تلويح بالادعاء على الأسد في لاهاي بسبب قضية سماحة

يلوح تيار "14 آذار" في لبنان بتدويل قضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، بعد أن أحيل من المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي الأمر الذي رأي فيه نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سمير مقبل إضعافا للمحكمة العسكرية.

وبحسب ما نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد قال مقبل إن "تحويل الملف على المجلس العدلي هو استضعاف للمحكمة العسكرية في هذا الوقت الذي نحن فيه بحاجة إليها، خصوصا في ظل التشنج السياسي والأوضاع على الحدود والإرهاب ومحاربته".

اللافت في التلويح بالإحالة إلى "لاهاي" هو ارتباط القضية بنظام بشار الأسد في سوريا، ورأت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن التلويح بالتدويل هو استدراج للنظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، للادعاء عليه في لاهاي بتهمة التحضير لعمليات إرهابية في لبنان.

ونقلت الصحيفة عن الإعلامية مي شدياق، المحسوبة على تيار "14 آذار"، قولها إن العبوات التي يتهم سماحة بنقلها من سوريا، هي ذاتها العبوات التي قتلت الرئيس السابق للحزب الشيوعي اللبناني والمعارض لسوريا جورج حاوي، واستهدفتها شخصيا في 2005.

وتساءلت "الأخبار": "هل تشابه أنواع المتفجرات جاء من طريق الصدفة أم إن الفرع تعمده لربط سيناريو ما بالنظام السوري؟".

وذهبت الصحيفة بعيدا، حين نقلت عن مصادر لم تسمها، أن الأمر قد يكون استدراجا "قطريا" بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية هدفه التصويب على "الأسد".

وتابعت: "إذا كان الدور القطري في قضية سماحة لا يزال في إطار الشائعات، فإن أوساط سماحة نقلت عنه أن السيارة التي يملكها ونقل بها المتفجرات من دمشق إلى بيروت، هي هدية من الأسد كان قد تلقاها بدوره هدية من أمير قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني بعد عدوان تموز 2006".

ونقلت الصحيفة عن المحامي صخر الهاشم، وكيل سماحة، قوله إنه سواء أحيلت قضية سماحة على المجلس العدلي أم المحكمة الدولية، فهذا سيعني إحالة ملف "سماحةــ علي مملوك" لا ملف سماحة وحده، وتساءل: "هل يتحمل وضع البلد فتح الملف من البداية واستدعاء مملوك للتحقيق؟".

وتوقعت مصادر قضائية أن تصدر محكمة التمييز حكما غير مخفف على سماحة، على غرار ما فعلت المحكمة العسكرية، ما يعني سجنه لأربع سنوات.