قال محللون وخبراء اقتصاديون، إن الفترة الأخيرة تشهد ازدحاما غير مسبوق للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بشأن التنبؤات والتوقعات، سواء بشأن تحركات سعر
النفط خلال الفترة المقبلة أم أداء أسواق الأسهم وتوقعات أرباح الشركات المدرجة.
وتوقعت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية عالمية أن تواصل أسعار النفط تراجعها إلى 20 دولارا للبرميل، وأن تصل إلى 10 دولارات، بحسب أحد التقارير، الأمر الذي ساهم في تراجعات حادة في أسواق الأسهم كافة.
وعلى مدار جلسات الأسبوع الماضي، تهاوت غالبية
البورصات العربية بدعم خسائر سوق النفط، وتكبُّد البورصات العالمية خسائر حادة.
وفي الوقت ذاته، تمكن عدد من المضاربين من الاستفادة من المضاربة، سواء في سوق النفط أم في أسواق الأسهم، ما يخفض مستوى الثقة في الأسواق، ويساهم في تذبذب كبير في أسعار النفط ومؤشرات الأسواق المالية.
أما لبورصة المصرية، فقد تكبدت خسائر فادحة منذ بداية العام الجاري، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال الأسبوع نحو 45.7 مليار جنيه، تساوي 5.83 مليار دولار، ليغلق عند 384 مليار جنيه، مقابل 429.7 مليار جنيه نهاية الشهر الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسب حادة وقاسية بلغت نحو 16.4 في المئة، خاسرا نحو 1149 نقطة، ليغلق عند مستوى 5857 نقطة، مقابل 6922 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11.11 في المئة، خاسرا نحو 42 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 336 نقطة، مقابل نحو 378 نقطة. وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 96 نقطة، بنسبة 12.15% بعدما وصل إلى مستوى 694 نقطة، منخفضا من مستوى 790 نقطة.
في
السعودية، استمرت سوق الأسهم في تسجيل التراجعات الكبيرة مع استمرار التوترات في المنطقة والتراجع في اسعار النفط، حيث خسر مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع الماضي بواقع 387.09 نقطة أو ما نسبته 6.22%، ليقفل عند مستوى 5838.13 نقطة.
وعمقت مؤشرات السوق الكويتية الثلاثة خسائرها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مؤشرات الأحجام وقيم السيولة، وشهد الأسبوع ضغوطا بيعية على مستوى أسواق المنطقة بعد توتر العلاقات السعودية مع إيران..
كما أن النظرة التشاؤمية تجاه الاقتصاد العالمي مع تدني أسعار النفط لا تزال مستمرة، وتضغط على الأسواق العالمية والخليجية تحديدا بشكل كبير، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 209.2 نقطة أو ما نسبته 3.82 في المئة ليقفل عند مستوى 5265.94 نقطة.
وتراجعت السوق القطرية بشكل كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع المؤشر العام إلى مستوى 9185.12 نقطة بواقع 582.1 نقطة أو ما نسبته 5.96 في المئة.
وسجلت السوق البحرينية تراجعا طفيفا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط ضغط مباشر من قطاعات البنوك التجارية وقطاع الفنادق والسياحة وقطاع الخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.70 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المئة، ليقفل عند مستوى 1200.91 نقطة.
وتراجع مؤشر
البورصة العمانية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وجاء هذا الانخفاض بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5112.52 نقطة، بانخفاض بلغ 252.63 نقطة أو ما نسبته 4.71 في المئة.
فيما ارتفع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من كافة قطاعاتها، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.20 في المئة، ليقفل عند مستوى 2121.7 نقطة.