يشكل البرلمان التركي لجنة لمناقشة إمكانية رفع الحصانة النيابية عن زعيم أبرز حزب موال للأكراد، وعن إحدى القياديات، بتهمة ارتكاب "جريمة دستورية" بعدما تحدثا عن حكم ذاتي للمناطق الكردية.
وذكرت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة الأحد، أن لجنة العدل البرلمانية ستناقش الموضوع في إطار لجنة فرعية قبل طرح مسألة رفع الحصانة على البرلمان.
وتكفي أكثرية بسيطة في هذا البرلمان الذي يشغل فيه الحزب الحاكم نصف المقاعد، لسحب الحصانة من النائب صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديموقراطي وفيجن يوكسيكداغ القيادية فيه.
ونشرت هذه المعلومة غداة تصريح للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان، عبر فيها السبت عن تأييده قرار البدء بملاحقات جنائية ضد دميرتاش ويوكسيكداغ.
وقال أردوغان للصحفيين في تصريحات نشرتها صحيفة "حريت" السبت، إن "تصريحات زعماء
حزب الشعوب الديمقراطي جرائم دستورية"، معتبرا أن "العملية التي ستبدأ برفع الحصانة سيكون لها تأثير إيجابي على مزاج بلادنا في محاربتها للإرهاب".
وأكد أردوغان أن عليهما "دفع ثمن" ملاحظاتهما المتعلقة بالحكم الذاتي للأكراد، واعتبر أن من الضروري سحب حصانتهما النيابية لتسهيل ملاحقتهما.
وسخر دميرتاش من تصريحات أردوغان، معتبرا أنه "يصدر أحكاما مثل المحكمة العليا"، كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء.
ويتعرض عدد كبير من رؤساء بلديات المدن الكردية للملاحقة بسبب الاتهامات نفسها، وأودع عشرون منهم للتوقيف على ذمة التحقيق بسبب تلك الاتهامات.
ويتمتع دميرتاش وزعماء آخرون في "حزب الشعوب الديمقراطي" بحصانة باعتبارهم أعضاء في البرلمان، لكن قد تتم محاكمتهم ويعلق إصدار الحكم لحين انتهاء هذه الحصانة.