أعلن العشرات من
النشطاء والسياسيين والصحفيين والحقوقيين في
مصر إدانتهم الكاملة لإجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن المصرية، دون اتهامات، أو باتهامات "ملفقة" ليس لها سند أو دليل.
وقالوا في بيان لهم الأربعاء إن "نظام الحكم المصري يواصل السياسات نفسها التي قامت ضدها ثورة 25 يناير المجيدة، فالحريات مصادرة، والتعددية ممنوعة، وأجهزة الأمن تحكم وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة".
وأكدوا أن "كل المتابعين لنظام حكم عبد الفتاح
السيسي يدركون تماما أن نظامه قائم على تقييد الحريات والقمع ورفض الحريات العامة ومنع التظاهر وحبس النشطاء السياسيين ومصادرة المجال العام، وهي سياسات لن تقود إلا إلى مزيد من الغضب في صدور الأجيال الأصغر التي ترى ما آلت إليه مصر وثورتها".
وطالب الموقعون على البيان بإطلاق سراح كل الشباب الذين ألقت القبض عليهم قوات الأمن بلا جريمة، وبالإفراج الفوري عن كل المحبوسين بلا ذنب على خلفية قضايا الرأي والتظاهر، وبوقف ما وصفوه بالحملة القمعية الغبية والظالمة، محملين وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة هؤلاء الشباب.
وأضافوا: "نذكر نظام الحكم المصري أن وسائل القمع لن تجدي نفعا في مواجهة إصرار الشباب المصري على استكمال طريق ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وحتى تتحول مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم التنوع، وتصان فيها الحريات العامة وعلى رأسها الحق في الرأي والتعبير والتظاهر".
ووقع على البيان، أحمد فوزي (قيادي يساري)، وابتهال عصام ( صيدلانية)، وأحمد طه النقر (صحفي بالأخبار)، وأحمد سالم (حزب
مصر القوية)، وأحمد شكري ( حزب مصر القوية)، وأحمد إمام (حزب مصر القوية)، وأميرة العادلي (صحفية)، وأسعد هيكل (محام)، وإسراء عبد الفتاح (صحفية)، وأحمد عابدين (صحفي)، وأمير سالم (محام)، وإيهاب جمال (محام)، وإيهاب المرجاوي (مخرج بالتليفزيون)، وباتريك جورج (صيدلي)، وباسم يوسف (إعلامي)، وباسم كامل (مهندس)، وبيسان كساب (صحفية).
وتامر هنداوي (صحفي)، وتامر أبو عرب (صحفي وكاتب)، وتامر فرحات (صحفي)، وجمال عيد (محام حقوقي)، وجميلة إسماعيل (إعلامية)، وجوليا ميلاد بخيت (كاتبة)، وحمدين صباحي (مؤسس التيار الشعبي المصري)، وحركة شباب 6 إبريل، وحازم حسني (صحفي)، وخالد البلشي (عضو مجلس نقابة الصحفيين)، وخالد علي (محام)، ودعاء مصطفى (محامية حقوقية)، ورائد سلامة (أستاذ جامعي)، وزياد العليمي (محام ونائب سابق بالبرلمان)، وسارة مهني (صحفية)، وسارة الضويني (صحفية).
وسالي توما (طبيبة)، وسوزان عبد الغني (صحفية)، وسمر البكري (قيادية بحزب مصر القوية)، وسولافة سلام (صحفية)، وسيد موسى (صحفي)، وشادي الغزالي حرب (قيادي بتيار الشراكة)، وشيماء حمدي (صحفية)، وطاهر مختار (طبيب)، وطارق العوضي (محام حقوقي)، وعايدة سيف الدولة (طبيبة)، وعمر قناوي (صحفي وكاتب)، وعمرو بدر (صحفي ورئيس تحرير بوابة يناير)، وعصام الشريف (مؤسس الجبهة الحرة للتغيير السلمي)، وعبد المنعم إمام (قيادي بحزب العدل)، وعلي أبو هميلة (مخرج بالتليفزيون المصري)، وعلاء الأسواني (أديب وكاتب)، وفكري نبيل (حزب مصر القوية)، وفيفيان مجدي (كاتبة)، وكريم الشاعر (مهندس كمبيوتر)، ونورهان حفظي (صحفية)، ومحمود عفيفي (قيادي بتيار الشراكة)، ومحمد حماد (صحفي وكاتب).
ومعصوم مرزوق (سفير سابق)، ومحمد فخري (صحفي بالجمهورية)، ومحمد صبحي (محام حقوقي)، ومحمود السقا (صحفي)، ومحمود المملوك (رئيس تحرير موقع انفراد)، ومصطفى عبد الرازق (حزب التيار المصري)، ومصطفى عبيدو (صحفي في الجمهورية)، ومحمد سعد عبد الحفيظ (مدير تحرير الشروق)، ومحمد القصاص (حزب التيار المصري)، ومنة شرف الدين (صحفية)، ومها بدر (مهندسة ديكور)، ونسمة نصر (مهندسة)، وهاني رمسيس عيسى (محام)، وهشام حجازي (طبيب)، وهيثم محمدين (قيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين)، ووليد صلاح (صحفي)، ووفاء صبري (قيادية بحزب الدستور)، وولاء صلاح (صحفية)، ويحيي القزاز (أستاذ جامعي).
وفي السياق ذاته، أكد حزب "مصر القوية"، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، أن النظام الديكتاتوري الحاكم يلجأ إلى استخدام عصاه الغليظة، فيلقي القبض على شباب من حركة السادس من إبريل، وقبلهم على صحفيين وباحثين "نابهين" ونشطاء سياسيين بعد أن ارتوى من كأس ظلم الأبرياء من شباب الإسلاميين.
وأضاف: "بدلا من أن يبحث (النظام) عن الفاسدين الذين ينهبون مواردنا ويمتصون قوت أولادنا، وبدلا من أن يتخلص من المجرمين الذين يسومون المصريين سوء العذاب، يفعل النظام ذلك ظنا أن عصاه الغليظة ستحجب صوت الشرفاء والأحرار الذين خرجوا في يناير منذ خمسة أعوام بحثا عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وأردف: "في ذكرى ثورة يناير، وهي ثورتنا الشعبية العظيمة والوحيدة التي قامت في بدايتها احتجاجا على ممارسات الأجهزة الأمنية بحق المصريين جميعا، تعصى تلك الأجهزة على تعلم درس يناير، فتمعن في ظلمها وجبروتها من خلال الخطف والتلفيق والتعذيب والتنكيل بكل من يفكر في حق المصريين في أن ينالوا حريتهم مثلما نالتها بلاد العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا".
وتابع: "يأبى النظام المصري - بأجهزة قمعه التي تحمي فشله وفساده المستمرين - أن يدرك حقيقة ما حدث في 2011؛ فيظن واهما أن مزيدا من القمع والإجرام من الممكن أن يجنبه مصير "مبارك" وعصابته الفاسدة، وأن يحميه من غضب شعبي على أداءاته بالغة السوء وعلى مشاريعه الوهمية التي أهدرت الأموال العامة بلا جدوى وعلى ظلم شرطته لعامة المصريين وخاصتهم وعلى كارثة سد النهضة وعلى تردي الخدمات وعلى زيادة المحسوبيات".
واعتبر "حزب مصر القوية" أن استمرار هذا النظام القمعي بات يمثل خطرا على مستقبل مصر وأمنها واستقرارها، مشدّدا على أن صوته لن يخفت أبدا، وأن سعيه مع كل من وصفهم بالشرفاء والوطنيين لن يتوقف حتى ينال المصريون حريتهم كاملة غير منقوصة.
وقال: "نضالنا مستمر، حتى يعيشوا في ظل دولة العدالة والقانون التي تدافع عن كرامة الإنسان وتأخذ على يد الظالم، وحتى يحصل المصريون على حقوقهم في العيش الكريم دون تمييز لصالح مؤسسات أو عائلات أو أصحاب أموال".
من جهته قال الأمين العام للمجلس الثوري المصري محمد شريف كامل إن "المجلس الثوري لم يفاجأ بحملة
الاعتقالات التي شنتها مليشيات السفاح السيسي في حق شباب 6 إبريل ومجموعات من شباب الثورة، فأسلوب الطاغية القمعي لم يتغير منذ خيانة الشرعية وانقلابه عليها، بل إن ذلك دليل على أن الخائن لا عهد له، حتى مع من ساندوا انقلابه الغادر وقمعه الفاشي ضد الثورة والثوار".
وأضاف في بيان له الأربعاء: "نرى أنه قد حان الوقت ليصطف من غرر بهم في 30 يونيو 2013 خلف الثورة الحقيقية لإسقاط المنظومة الفاسدة واسترداد الشرعية المختطفة وإخراج العسكر من المعادلة السياسية وتقويض أركان الدولة العميقة وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والديمقراطية والحرية".