هل سيكون رفع الحصانة حلاّ لخطاب "الحكم الذاتي" للأكراد؟

كتب هلال كابلان: تم فتح تحقيق من قبل المدّعين العامين في أنقرة وديار بكر بحق صلاح الدين دميرطاش، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، وبعض من نواب الحزب بناء على تصريحاتهم في اجتماع مؤتمر المجتمع الديموقراطي الذي كان تحت عنوان "إعلان الحكم الذاتي"، وجاءت هذه التصريحات بعد الأحداث التي جرت في الفترة 6- 8 أكتوبر، والتي قُتِل فيها أكثر من 50 شخصا، وأيّدوا فيها العنف المتمثل في حفر الخنادق.

وزارة العدل سوف تقوم بتقديم التقرير لرئاسة الوزراء، ومن ثم ستقوم رئاسة الوزراء بتقديمه للبرلمان للمصادقة عليه. وفي النهاية، فإن من المحتمل أن تُرفع الحصانة عن النواب المذكورين ليتم عرضهم على القضاء.

الإرهابيون يقودون الأكراد لمستقبل مجهول

يتركّز الموالون لحزب الشعوب الديمقراطي في المناطق التي عصف بها إرهاب الخنادق مثل سور، سيلوبيوجيزرة، ولكن حاليا، فإن أكثر من 50 في المائة من سكان هذه المناطق قد هاجروا منها.

الشعب لم يتنظر خلف الخنادق، ولكنه هاجر وهو يكيل الشتائم لحزب العمال الكردستاني، والقسم الأكبر من الذين لم يهاجروا اختاروا البقاء ليس لأنهم يؤيدون حزب العمال الكردستاني ولكن لعدم تمكّنهم من المغادرة. الجميع تجاهل مسؤوليته عن هذه السياسة التي جرّت الناس لمستقبل مجهول.

الدولة عملت على مكافحة الإرهاب عن طريق التفريق بين المواطن والإرهابي، حتى لو كلّفها ذلك زمنا طويلا، علاوة على ذلك فقد استمرت الدولة في هذا النهج حتى بعد أن خرق حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار بعد سنتين من محاولة حل الأزمة عن طريق الصلح. لقد فتح هذا النهج الباب أمام سياسة جديدة.

مثلما كانت مرحلة البحث عن حل مناسب تجربة جديدة، فإن شكل الصراع الحالي هو أيضا تجربة جديدة. إن تقديم الدولة لمساعدات للذين اضطرّوا لترك بيوتهم بسبب إرهاب الخنادق، ودفعها ميزانية مساعدة تبلغ أكثر من مليون ونصف المليون ليرة للتجار في بلدة سور وحدها، هي أمور ساهمت في تقوية هذه السياسة الجديدة للصراع. ثم أدّت لتوجه الشعب إلى "أنقرة"، حيث حاول الموجودون في قنديل عن طريق لغة التهديد تارة، وعن طريق اللغة المنمقة تارة أخرى تحويله لصالح دعم إرهاب الخنادق.

خطابات دميرطاش الجوفاء

ومهما استلزمت خطابات أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي التي تدعم إرهاب الخنادق تدخّل القضاء، إلا أن رفع الحصانات قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ومن المحتمل أن يقوم حزب الشعوب الديمقراطي فور رفع الحصانة عنه بترك البرلمان، والتصريح بأن "الطرق السياسية مع أنقرة انتهت"، ليقوم فيما بعد بتشكيل "برلمانه الخاص" في ديار بكر مثلما حدث سنة 2011.

وهو ما يمكن أن يُدخِل مقترح إعلان الحكم الذاتي في مرحلة أخرى، وأن يجبر المسؤولين السياسيين على اتّباع أساليب أكثر حزما. سيبدأ المتواجدون في قنديل عن طريق هذه الدعاية في محاولة كسب الأكراد الذين أداروا ظهورهم لهم.

يجب النظر إلى موضوع رفع الحصانات من هذه الزاوية. إن تصريح ديميرطاش استفزازي، حيث تساءل:
"هل إن الحديث عن موضوع النظام الرئاسي مسموح به، بينما يعتبر نقاش الحكم الذاتي تهمة؟".

ربما يرتبط ذلك بطبيعة "النقاش" الذي يتحدث عنه ديميرطاش، خاصة إذا كان يعني زرع القنابل في الخنادق.

في الوقت الذي حصلت فيه أحزاب سياسية تدافع عن النظام الفيديرالي، مثل حزب "حاق-بار" في الانتخابات الأخيرة على ما يزيد عن مائة ألف صوت، فإن جدال ديمرطاش لا يتعدى كونه خطابا أجوفا.

(عن صحيفة صباح التركية، 10 كانون الثاني/ يناير 2016)