إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بزيادة فتحات سد النهضة

أعلن وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، رفض بلاده، مقترحا مصريا بزيادة عدد الفتحات الجديدة خلف سد النهضة من اثنتين إلى أربع؛ لضمان استمرار تدفق المياه تجاه القاهرة والخرطوم، حال توقف المحركات عن العمل، خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى النيل. 

وفي سياق متصل، قال وزير الري والموارد المائية المصري، حسام مغازي، إن إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان (البالغة 5،55 مليار متر مكعب سنويا لمصر و30 مليار متر مكعب للسودان)، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان، وليست المصدر الوحيد. 

جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، عقده الجمعة، بمقر وزارته بالعاصمة، أديس أبابا؛ التي أوضح فيها أن "موضوع ملء السد مرتبط  بالجدول الزمني لأعمال البناء في المشروع"، مؤكدا أن "الفتحتين كافيتان لاستمرار تدفق المياه باتجاه السودان ومصر". 

وذكر "موتوما"، أن "عملية تخزين المياه ستبدأ متى ما وصلت أعمال البناء مرحلة التخزين، وليس لها علاقة بفترة الانتهاء من إجراء الدراسات". 

وجدد تأكيده أن "الشركات الاستشارية الفرنسية، ستقوم بإجراء الدراسة، دون أن يتوقف العمل في بناء السد"، لافتا أن"فترة تخزين  المياه ستستغرق ما بين 5-7 سنوات" دون أن يحدد موعدا لبدء العملية". 

وأشار في الوقت ذاته لروح التعاون بين الدول الثلاث (مصر؛إثيوبيا والسودان)، موضحا أن "أي خلافات تحدث حول عملية التخزين، سيتم تداركها من خلال روح التعاون التي بيننا". 
وطالبت مصر، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، خلال اجتماع للخبراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدراسة مقترح مصري بإنشاء وزيادة عدد الفتحات أسفل سد النهضة عما هو موجود بالتصميم الحالي له.

وكان الوزير الإثيوبي، قد نفى، في تصريحات إذاعية، الجمعة الماضية، توصل بلاده إلى اتفاق (مع مصر والسودان)، حول موضوع ملء "سد النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا، على نهر النيل.
وبحسب تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، الجمعة، أوضح، الوزير مغازي أنه "لا أحد يملك إعادة توزيع الحصص المائية لنهر النيل"، مضيفا "لا حديث عن التوصل إلى تفاهمات بديلة للحصص المائية لنهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي ينبع منها فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها في نهر النيل". 

وأكد وزير الري في التصريحات ذاتها، أن " مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد، ولكن ليس بالخطر". 
وأوضح أنه "تم تمديد مهلة تسليم دراسة المكتبين الفنيين حول سد النهضة إلى أواخر كانون الثاني/يناير الجاري". 

وكانت مهلة منحتها الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، تنتهي الجمعة للمكتبين الاستشاريين "بى. آر. إل" و"إرتيليا" لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، التي تم الاتفاق عليها، تنفيذا لتقرير لجنة الخبراء واجتماع الخرطوم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. 

تجدر الإشارة إلى أن مصر، والسودان، وإثيوبيا، وقعت في آذار/ مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.