رئيس المحاسبات إلى البرلمان.. أو المحاكمة.. أو العزل

تحدثت الصحف المصرية الصادرة 13 كانون الثاني/ يناير 2016، عن "سقوط" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وعزله ومحاكمته، ورددت مزاعم بأن مصيره أصبح بيد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وبرلمانه، على خلفية إصدار لجنة شكلها الأخير تقريرها الذي اتهم تصريحات الأول بالتضليل، وغياب المصداقية، وتشويه الوقائع، وإغفال الحقائق، كنتيجة لتقصيها الحقائق حول تصريحاته بأن حجم الفساد 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار).

وتصدرت صورة جنينة الصحف، وتبارت في إبراز ما جاء في التقرير دون إشارة إلى كونه صادرا عن لجنة شكلها السيسي نفسه، ومصابة بالعوار الجسيم، نظرا لعضوية ممثلين من وزارات الداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، فيها، على الرغم من كونها محل اتهامات بالفساد المالي، من قبل الجهاز نفسه، فضلا عن كون التقرير "سياسيا" بامتياز، واستهدافه شخص جنينة، والإيحاء بأن مركزه القانوني ضعيف، برغم إجماع قانونيين على عدم دستورية عزله عن منصبه.

وتنافست الصحف في إسباغ أوصاف مختلفة على جنينة، برغم أنها كانت - حتى وقت قريب - تشيد بأدائه، وتصفه بأنه "المحارب الأول ضد الفساد في مصر"، وتستنهض عزيمته في خوض الحرب كاملة على الفساد، والفاسدين.

إلا أنها صدرت اليوم بمانشيتات دعائية متشابهة، كأنها تخرج من بطن واحدة، وانقسمت ما بين صحف تناولت مصير جنينة نفسه في أعقاب اتهامات التقرير له، بالتضليل، وعدم المصداقية، وصحف أخرى تناولت التقرير نفسه، فيما أبرز فريق ثالث من الصحف سينارهات الأزمة.. وذلك كله كالآتي:

استهداف "جنينة" شخصيا

غلب على الصحف الخاصة، الخوض في الحديث عما ينتظر جنينة من عزل، ومحاكمة، وإحالة للبرلمان، ثم النيابة العامة، بحكم أن غالبيتها محتفظ بروابط مع أجهزة الأمن، والمخابرات.

فقالت "اليوم السابع": "سقوط هشام جنينة.. تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الـ600 مليار جنيه.. بيانات رئيس "المركزي للمحاسبات" مضللة.. وجمع ملاحظات الجهاز منذ القرن الماضي.. احتسب 174 مليار جنيه تعديات وتجاهل إزالتها.. وسجل واقعة إهدار 380 مليار جنيه مرتين.. أغفل متعمدا حالات تمت إحالتها للمحاكمة.. واعتبر جدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية فساد.. وجه اتهامات لأشخاص بالاسم رغم عدم صدور أحكام نهائية ضدهم وارتكب جرائم يعاقب عليها القانون".

وفي التفاصيل قالت "اليوم السابع": "جاء التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقصي الحقائق، حول ما أدلى به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من تصريحات حول ارتفاع تكلفة الفساد بمصر إلى 600 مليار جنيه، بمثابة الصخرة التي حطمت حديث "جنينة"، وكشفت حقائق مذهلة، وأثبتت تعمد التضليل والتضخيم، وفقدان المصداقية في تصريحات رئيس الجهاز".ومن جهتها، قالت "المساء": البرلمان يتوعد جنينة.. سيف اليزل: استدعاء رئيس "المحاسبات" بعد موافقة الأغلبية.. مصطفى بكري: مذكرة ل"المجلس".. لإجالة تقرير تقصي الحقائق للنيابة".

فيما قالت "الأهرام المسائي": جنينة يواجه المحاكمة.. تحركات مكثفة داخل النواب لإحالة تقرير لجنة الفساد إلى النائب العام.. وقانونيون يطالبون بوقفه عن العمل".

وغير بعيد، قالت "الوطن": إشارة خضراء لعزل "جنينة" ومحاكمته.. "لجنة الرئاسة": دراسة "المحاسبات" ضمت وقائع قديمة ومضللة و"السيسي" يحيل التقرير إلى "النواب".. و"الجهاز": الرد بعد 25 يناير.

وفي التفاصيل قالت "الوطن": "نسف تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية، الأرقام التي أعلنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الفساد الحكومي في 2015، الذي بلغ 600 مليار جنيه، واتهم تقرير اللجنة "أرقام جنينة" بالتضليل وافتقاد المصداقية، فيما قالت مصادر قضائية إن تقرير اللجنة يوقع رئيس المحاسبات تحت طائلة قانون العقوبات، فيما رجح آخرون عزله"، بحسب "الوطن".

حديث عن تقرير "لجنة السيسي"

هذا ما غلب على الصحف الحكومية (المسماة بالقومية)، التي حاولت الظهور بمظهر الصحيفة المحافظة، التي تسرد التقرير بموضوعية، بعيدا عن فجاجة الصحف الخاصة.

فقالت الأهرام: "تصريحات جنينة" حول الفساد تضليل وإغفال متعمد للحقائق .. لجنة تقصي الحقائق: غياب صادم للمصداقية.. وتشويه الوقائع أضر بالمناخ السياسي والاقتصادي".

ومع صورة السيسي واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية (رئيس لجنة تقصي الحقائق)، قالت الأهرام: "كشفت "لجنة تقصي الحقائق" التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها، عن أوجه القصور والخلل وبطلان الاستدلال فيما نسب إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اكتشاف وقائع فساد خلال عام 2015 تتجاوز قيمتها 600 مليار جنيه.

وقالت اللجنة ـ في بيان لها إلى الرأي العام أمس ـ إنها واصلت عملها على مدى 14 يوما، امتثالا لرغبة الشارع المصري في استجلاء الحقائق، وأوضحت اللجنة أنه تم الاتصال برئيس جهاز المحاسبات نهاية الشهر الماضي للاستفسار، فأفاد بأنه أعد "دراسة" بواسطة لجنة فنية من بعض العاملين بالجهاز، تتضمن الفترة بين عامي  2012 و2015، بعنوان "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر"، دون الإشارة للمدى الزمني للدراسة عند طرحها للرأي العام.

في سياق متصل، قالت "الأخبار": "تقصي الحقائق ترد على أباطيل "جنينة".. لجنة المحاسبات اعتبرت تقسيط الشقق ودعم البنزين وزيادة المعاشات.. فسادا.. وضعوا مبلغ 174 مليار جنيه قيمة تعديات ضمن "الجدول".. رغم اعترافهم بإزالتها في 2015".

وقالت "الجمهورية": الرئيس يحيل تقرير لجنة تقصي الحقائق إلي مجلس النواب.. تصريحات "جنينة" حول الفساد مفتعلة ومضللة.. لجنة تقصي الحقائق: تصريحات فساد "جنينة" مزعومة.. تقارير المركزي للمحاسبات لم تشر للمدي الزمني".

فيما قالت "الوفد: "تقصي الحقائق": أرقام "جنينة" مضللة".

حديث عن سيناريوهات الأزمة

فريق ثالث من صحف الأربعاء، وهو قليل، حاول تناول أبعاد الأزمة، وسيناريوهاتها المحتملة، دون تناول مباشر لشخص رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي الوقت نفسه، واضعا مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق، في الخلفية.

فقالت "البوابة": 3 سيناريوهات لمصير "جنينة" بعد تقرير "تقصي الحقائق".. قريبا.. هشام بدوى رئيسا لـ"المركزى للمحاسبات".

وقالت المصري اليوم: "مصير جنينة" في يد السيسي و"النواب".. "تقصي الحقائق": تصريح الـ600 مليار فساد" مضلل.. مصدر: "هشام" سعى لزيادة شعبيته لإحساسه بعدم التجديد له".

وفي التفاصيل قالت "المصري اليوم": أعلنت لجنة تقصي الحقائق، التي شكَّلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ضمت مسؤولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرها حول تصريحات منسوبة للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، في ديسمبر الماضي، عن اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600  مليار جنيه، فيما رفض "جنينة" التعليق على تقرير اللجنة".

وبحسب "المصري اليوم": "شنَّ التقرير هجوما على "جنينة"، وذكر أن ما اعتمد عليه في تصريحاته غير دقيق، وأن الدراسة التي اعتمد عليها غير مرتبطة بمدى زمني، وضمت وقائع ترجع إلى أكثر من 20 عاما".

وقال بيان صادر عن اللجنة: "حدثت إساءة لتوظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، وهناك إساءة لاستخدام كلمة الفساد، ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين".

ونقلت الصحيفة عن قانونيين قولهم إن تقرير "تقصي الحقائق" يدين "جنينة" بشكل كبير، ويعرّضه لمواد القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، الذي أجاز الإعفاء من المنصب إذا فقد أحد شروط الصلاحية لغير الأسباب الصحية".

ومن جهتها قالت "الشروق": "مستقبل "جنينة" في مهب الريح.. "تقصي الحقائق" تتهم رئيس "المركزي للمحاسبات" بالتضليل وتضخيم قيمة الفساد استنادا لدراسة مع جهات أجنبية.. السيسي يحيل تقرير اللجنة لـ"النواب".. ومصدر مسؤول: على جنينة المبادرة بالاستقالة فورا".