تركيا تنفي إلغاءها العمل باتفاقية إعفاء التأشيرة مع 89 دولة

نفت وزارة الخارجية التركية، الأنباء التي انتشرت بخصوص إلغائها العمل باتفاقية إعفاء التأشيرة مع 89 دولة حول العالم، بدءا من الأول من حزيران/ يونيو المقبل.

وجاء ذلك في بيان نشرته الخارجية التركية عبر موقعها الإلكتروني، ذكرت فيه أن الأنباء حول نية تركيا فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها، على مواطني 89 دولة، اعتبارا من حزيران/ يونيو المقبل، عارية عن الصحة، لافتا إلى أن المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول إعفاء مواطنيها، من تأشيرة الشنغن الأوروبية، ما زالت جارية إلى الآن.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى إمكانية تعديل سياسة التأشيرة التي تتبعها تركيا حاليا مع دول العالم الثالث، لدى اكتسابها حق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، بشكل يتوافق مع القوانين المتبعة في الاتحاد.

وبناء عليه، فقد أكدت الوزارة التركية في بيانها عدم صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول التزام تركيا اعتبارا من تموز/ يونيو المقبل، بفرض التأشيرة على الدول التي تحتاج لتأشيرة دخول إلى منطقة الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة "خبر ترك" التركية أشارت السبت، إلى أن السياح التابعين للدول الـ89 التي ستلغي تركيا معها اتفاقية إعفاء التأشيرة، والراغبين بزيارة تركيا، سيحتاجون بعد تطبيق القرار إلى أخذ التأشيرة للتمكن من دخول الأراضي التركية، ومن بين تلك الدول التي سيطبق عليها القرار "إيران وروسيا".

وسيتم بموجب الاتفاق الذي تم بين تركيا والاتحاد الأوروبي، العمل على تسريع الإجراءات التي تمكن المواطن التركي من دخول دول الشنغن، مشيرة إلى أن أهم بند من بنود الاتفاق كي يفتح الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام تركيا، هو أن تعيد تركيا نظام فرض التأشيرة على الدول التي يلزمها الاتحاد الأوروبي بالتأشيرة.

وتضم منطقة الشنغن 26 دولة أوروبية، ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة، وسميت بمنطقة شنغن بعد الانتهاء من اتفاق شنغن، وتتألف منطقة شنغن من 26 دولة، اثنتان وعشرون منها من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا).

وهناك ست دول أوروبية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لكنها ليست تابعة لمنطقة الشنغن، وهي: بلغاريا، كرواتيا، قبرص، رومانيا، إيرلندا، والمملكة المتحدة، والدول الأربع الأولى ملزمة قانونيا بالانضمام إلى منطقة شنغن وتسعى من أجل ذلك.