان".

وأشارت "الدستور" إلى أن: "مصادر تحذر: الاتفاق قد يكون ورقة جديدة تستخدمها أديس أبابا للمراوغة للانتهاء من بناء السد.. وتؤكد: إثيوبيا أنشأت 50% منه".

وتابعت "الدستور": كواليس المفاوضات.. الاجتماع شهد خلافات شديدة وترحيل الخلافات لجولة جديدة من المفاوضات في الأسبوع الأول من فبراير.. القاهرة تتمسك بوقف بناء السد لحين انتهاء المفاوضات.. و"أديس أبابا" ترفض الاتفاق على دعوة البرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد.

وقالت الوفد: ماراثون الخرطوم ينتهي إلى "وثيقة تفاهم.. اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تقليل مخاطر سد النهضة.. التزام جميع الأطراف بإعلان المبادئ وإنهاء الدرسات الفنية بين 8 و12 شهرا.

وقالت البوابة: "توقيع وثيقة الخرطوم وسداسي جديد في فبراير.. مفاوضات سد النهضة.. سد النهضة.. مصر تصر وإثيوبيا ترفض وربنا يستر".

وقالت الأخبار المسائي في مانشيت أعلى التروسية: خارطة طريق لإنهاء خلافات سد النهضة".

وقالت الأهرام المسائي: بعد وثيقة الخرطوم.. استئناف مفاوضات سد النهضة الأحد المقبل.. مغازي لـ "الأهرام المسائي": "زيارة ميدانية لموقع السد وتقرير أمام السداسية في فبراير".

وقالت "روزاليوسف" في مانشيت على ثلاثة أعمدة: مصر والسدوان وإثيوبيا يوقعون "وثيقة الخرطوم" لحل خلافات سد "النهضة".. جولة جديدة من مباحثات الأسبوع الأول من فبراير بمشاركة وزراء الخارجية والري.

وأخيرا، قالت "المساء": "حسام مغازي يعلن: إثيوبيا ملتزمة بنتائج الدرسات الفنية لسد النهضة.. عمليات ملء الخزان مشروطة بموافقة مصر والسودان".