شكري والجامعة العربية يرفضان التدخل العسكري في سوريا

في إشارة جديدة على تباعد المواقف بين مصر والمملكة العربية السعودية، رفضت كل من مصر والجامعة العربية، الثلاثاء، التدخل العسكري في سوريا، وهو الأمر الذي دعت إليه السعودية.

وحذرت جامعة الدول العربية من خطورة تصعيد العدائيات والحرب في سوريا، معتبرة أن هذا التصعيد لا يخدم مصلحة سوريا أو دول الجوار، وفق صحيفة الشروق المصرية، الثلاثاء.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح له، الثلاثاء، إن أحد ثوابت الجامعة العربية هو الحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الوطنية والإقليمية.

وأكد ضرورة الإسراع بوقف العنف المتصاعد في سوريا، وضرورة دفع جميع الأطراف -سواء كانت حكومة أو معارضة- إلى الحوار، باعتباره الإطار الكفيل لإعادة الأمور ووقف الأعمال الحربية والجروح في جسد الأمة، لافتا إلى أن الجامعة العربية تدفع بهذا الاتجاه مع كافة الأطراف.

واعتبر «بن حلي»، أن أي تصعيد أو توسيع للحرب في سوريا لا يخدم الحوار السياسي الذي يبقى الطريق الأول والأخير، وهو «سيد الموقف».

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أمل قائم للحل السياسي بسوريا، قال: «لن يكون هناك حل عسكري في سوريا، وأي طرف يراهن على الحل العسكري فإنه لا يدرك خطورة ما بعده».

وأكد قائلا: «الحل هو حل سياسي، والآن يكفى ما عاناه الشعب السوري من قتل وهدم وتشريد».

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "مصر تعتبر قرار السعودية بالتدخل البري في سوريا أمرا سياديا منفردا، ولا يأتي في إطار القوة الإسلامية لمواجهة الإرهاب". وفق صحيفة الشروق المصرية.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد وزير خارجية الكويت، عقب اللجنة العليا المشتركة (المصرية - الكويتية)، أن قرار السعودية يأتي وفقا لسياساتها الخاصة، مشيرا إلى أن مصر تدعم الحلول السياسية في سوريا. 

وأوضح أن "مصر تدعم جهود المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا، الذي كلف باستكمال المفاوضات مع الأطراف السورية لتشكيل حكومة انتقالية، تساهم في وضع دستور للبلاد، وتعيد سوريا وشعبها إلى محيطها العربي".

وحول موقف مصر من التدخل العسكري في ليبيا، قال الوزير إن "الوضع في ليبيا يزداد خطورة في إطار انتشار الهجمات الإرهابية"، لافتا إلى أن "مصر تسعى لتحقيق اتفاق الصخيرات، ولتشكيل حكومة وحدة ليبية تضم أطياف الشعب لاستعادة الاستقرار نحو مقاومة الإرهاب".

وأشار إلى أن "تدخل المجتمع الدولي في ليبيا عسكريا لن يأتي إلا بإرادة الحكومة الشرعية الليبية، وإذا طالبت ليبيا بهذا التدخل لمواجهة الإرهاب فسيناقش المجتمع الدولي هذا الأمر"، مؤكدا على ضرورة دعم الحلول السياسية جميعها.